مردم و سمن‌ها مهمترین ظرفیت بالقوه در جهت اعتلای حقوق کودکان هستند
وزیر دادگستری گفت: زمینه‌های بالقوه زیادی برای اینکه در موضوع حقوق کودک جهش داشته باشیم وجود دارد که مهمترین آن مردم و سمن‌ها هستند.
به گزارش کودک پرس ، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در نخستین جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال جدید ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار داشت: خوشبختانه در کشور کارهای فراوانی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی صورت می گیرد، اما شرایط ما به گونه ای است که اگر به کارهای خوب بپردازیم در حالیکه امکان ان وجود دارد که کارهای بهتری انجام گیرد، حتما مسئول هستیم.
وی افزود: ما در شرایطی هستیم که می بایست تمرکز خود را بر روی کارهای موثرتر و ماندگارتر بگذاریم؛ در انجام کارهای جمعی نگران این نباشیم که نتیجه کار به اسم دیگران رقم بخورد؛ به دنبال اثرگذاری بوده و تعصبات صنفی و نهادی و غیره را کنار بگذاریم.
وزیر دادگستری در خصوص ظرفیت‌های موجود در حوزه احقاق حقوق کودکان در جامعه نیز تصریح کرد: زمینه های بالقوه برای اینکه در موضوع حقوق کودک جهش داشته باشیم خیلی زیاد است که مهمترین آن مردم و سمن ها هستند؛ به ویژه در مورد جوانان باید با اتحاد و به دور از اتهام زنی های بی مورد و نگاه گزینشی، به دنبال جذب حداکثری و استفاده از این ظرفیت عظیم باشیم.
رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در بخش دیگری از سخنانش به مباحث حقوق بشری اشاره و در این باره تاکید کرد: در مباحث حقوق بشری حتی اگر فکر کنیم که نظارتی وجود نداشته باشد، بر اساس موازین اخلاقی و شرعی موظف به رعایت حقوق بشر هستیم و تکلیف وجدانی و اخلاقی داریم.
وی با انتقاد از اطلاع رسانی ضعیف در خصوص کارهای انجام شده در کشور اظهار داشت: متاسفانه کارهای خوبی که در کشور انجام می شود به درستی مورد اطلاع رسانی قرار نمی گیرد و باید بدون اغراق و با پرهیز از دروغ پردازی، در مورد کارهای مثبت انجام شده و نتایج مطلوب آنها تبلیغ و اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.
در ابتدای این جلسه عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، در سخنانی با تقدیر از عملکرد برخی از اعضای این شورا، بررسی موارد سوء رفتار با کودکان و اقدامات انجام شده در این راستا، حمایت از کودکان کار و خیابان و انتخاب شعار سال مرجع تحت این عنوان، همگرایی مسئولان برای حمایت بیشتر از حقوق کودک و ارتقای جایگاه آن و بررسی برگزاری کنفرانس های بین المللی حوزه حقوق کودک را مورد تاکید قرار داد و این مباحث را به عنوان دستور این جلسه شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ و با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و وزیر دادگستری ریاست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد.
منبع: ایسنا
ارسال دیدگاه