به گزارش کودک پرس ،زهرا جعفری کارشناس دفتر بررسی های حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در توضیح رویکرد قوانین جاری کشور نسبت به حمایت از کودکان در برابر سوءرفتار و خشونت گفت: نظام حقوقی ما نسبت به حمایت از کودک (گروه سنی زیر ۱۸ سال) در برابر انواع رفتارهای خشونت‌آمیز، ظرفیت های حمایتی در خور توجهی را لحاظ کرده که در این خصوص به ویژه باید به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اشاره کنم.
وی افزود: بر اساس ماده ۳ این قانون چنانچه کودک در «وضعیت مخاطره آمیز» قرار گیرد می توان برای «مداخله» و «حمایت قانونی» از وی اقدام کرد.
جعفری با بیان اینکه وضعیت مخاطره‌آمیز به وضعیت هایی گفته می شود که در آن، کودک، قربانی جرم شده و یا به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی آسیب وارد می شود، اظهار داشت: موارد چهارده‌گانه ای که بر اساس این ماده قانونی میت وان شرایط را مخاطره آمیز دانست عبارتند از: بی‌سرپرستی کودک و یا بی توجهی و سهل‌‌انگاری مسئول نگهداری از کودک در انجام وظایف قانونی اش؛ ابتلای هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی کودک به بیماری یا اختلالات رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماریی های جسمی واگیر صعبالعلاج به تشخیص پزشکی قانونی؛ زندانی شدن هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی؛ ابتلاء هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیانآوری مثل اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان؛ برپا کردن مراکز فساد و فحشا توسط هر یک از والدین یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛ خشونت مستمر والدین، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر؛ عدم اقدام برای ثبت تولد یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای کودک بدون عذرموجه؛ بازماندن کودک از تحصیل؛ طرد شدن کودک از سوی خانواده؛ معلولیت جسمی یا ذهنی کودک، ابتلای وی به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی؛ ارتکاب جرم توسط کودک و یا استفاده از وی در فعالیت‌های مجرمانه، وارد شدن یا وارد کردن کودک در فعالیتهایی نظیر تکدی گری و قاچاق و همچنین اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الکلی؛ هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی تابعیتی؛ فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل و سوءرفتار نسبت به کودک و یا بهره کشی از او.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سوال که آیا قانون مذکور حمایت ها و مداخلاتی را جهت حمایت فوری از کودکان در وضعیت خطر پیش بینی کرده، اظهار داشت: بله، طبق ماده ۳۲ قانون، چنانچه مددکاران اجتماعی بهزیستی مطلع شوند کودکی در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارد، می توانند جهت انجام تحقیقات و اقدامات لازم از والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص مرتبط با کودک مزبور دعوت به عمل آورند و نیز می توانند جهت پیگیری موضوع و تکمیل تحقیقات به محل سکونت، اشتغال و تحصیل کودک مزبور و یا سایر محل‌های مرتبط به وی مراجعه کنند.
وی افزود: ضمن اینکه بر مبنای ماده ۳۳ قانون، هرگاه خطر شدید و قریب‌‌الوقوعی کودک را تهدید کند یا کودک در وضعیت مخاطره‌آمیز باشد و احتمال برود که جرمی علیه او ارتکاب خواهد یافت، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و مأموران انتظامی مکلفند فورا و در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود، تدابیر و اقدامات لازم را جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و در موارد ضروری کودک را از محیط خطر دور کرده و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف مدت دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.
جعفری تصریح کرد: در عین حال تدبیر دیگری که قانون برای حمایت فوری از کودک در معرض خطر پیش بینی کرده صدور «دستور موقت خروج کودک از محیط خطر و انتقال او به مکان مطمئن توسط دادستان» است که بر اساس ماده ۳۵، هرگاه دادستان از طریق گزارش مددکاران اجتماعی یا از هر طریق دیگر مطلع شود که کودک، در وضعیت مخاطره‌آمیز قرار دارد، با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی کودک و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری پس از اخذ نظر مددکار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری «دستور موقت خروج کودک از محیط خطر و انتقال او به مکانی مطمئن و امن» مانند مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مرتبط و یا سپردن (یا تنبیه بدنی متعارف فرزند) را از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی والدین یا یکی از آنها محسوب نمی کند و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی نیز، به صراحت، حق تنبیه طفل را برای والدین به رسمیت شناخته و اشاره دارد به اینکه ابوین حق تنبیه طفل خود را در حدود تأدیب دارند؛ بدون آنکه ملاک ها و معیارهای این تنبیه را معلوم کند و از سوءاستفاده والدین ممانعت به عمل آورد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: بنابر مراتب و با توجه به «تحولات نوین حوزه حقوق کودک» و «الزام دولت به مداخله حمایتی از حقوق کودک»، به نظر می رسد ضرورت داشته باشد قوانینی که مستقیما یا غیرمستقیم موجبات اعمال خشونت علیه کودکان را در قالب عناوینی چون تنبیهات معقول فراهم می آورند و مصداق آن را به تشخیص قاضی واگذار می کنند، اصلاح و جایگزین شوند؛ ضمن آنکه باید توجه داشت قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نیز با هدف حمایت کلان از کودک، اشاره دارد به اینکه در تمامی تصمیمات قضایی و اجرایی، توجه به منافع عالیه کودک از اهمّ ملاحظات باید باشد.
ارسال دیدگاه