رسالت سنگین دادگستری در راستای حمایت از حقوق کودک/ فضای مجازی نیازمند توجه جدی وزارت ارتباطات است

به گزارش کودک پرس ،محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک پیش از ظهر امروز در بیست و هشتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در خراسان شمالی اظهار داشت: در اسلام، حقوق بشر از حقوق کودک آغاز می شود و زمانی که از حقوق کودک سخن گفته می شود، مجموعه  و منظومه ای از حق هایی است که در اسناد بین المللی، قوانین و آموزه های دینی موردتوجه قرار گرفته، مدنظر است.

وی ادامه داد: تمامی مسئولان، دولتمردان، سیاستگذاران، والدین، دبیران و هر کسی که به نحوی با کودک در ارتباط است باید برای تحقق حقوق بنیادی گام بردارند زیرا کودکان نیاز به حمایت دارند.

عباسی اضافه کرد: در سال جاری شاهد تحول چشمگیری در نظام حقوقی کشور بوده ایم و بعد از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بعد از ۱۴ سال، امروز می توانیم تاکید کنیم که قانونی جامع در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه سه محور اساسی برای حمایت همه جانبه از حقوق کودک در نظر گرفته شده است، گفت: بخش حمایت اجتماعی تحت مسئولیت بهزیستی، حمایت قضایی با ایجاد دفتر قضایی حمایت از کودکان و نوجوانان در قوه قضاییه و دادگستری های سراسر کشور و بخش سوم حمایت حقوقی و هماهنگی بین دستگاهی است،  که در دادگستری مستقر است.

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک یادآور شد: دادگستری رسالت بسیاری سنگینی را در حوزه حمایت از حقوق کودکان بر عهده دارد و باید در جایگاه مدعی العموم از کودک حمایت کند و شاهد ناظری بر حقوق کودک در استان و جامعه باشد که مبادا به کودکی تعرض شود و آسیبی کودک را تهدید کند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از اهداف و برنامه ها از برگزاری این گونه کنفرانس ها ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و آموزشی است که باید با هماهنگی، همراهی و هم افزایی در خصوص مسائلی که کودکان را تهدید می کند تصمیم و سیاست روشنی را اتخاذ و جهت تحقق حمایت همه جانبه از حقوق کودک گام برداشته شود.

بازماندگی و افت تحصیلی از چالش های ایام کرونا

وی ادامه داد: امروزه هماهنگی بین دستگاهی در سطح ملی در این موضوع آغاز شده است که به موجب آن آینده روشنی را برای کودکان رقم می خورد و سند ملی کودک برای اینکه کودکانمان به جایگاه شایسته اش برسند در حال اجرا است.

عباسی آسیب شناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی را یکی از اهداف این کنفرانس های تخصصی عنوان کرد و گفت: استان خراسان شمالی یکی از پیشتازان این حوزه است و گام های بسیار خوب و هم افزایی بین دستگاه ها در حوزه حمایت از کودکان برداشته شده است.

این مقام مسئول بازماندگی و افت تحصیلی را از چالش های ایام کرونا خواند و گفت: باتوجه به اهمیت موضوع در این راستا جلسات متعددی با وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است که امید است اتفاقات خوبی به دست آید.

فضای مجازی نیاز به نگاه جدی وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی دارد

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک یکی از آسیب های پیش رو را مسئله فضای مجازی خواند و ادامه داد: فضای مجازی، فضای افسار گسیخته ای است که با شیوع ویروس کرونا به ناگزیر کودکان از آن استفاده می کنند که اگر تدابیری در این راستا اندیشیده نشود قطعا تهدید بزرگی برای کودکان خواهد بود.

وی گفت: در این حوزه علی رغم تمام جلساتی که تاکنون برگزار شده است، نیازمند نگاه بیشتر، دقیق و همه جانبه شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا تدابیر لازم برای حمایت از حقوق کودکان و کم کردن آسیب هایی که فضای مجازی که فراروی کودکان گذاشته، حرکت کنند.

عباسی اضافه کرد: با گسترش روز افزون فضای مجازی به صورت غیر قابل کنترل، شاهد افزایش بداخلاقی ها و قانون گریزی در این عرصه هستیم که تکالیف مدعی العموم را بسیار سنگین می کند، تا برای حمایت از کودکان و خانواده ها نیازمند است که برخوردها صورت بگیرند.

کودک همسری موضوع عمده جامعه نیست

این مقام مسئول در رابطه با تعریف کودک همسری گفت: ازدواج هایی که خارج از دایره قانون صورت می گیرند، کودک همسری محسوب می شوند و لازمه ازدواج  فردی که به سن تکلیف شرعی و قانونی نرسیده باشد، حکم رشد دادگاه است.

وی با بیان اینکه کودک همسری موضوع عمده جامعه اسلامی ایران نیست، گفت: تعداد ازدواج ها تحت عنوان کودک همسری بسیار کم هستند اما همان تعداد هم برای جامعه زیاد تلقی می شود، بنابراین برای جلوگیری از این گونه اتفاقات نسبت به ازدواج زوجه در سنین کمتر از ۱۵ سال حکم رشد دادگاه باید دریافت شود.

عباسی گفت: استان خراسان شمالی به عنوان استان پایلوت در اجرای طرح پیمایش وضعیت فرهنگی، اجتماعی و حقوقی کودکان می تواند در کشور پیشتاز باشد، که این طرح از ابتدای فروردین ماه به مدت سه ماه اجرایی خواهد شد و نتایج آن تا پایان دولت اعلام خواهد شد.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری اضافه کرد: نکته قابل توجه دیگر آموزش حقوق کودک است، که ممکن است براساس این موضوع دادگاه خانواده ای را تنبیه کند که یک دوره آموزش ببیند، به دنبال آن پیش بینی آموزش حقوق کودک به معلمان، کارشناسان اجتماعی و بهزیستی است.