مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با اصلاح قانون ازدواج کودکان

به گزارش کودک پرس ، در گزارشی که با عنوان «ازدواج دختران در سنین پایین، وضعیت موجود و ابعاد مسئله» از سوی این مرکز منتشر شده، به هفت مورد آسیب‌زای ازدواج در سنین پایین یعنی طلاق، محرومیت از تحصیل، مرگ‌ومیر ناشی از بارداری، رضایت جنسی، خشونت خانگی، عدم‌رعایت حقوق کودکی و ناتوانی در اداره امور زندگی، اجباری‌بودن و فقدان بلوغ فکری و اجتماعی پرداخته شده که پژوهشگران این مرکز تقریبا هر هفت مورد را رد کرده‌اند. به‌طور نمونه در این گزارش درباره طلاق در سنین پایین آمده است که « درخصوص این ادعا که طلاق در این گروه سنی نسبت به گروه‌های دیگر بیشتر است، تردید جدی وجود دارد.

به‌عبارت دیگر، به‌نظر می‌رسد که براساس شواهد فوق ازدواج‌های این گروه سنی دارای پایداری بیشتری نسبت به گروه‌های سنی دیگر است و بخش بسیار کمی از طلاق‌ها را به‌خود اختصاص داده یا درباره مرگ‌ومیر ناشی از بارداری گفته شده که از جهت واقعی و عینی به‌دلیل تحولات رخ داده در این زمینه چنین خطری در سطح بسیار ناچیزی وجود دارد و قابل استناد نیست و در واقع مرگ‌ومیر ناشی از بارداری نزدیک به صفر است.»

