به گزارش کودک پرس غلامعلیجعفرزاده ایمن‌آبادی در خصوص موافقتنامه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه، گفت:در راستای حمایت از کودکان کنوانسیون حقوق کودکان در سال 1989 به تصویب رسید و ایران در تاریخ یکم اسفند 72 با تصویب مجلس شورای اسلامی به آن پیوست که از آن سال تاکنون دو پروتکل ماهوی و شکلی به این کنوانسیون ملحق شده است. پروتکل ماهوی درمورد ممنوعیت فروش و فحشا وهرزه‌نگاری کودکان است و دیگری درباره ممنوعیت به‌کارگیری آنها در مخاصمات مسلحانه است.
وی با بیان اینکه پروتکل شکلی مربوط به ساز و کار شکایت فردی است، گفت: ایران در سال 1386 پروتکل ماهوی را به تصویب رساند و هم‌اکنون پروتکل دوم مربوط به ممنوعیت به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه دارای آثار حقوقی به مجلس تقدیم شده که در این خصوص باید قدری تامل کرد.
جعفرزاده ایمن‌آبادی در توضیح الزامات رویکرد حاکم بر پروتکل الحاقی، افزود: نخست الزام به تلقی بیش از 15 سال برای تعیین سن کودک و تمایز آن از غیر کودک است، در واقع ماده 3 پروتکل منطبق بر یک طبقه‌بندی از سنین مختلف مرتبط با کودک است؛ گروه نخست اشخاص زیر 15 سال هستند و مطابق با ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک هرگونه سربازگیری اشخاص زیر 15 سال ممنوع است و از کشور ما می‌خواهد این محدودیت سنی افزایش داده شود اما مشخص نشده تا چه میزان باشد بنابراین در تنظیم پروتکل باید نهایت دقت شود چراکه ما سرباز زیر 15 سال در کشور نداریم و فقط مربوط به واحد بسیج است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در پروتکل به گروه دومی نیز اشاره شده که افراد 15 تا 18 سال را شامل می‌شود و به کارگیری این دسته از اشخاص را منوط به شرایطی از جمله داوطلبانه بودن و اعلام رضایت والدین یا قیم دانسته است، گروه سوم نیز شامل افرادی است که دارای سن بالای 18 سال هستند که درمورد به کارگیری این اشخاص هیچ محدودیتی وجود ندارد.
وی در توضیح دومین الزام این پروتکل مبنی بر ایجاد تعهد بیشتر برای گروه‌های مسلح متمایز از نیروهای مسلح کشورها، گفت: مطابق با ماده 4 این پروتکل این گروه‌ها به هیچ‌وجه و تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند اشخاص زیر 18 را استفاده کنند یا سربازگیری کنند در حالی که نیروهای مسلح چنین ممنوعیتی ندارند.
جعفرزاده اهمیت توجه به رویکرد مذکور برای ایران را اینگونه تشریح کرد: برخی از کشورهای غربی چون امریکا، نیروهای سپاه پاسداران به ویژه بسیج را نه به عنوان نیروی نظامی رسمی و دولتی بلکه به عنوان نیروی شبه نظامی تلقی می‌کنند بنابراین چنین تلقی از سپاه، شائبه سوءاستفاده از مفاد پروتکل برای تحت فشار قرار دادن ایران را فراهم می‌کند و به این واسطه محدودیت‌های بیشتری بر کشور و نیروهای مسلح تحمیل می‌کنند.
نماینده مردم رشت در مجلس دهم، با بیان اینکه رویکرد پروتکل افزایش حداقل سن کودک نسبت به کنواسیون حقوق کودک است، تصریح کرد: این پروتکل الزامات بیشتری برای گروه‌های مسلح نسبت به نیروهای مسلح در خصوص به کارگیری کودکان مقرر کرده است.
وی در ادامه به ایراد نکاتی پرداخت که برای درک محتوای پروتکل باید بدان توجه داشت و گفت: در مقدمه این پروتکل به اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری و به مسئله جرم‌انگاری صرف ثبت نام کودک زیر 15 سال در نیروهای مسلح برای «شرکت فعال» در جنگ‌های داخلی و بین المللی اشاره شده در صورتی که ما شرکت فعال نداریم بلکه شرکت مستقیم داریم و این دو مفهوم به لحاظ حقوقی معانی متفاوتی دارند.
جعفرزاده تاکید کرد: یکی دیگر از بندهای مقدمه این پروتکل به امکان کشورها در تعریف کودک و تعیین معیار کودک تلقی نمودن اشخاص اشاره دارد اما در ماده 3پروتکل به استخدام داوطلبانه و اینکه کشورها باید از به کارگیری کودکان زیر 15 سال در نیروهای مسلح خودداری کنند و کشورهای عضو هم تلاش کنند اولویت به کارگیری را به بزرگترها دهند اما این در حالی است که در کشور ما استخدامی صورت نمی گیرد لذا در الحاقیه باید به این نکات توجه شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: در مجلس برای تصویب چنین لایحه‌ای باید ملاحظاتی درنظر گرفته شود چراکه مطابق بند چهارم اصل یکصدودهم قانون اساسی، فرمانده کل نیروهای مسلح از جمله صلاحیت‌های رهبری است و هرآنچه این صلاحیت‌ها را محدود سازد مغایر بند مزبور است، در این زمینه شورای نگهبان نیز تاکنون مصوبات متعددی را به این استناد که صلاحیت رهبری در فرماندهی کل قوا محدود می‌شود، مغایر اصل یکصدودهم قانون اساسی شناخته است.
وی یادآور شد: هرچند از منظر حقوقی میان تعابیری مانند مشارکت مستقیم و مشارکت فعال تفاوت‌هایی وجود دارد و پروتکل بیشتر ناظر بر مشارکت مستقیم است، اما در مواردی از الفاظ و تعابیر عامی چون «به‌کارگیری» یا «جنگ» استفاده کرده و به نظر می‌رسد قلمرو سند را گسترش داده است.
جعفرزاده ایمن‌آبادی یادآور شد: هرچند کشورها در تعیین سن به عنوان ملاک کودک تلقی نمودن یک شخص مطابق با کنوانسیون حقوق کودک و مقدمه پروتکل حاضر دارای صلاحیت می‌باشند اما پروتکل، محدودیت‌های جدی بر این موضوع وارد نموده است و صلاحیت دولت‌ها را مضیق نموده است بنابراین با توجه به شرایط ویژه کشور و ابهامات و ایرادات حقوق بشری علیه ایران پس از تصویب کنواسیون حقوق کودک، مسکوت ماندن یا عدم تصویب پیشنهاد می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مجلس باید نهایت دقت را داشته باشد تا موانعی برای بسیجیانی که داوطلبانه در کشور وجود دارند اما مشارکت فعال در جنگ ندارند در این الحاقیه گنجانده نشود، بنابراین کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس باید به نکات مطرح توجه کنند، در حقیقت این الحاقیه برای کل دنیا است اما کل دنیا واحد بسیج ندارند و بی‌توجهی به این موضوع سبب می‌شود کشور دچار مشکلات حقوق بین الملل شود./
منبع: خانه ملت
ارسال دیدگاه