به گزارش کودک پرس پوربابایی در زمینه حقوق کودکان در زمان جنگ، اظهار کرد: مهمترین کنوانسیون مربوط به کنوانسیون حقوق کودک است که به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و بیش از 150 کشور جهان هم این کنوانسیون را پذیرفته‌اند و به آن ملحق شده‌اند. همچنین منشور حقوق بشر سازمان ملل و دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی که در سال 1975 هم کشور ما به آن پیوست از دیگر قوانینی هستند که در زمینه های مختلف اعم از حقوق کودکان و زنان وجود دارد.
وی افزود: منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر یک وظیفه نظارتی و یک تکلیف اخلاقی را برای کشورها در نظر گرفته و معیارهای متفاوتی را هم در نظر گرفته که بخشی از آن راجع به اطفال و بخشی راجع به اقلیت های مذهبی یا حقوق زنان است.
وی یادآور شد: ما می‌دانیم که کودکان و زنان افرادی هستند که قانونگذاران تمام کشورها به آن‌ها به خاطر وضعیت خاص و دفاعی‌شان توجه ویژه‌ای کرده‌اند و حمایت‌های لازم را بعمل آورده‌اند. در خصوص وضعیت کار کودکان در کنوانسیوان حقوق کودک و حقوق کار آمده که کودکان نباید کار کنند و تحصیل‌شان را ادامه دهند. همچنین به وضعیت روحی و روانی و جسمانی آن‌ها توجه خاصی شده است. در حقوق خانواده هم توجه خاصی به کودکان شده است.
این وکیل دادگستری افزود: زمانی که وضعیت فوق العاده یا جنگ یا حوادث قهری پیش می‌آید، به خاطر وضعیت خاص کودکان باید توجه ویژه تری به آن‌ها شود؛، زیرا آن‌ها توان دفاع و مقابله با خود را ندارند؛ لذا در قوانین حتی کنوانسیون حقوق کودک یا در قوانینی که در سازمان ملل متحد در این زمینه وجود دارد، به این وضعیت توجه خاصی شده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد اولین نهاد سازمان ملل متحد است که در قبال کودکان وظیفه دارد و بعد از آن یونیسف به طور خاص وظیفه حمایتی دارد و موظف است که حمایت های لازم را از کودکان به عمل آورد، اما آیا یونیسف یا سازمان ملل متحد توان اجرا را در این زمینه به طور کامل دارد یا خیر؟ زیرا سازمان و نهادی که توان اجرایی دارد، باید بودجه و نیرو داشته باشد و مصوباتش برای کشورها لازم الاتباع باشد و کشورها هم از آن تبعیت کنند در صورتی که متاسفانه این فاکتورها در سازمان ملل متحد یا یونیسف دیده نمی شود البته ممکن است یونیسف یک سری کلاس ها را بگذارد و نمایندگانی از خود معرفی کند که در شرایط صلح آموزش دهند اما نه توان اجرا دارد و نه مامورین و نه بودجه و نه ضمانت اجرا.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد در این شرایط یونیسف به عنوان یک نهاد بی خاصیت تلقی می شود و می بینید که یونیسف عملا کاری نمی تواند انجام دهد و کشورهای دیگر هم هر زمان که مقررات و قوانینی برای بزرگسالان در نظر می گیرند، ناچارا برای کودکان هم در نظر می گیرند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: NGO ها ( سمن ها) و سازمان های بین المللی غیردولتی و هر فرد در هر وضعیت و شرایطی می تواند اقدامات حمایتی را برای وضعیت کودکان در زمان جنگ بعمل آورد.
منبع: ایسنا
ارسال دیدگاه