همچنین در این گزارش رضایت جنسی در بین دختران زیر 14سال را مناسب توصیف کرده و آورده است: « یافته‌های برخی تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که رضایت جنسی در افرادی که در سنین پایین ازدواج کرده‌اند درصد بالایی دارد. در این زمینه نیز به‌دلیل وجود برخی شواهد درخصوص رضایت جنسی پایین در بعضی از موارد، ضرورت توجه به این موضوع محرز می‌شود.»
این گزارش برخلاف نظر کارشناسان اجتماعی حتی خشونت خانگی در ازدواج‌های سنین پایین را رد کرده و نوشته است: «هرچند آمار رسمی قابل استنادی در زمینه خشونت خانگی وجود ندارد، اما نتایج حاصله از پژوهش‌های صورت گرفته ادعای منتقدان ازدواج در سنین پایین در مورد ارتباط سن پایین با افزایش خطر خشونت علیه زنان را تأیید نمی‌کند.» این گزارش بعد از رد تمام موارد آسیب‌زا بودن ازدواج در سنین پایین، نتیجه‌گیری می‌کند که فعالان حقوق کودک و نمایندگان موافق افزایش سن ازدواج دختران در این‌باره اغراق و بزرگ‌نمایی کرده‌اند و تغییر قانون ازدواج نه‌تنها به صلاح نیست بلکه باعث گسترش ازدواج‌های غیرثبتی می‌شود. «بررسی موضوع ازدواج در سنین پایین و سن مناسب ازدواج نشان می‌دهد که برخلاف بزرگ‌نمایی صورت گرفته در این حوزه، وضعیت این موضوع آنگونه که گفته می‌شود بحرانی و حاد نیست که به موجب آن لزوم تغییر کامل احکام شرعی و قانونی در ارتباط با موضوع آشکار شود.
همچنین به‌دلیل محدودیت دایره نفوذ قانون در مناطقی که این ازدواج‌ها در آن صورت می‌گیرد، هرگونه استفاده غیرهوشمندانه از ابزار قانون می‌تواند موجب گسترش ازدواج‌های غیرثبتی و در نتیجه محرومیت مضاعف افراد ازدواج‌کرده در این سنین باشد.» مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان گزارش هم اضافه شدن چند مورد خاص به قانون موجود را پیشنهاد داده و نوشته که قانون فعلی متناسب با مبانی فقهی و شرعی است. موارد پیشنهادی عبارتند از «تخصصی شدن تشخیص اهلیت و صالحیت افراد برای ازدواج با مشارکت دستگاه‌هایی چون وزارت بهداشت، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، نیروی انتظامی، ممنوعیت مطلق ازدواج با دختری که به بلوغ جنسی نرسیده و جرم‌انگاری آن، ممنوعیت مطلق فواصل غیرطبیعی سن زوجه و زوج و جرم‌انگاری آن، جرم‌انگاری ممانعت از تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه، ایجاد تکلیف قانونی برای ارائه خدمات و گذراندن دوره‌های مهارت‌های زندگی در قالب مشاوره پیش از ازدواج و ارائه گواهی آن به دفاتر ثبت به‌عنوان یکی از شروط صدور اجازه ازدواج.» گزارش مستدل نیست اما نمایندگان مجلس که موافق طرح افزایش سن ازدواج در دختران از 13سال به 16سال هستند، درباره این گزارش چه می‌گویند؟
فاطمه ذوالقدر، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است: «نتیجه‌گیری با انجام مطالعات آماری درخصوص موضوعات اجتماعی همیشه باعث نادیده گرفتن بخشی از صور پنهان آسیب‌های اجتماعی ازجمله کودک‌همسری می‌شود.» این نماینده مجلس افزود: «تحقیق مطرح شده توسط مرکز پژوهش‌ها اگرچه برای شروع، تحقیق خوبی است اما استدلال لازم را ندارد چراکه ما می‌دانیم موضوع کودک همسری بیشتر در مناطق محروم و خانواده‌های ضعیف است که حریم خانواده به‌گونه‌ای تعریف شده که نباید مشکلات آن را به بیرون بروز داد، بنابراین بسیاری از خشونت‌ها در آمارها به‌طور یقین ثبت نمی‌شود و کار را با مشکل مواجه می‌کند. نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس این گزارش را فاقد اعتبار کیفی دانست و افزود: شواهد موجود در ازدواج کودکان نشان می‌دهد که آسیب‌های جدی در کمین آنهاست که با اصلاح قانون باید آن را برطرف کرد.
او با بیان اینکه طرح افزایش سن ازدواج دختران در صحن علنی با این گزارش متوقف نخواهد شد، تأکید کرد: در نشست‌هایی که با جامعه‌شناسان، حقوقدانان، پزشکی‌قانونی و روانپزشکان انجام شد بر آسیب‌های جسمی، روحی و روانی این کودکان صحه گذارده شده است و آیت‌الله مکارم شیرازی نیز فتوایی مبنی بر حرام بودن ازدواج دختران زیر ١٣سال دادند که باید درگزارش‌های آتی و اظهارنظرها این نگاه شرعی نیز مورد توجه بیشتر قرار بگیرد. اما نکته مهمی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده و در نتیجه‌گیری خود روی آن تأکید نکرده است، فاصله بالای سنی دختران 10 تا 14سال با همسران خود است.
«آمارهای ارائه شده در سال1395 از سوی سازمان ثبت‌احوال در مورد فاصله سنی زوجین در ازدواج‌هایی که زوجه در گروه سنی 10 تا 14سال قرار دارد در سال1395 در فاصله‌های سنی 20 تا 24سال بین زوج و زوجه یک‌هزار و 48مورد، 25 تا 29سال 138مورد، 30 تا 34سال 63مورد، 35 تا 39سال 29مورد، 40 تا 44سال و 45 تا 49سال هر کدام هفت مورد، 50 تا 54 سال سه مورد و 55 تا 59 سال نیز سه مورد ازدواج ثبت شده است که وجود این فاصله‌های سنی غیرطبیعی، آسیب‌زا به‌نظر می‌رسد.» همچنین در این گزارش با اشاره به 40هزار ازدواج در گروه سنی 10 تا 14سال در سال‌های 1391 تا 1395 اعلام شده است: پنج درصد ازدواج‌های ثبت شده در کشور متعلق به گروه سنی 10 تا 14سال است.

 

 

منبع: شعار سال