براساس آمارهای سال ۹۸، ۱۴ هزار زبالهگرد در تهران وجود دارند که یک سوم آنها «کودک» هستند این در حالیست که از ۱۵ سال قبل از اعلام این آمارها، قانون مدیریت پسماند به تصویب رسیده که بر اساس آن «مدیریتهای اجرایی پسماندهای عادی در مراکز استانها و همچنین شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سایر شهرها و روستاها تا پایان سال ۱۳۹۲، باید همه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمعآوری کنند.» قانونی که عنوان میشود خود یکی از علل «زبالهگردی» است.
نایب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران ضمن اشاره به قتل هولناک زن جوان اهوازی بدست همسرش گفت: پیامدِ ناخوشایند این جنایت، انتشار گسترده تصاویر آن و ولعِ بیمارگونهای است که پا از دایره آگاه سازی و اطلاع رسانی فراتر گذاشته، رشتهای از انزجار و نفرت پراکنی ایجاد می کند، عقده گشاییها و تسویه حسابهای سیاسی را پیش میکشد؛ مسئلهای که شناعت حادثه را تشدید کرده و با ایجاد تناقض گونهای از قبحزایی و قبح زدایی، بیم خطر را بیشتر و مسأله را بغرنجتر کرده است.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه کودکان به فضای امن مجازی نیازمند هستند و باید مسئولان به این موضوع بیش از پیش توجه کنند، گفت: کرونا فضایی ایجاد کرد که کودکان از حداقل حقوق بنیادین خود از جمله رفتن به مدرسه و … محروم هستند و در یک فضای ایزوله قرار گرفته و از سوی دیگر با فضای مجازی افسار گسیخته ای که هیچ ایمنی برای فرزندان ما ایجاد نمی کند، تنها مانده اند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه در شرایط فعلی پاندمی کووید ۱۹، کودکان و نوجوانان نه تنها آموزش را از فضای مجازی تعقیب کرده بلکه حق بر تفریح و سرگرمی آنان نیز محدود به استفاده از اپلیکیشنهای مربوطه در فضای مجازی است، با توجه به دسترسی آزاد آنها به تصاویر مستهجن در فضای اینترنت، خواستار اقدام در اجرای سند ملی صیانت از کودکان در قبال آسیب های فضای مجازی شد.
انتشار فیلم قلیان کشی کودک ۲ ساله در اردکان پدر را به دردسر انداخت.
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ نشست بیست و نهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک استان خراسانرضوی با حضور محمود عباسی معاون وزیر دادگستری، محمدعلی نبیپور سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسانرضوی، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان، ابراهیم زرهساز مدیرکل کانون استان، طاهره طهماسبی مدیرکل دفتر زنان وخانواده استانداری و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
در مراسمی سی اُمین کنفرانس تخصصی و نوزدهمین مدرسه فصلی حقوق کودک استان با حضور معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خراسان جنوبی برگزار شد.
محمود عباسی با اشاره رسالت سنگین دادگستری در حوزه حمایت از حقوق کودکان گفت: این ارگان باید در جایگاه مدعی العموم از کودک حمایت کند و ناظر حقوق کودک در استان و جامعه باشد که مبادا به کودکی تعرض شود و آسیبی او را تهدید کند.
رئیس انجمن حقوق کودک ایران میگوید: انجمن تلاش میکند آموزش حقوق کودکان را ترویج کند.
معاون وزیر دادگستری گفت: تاکنون در ۱۴ استان کشور مدرسه حقوق کودک گشایش یافت و در این مدارس در ارتباط با آمورش، ترویج و ارتقاء حقوق کودک فرهنگ سازی های لازم انجام خواهد شد.