به گزارش کودک پرس ،محسن حاجی میرزایی درآئین امضا تفاهمنامه همکاری مشترک وزرات آموزش و پرورش با معاونت حقوقی رئیس جمهور در امور حقوقی حوزه آموزش و پرورش، که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات هیأت دولت صورت گرفت، با تبریک فرارسیدن سال جدید، اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز پاسدار اظهار کرد: تفاهم بین دو دستگاه که عضو دولت هستند، جزو راهبردیترین کارهاست، چرا که ما مأموریتهای کلی برای تحقق اهداف کلان کشور داریم.
وی افزود: تخصصی شدن کارها، مجموعهها را از هم دور و موجب کاهش همافزایی شده و تلاشهای بصورت موازی انجام میشود و نیاز است تا این اقدامات همراستا شوند تا جامعه از منافع آن بهرهمند شود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: یکی از اهداف بنده در این دوره از وزارت آموزش و پرورش، گفتوگو با دستگاههای مختلف با اهداف مشترک برای کسب نتایج بهتر است و خوشبختانه امضای تفاهمنامه با معاونت حقوقی رئیس جمهور، از جمله آثار و نتایج این گفتوگو ها است.
حاجی میرزایی بیان کرد: مهم این است که هر دستگاه کاری که انجام میدهد در نسبت با دیگری لحاظ و در تقابل باهم به یک ترکیب هوشمندانه برسیم.
وی با اشاره به موضوعات مورد توافق در تفاهمنامه با معاونت حقوقی رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی از حقوق مهم و جدی جوامع است و ما با یک پنجم جامعه، در شرایطی که بیشترین فراگیری را دارند در ارتباط هستیم واین قابلیت ممتازی است که میتواند درخدمت تحقق اهداف کشور قرارگیرد.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه اضافه کرد: حق حیات مهم است، اما کیفیت حیات مهمتر و این کیفیت، در گرو آموزش و یادگیری است چرا که به افراد مجال بروز و ظهور میدهد و هویت و شخصیت افراد شکل میگیرد.
حاجی میرزایی تأکید کرد: حق آموزش، از اساسیترین و حیاتیترین حقوق یک جامعه است و بزرگترین فرصت کشور در امر آموزش تحقق یافته است چرا که جامعه به گونهای عمل میکند که آموخته است و اثربخشی و کارآمدی نهادها در کیفیت یادگیری است.
وزیر آموزش و پرورش اذعان کرد: نهاد تعلیم و تربیت عهدهدار چنین مأموریت و مسئولیتی است و معتقدم که قاعدهمندی است که یادگیری را حاصل میکند و اگر چارچوب روشنی برای نوع عمل و اقدامهایمان نداشته باشیم یاد نخواهیم گرفت و نمیتوانیم اشتباهات را اصلاح کنیم و به همین دلیل تأکید کردم که قاعدهمندی درست و سنجیدهای ایجاد و اعمال شود.
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بزرگترین دستگاه اجرایی کشوراست، گفت: املاک و اموال بسیار گستردهای در کشور داریم که به دلیل اقتضائات زمان خود فاقد سند است و مصمم هستیم تا این املاک و اموال ساماندهی شوند و گامهای مؤثری در این مسیر برداشته شده است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تنقیح قوانین، تصریح کرد: شورای عالی آموزش و پرورش، قدیمیترین شورا در کشور است که موقعیت قانونی برجستهای دارد و در این حوزه، همراه با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شروع به تنقیح قوانین کردهاند.
ارسال دیدگاه