فاطمه ذوالقدر (نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس) در رابطه با طرح اصلاح سن ازدواج دختران، گفت: فراکسیون زنان مجلس با هماهنگی معاونت زنان ریاست جمهوری تصمیم به تدوین طرحی گرفت که به موجب آن سن ازدواج دختران افزایش و محدودیت‌هایی برای جلوگیری از ازدواج در سنین کودکی ایجاد شود؛ آیت‌الله مکارم شیرازی نیز با تغییر و اصلاح سن ازدواج دختران موافقت کرده است؛ اما برای پیگیری این طرح نیاز به نظر و تایید علما و مراجع بیشتری است.
او با تاکید بر اینکه طرح اصلاح سن ازدواج دختران در فراکسیون زنان مجلس منتفی نشده است، گفت: این طرح نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد و نظرات حقوقدانان و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این باره باید مطرح شود. همچنین باید مناسب‌ترین سن برای بارداری مشخص شود.
وی با تاکید براینکه پیامدهای ازدواج با سن پایین باید مطرح شود، گفت: به جلساتی نیاز داریم تا این مسائل را بررسی کنیم تا برای ارائه این طرح از لحاظ قانونی، شرعی و اجتماعی با مشکلی مواجه نشویم.
او با بیان اینکه حداقل سن ازدواج دختران طبق قانون ۱۳ سال است که این موضوع مشکل ایجاد کرده است، افزود: متاسفانه ازدواج در سن ۹ سالگی هم در کشور وجود دارد و دلیل آن تبصره‌هایی است که در قانون وجود دارد. دخترانی داریم که به دلیل عدم مخالفت دادگاه و با اجازه پدر در سن ۹ سالگی نیز ازدواج می‌کنند. این تبصره ها موجب ازدواج این دختران با مردان ۴۰، ۵۰ یا حتی ۶۰ ساله می‌شود بدون اینکه کسی شاکی باشد و یا ممانعتی در این خصوص وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: کسی هم نیست که بررسی کند که پدر چرا راضی به این ازدواج شده است. آیا نیاز مالی یا اعتیاد دارد؟ چرا قانونی نیست که به این مسئله رسیدگی کند؟حتی فاصله مناسب سنی نیز بین دختر و مرد وجود ندارد. درکجای دنیا دفترخانه‌های ثبت ازدواج دختر ۹ ساله را به عقد مرد ۴۰ یا ۵۰ ساله در می‌آورد یا ازدواج‌ها را با فاصله ۵۰ سال ثبت می کنند؟
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: این مسائل غیرعادی است. باید نظارت بر دفاتر ثبت وجود داشته باشد اما چون شاکی وجود ندارد شاهد ازدواج دختران به ویژه در استان‌های مرزی و محروم مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و یا در نقاطی از کردستان هستیم.
وی تصریح کرد: در درجه اول باید قانون موجود را اصلاح کرد، چرا که به دلیل وجود این تبصره‌ها ازدواج‌های زیر ۱۳ سال صورت می‌گیرد. پس از این کار باید بر روی مسئله افزایش سن ازدواج مانور بدهیم تا با جلب نظر فقها و علما و با توجه به اینکه این احکام شرعی باید با توجه به زمان و شرایط تغییر پیدا کنند نظرات کارشناسی را در طرح اعمال کنیم. می‌توان در لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان که در دست بررسی است این موضوع را نیز گنجاند.اگر واقعاً ازدواج کودکان در این لایحه ممنوع است باید سن ازدواج نیز تعیین و معلوم شود کودک در چه سنی حق ازدواج ندارد.
ذوالقدر در رابطه با وضعیت رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان بیان داشت: دلیل عمده کند شدن بررسی این لایحه این است که در مجلس دهم این لایحه بررسی شد و حتی تعداد ماده‌های این لایحه از ۴۰ ماده به ۸۰ ماده افزایش پیدا کرد، اما چون تصویب نشد؛ طبق قانون به شکل اولیه تحویل مجلس بعدی شد و همین مسئله موجب شد که این لایحه از اول مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: این در حالی است که باید نظر افرادی که در مجلس قبل در این خصوص تحقیقاتی انجام داده‌اند و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس را در این خصوص جویا شد تا روند بررسی این لایحه سریع‌تر شود. کمیسیون فرهنگی در این خصوص با کمیسیون قضایی همکاری می‌کند، حتی جلساتی با حقوقدانان و فعالان حقوق کودک نیز برگزار شده است تا نقاط ضعف و قوت این لایحه مشخص شود. نظرات یادداشت شد تا در کمیسیون فرهنگی و قضایی منعکس شود.
ارسال دیدگاه