به گزارش کودک پرس، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی درخصوص ضرورت فعالیت دادگاه‌های ویژه اطفال و پلیس کودک در کشور، گفت: یکی از مباحث اصلی در حوزه قضایی موضوع تخصصی کردن محاکم و پلیس است، بنابراین یکی از اقداماتی که باید در جهت توسعه‌یافتگی صورت گیرد، بحث حقوق اطفال و کودکان است؛ البته قوانین قابل قبولی دراین حوزه وجود نداشته و خلاء قانونی بسیاری وجود دارد.
علي بختيار در ادامه با اشاره به اینکه کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس خواستار رفع خلاء‌های قانونی درحوزه حقوق کودک است، افزود: زمان بررسی لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق، اقدامات خاصی در جهت تخصصی کردن بررسی حقوق کودکان و پیگیری جرائم آنها صورت گرفت، اما نیاز است که دولت با ارایه لایحه‌ای یا نمایندگان با آماده‌سازی طرحی به طور جامع درحوزه کودکان مشکلات و خلاء‌ها را مورد بررسی قرار دهند.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشکلات حوزه کودک بحث مغایرت قوانین است، تصریح کرد: درحوزه پیگیری جرائم کودکان، باید از پلیسی استفاده کرد که از مهارت‌های لازم در حوزه برخوردهای قاطعانه با کودکان برخوردار باشند، همچنین باید در محاکم قضایی از قضات آشنا به حقوق اطفال استفاده کرد؛ حتی قوانین بین‌المللی درخصوص حقوق اطفال و کنوانسیون‌های فعال در این حوزه باید مورد توجه قضات و پلیس مخصوص کودکان قرار گیرد.
وی با انتقاد از اینکه در حال حاضر پلیس کودک و دادگاه اطفال برای پیگیری جرائم کودکان وجود ندارد، گفت: در حال حاضر حوزه قضایی از نبود قضات متخصص در بخش کودکان و نوجوانان ناظر بر حقوق کودکان و اطفال رنج می‌برد، بنابراین برای رفع خلاء‌ها و مشکلات در این زمینه باید اقدامات اساسی صورت گیرد؛ البته رفع خلاء‌ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی و تصویب قانون جامع و کامل است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان درکمیسیون قضایی و حقوقی، تصریح کرد: این لایحه از مجلس گذشته در دستور کار قرار دارد که قید فوریت هم ندارد، البته لایحه مورد نظر دارای اشکالات بسیاری است که باید خلاء‌ها و نقاط ضعف آن با برگزاری جلسات و حضور کارشناسان و مسئولان دولتی رفع شود؛ هرچند که می‌توان موضوعاتی مانند حقوق کودک را درقالب طرح پیگیری کرد اما بررسی به صورت لایحه به طورحتم بار مالی برای دولت ندارد.
منبع : ایمنا
ارسال دیدگاه