به گزارش کودک پرس ، سیدجعفر کاظم‌پور در کارگاه آموزشی “نظام عدالت اطفال و نوجوانان برای قضات دادگستری کل استان تهران” که یکشنبه برگزار شد ضمن تشبیه کار قضات به کار پزشکان اظهار کرد: همانگونه که پزشک در هنگام تجویز دارو نزدیکترین و بهترین راه درمان را انتخاب می‌کند قاضی نیز به همین روش عمل می‌کند و اگر قاضی را به پزشک تشبیه کنیم مراحل درمانی طی شده توسط پزشک از قاضی هم سر می‌زند و در واقع قاضی هم با پرسشگری از متهم و اطرافیان در حال مشاهده‌گری برای این است که به خصوص در حوزه کودکان زوایای مختلف شخصیتی، روانی و… وی را برای تشخیص نوع بیماری بررسی کند.
وی افزود: همانطور که پزشک مشاهده‌گر است قاضی هم از دو ناحیه ناقض قانون و خطاکار به طفل نگاه می‌کند و اینکه چه عواملی باعث شده که به این خطا و مسیر بیفتد که به این منظور عوامل اقتصادی، خانوادگی، آموزشی و تربیتی و مجموعه عواملی که به عنوان علت و علل در ارتکاب بزه توسط کودک تاثیرگذار بوده است را بررسی می‌کند.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قطعا بزهکاری و نقض قانون علت‌هایی با خود دارد که قاضی از زاویه دید نزدیک باید مشاهده‌گر این عوامل باشد و حتی از زاویه دید دور باید عوامل موثر بر تربیت کودک حتی از دوران بارداری مادر که در تکوین شخصیت کودک تأثیرگذار است و مراحل مختلف رشد کودک را بررسی کند که ممکن است این عوامل بر رفتار کودک موثر بوده که او را به این مرحله رسانده است.
کاظم‌پور تصریح کرد: قاضی خوب در دادگاه اطفال قاضی است که با مشاهده خوب، بهترین درمان را ارائه کند.
وی گفت: در مجازات کودک، درمان مصلحت‌مدار مطرح است که قانون‌گذار با یک نگاه ویژه باید آن را در نظر گرفته و قاضی در دادرسی درباره کودک نیز باید «سزا» را برای درمان انتخاب کند.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه در پایان گفت: قاضی هم مانند پزشک باید سهل‌ترین درمان را انتخاب کند.
در ادامه این کارگاه، احسان مظفری -معاون قضایی دادگستری استان تهران- گفت: آنچه در این دادگاه بر ان تاکید می‌شود این است که بر موضوع مددکاری و روانشنانسی اطفال بیشتر تأکید شود که در همین راستا تشکیل واحد مددکاری در دادگاه با اهمیت دانسته شده و از جمله موارد مهم نگاه بالینی به دادگاه اطفال است.
وی افزود: در موضوع مددکاری باید در پی این موضوع هستیم که زمینه بازگشت طفل ناقض قانون به جامعه فراهم شود که در فرهنگ و روایات ما هم به موضوع اطفال اشاره زیادی شده از جمله این شعر از مولوی که می‌گوید “چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد» بر اهیمت موضوع کودکان در همه زمینه‌ها تاکید دارد.
مظفری خاطرنشان کرد: امیدوارم که این کارگاه بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند که در قضاوت و دادرسی حتما از حوزه مددکاری و روانشناسی کمک بگیریم تا به تحقق دادرسی عادلانه‌ای کمک کنیم.
به گزارش ایسنا، سیدعلی کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه- نیز طی سخنانی در این کارگاه آموزشی “نظام عدالت اطفال و نوجوانان برای قضات دادگستری کل استان تهران” اظهار کرد: با تعریف کنوانسیون حقوق کودک، در کشور حدود 25 درصد جمعیت زیر 18 سال است و حدود 22 میلیون نفر کودک داریم که حدود 500 هزار تا یک میلیون نفر نیز اطفال خارجی و مهاجرانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و تعداد محدودی هم از کشور ترکیه هستند.
وی افزود: این جمعیت کودکان در مقایسه با کشورهای دیگر به این معنی است که کودکان ما به تنهایی از جمعیت کودکان حدود 70 کشور دیگر بیشتر است.
مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: چه از نوع نگاه پیشگیرانه و چه نگاه درمانی اعتقادمان بر این است که قضات دادگاه اطفال صرفا نگاه و رویکرد واکنشی نسبت به موضوع اطفال ندارند که باید نسبت به مسائل بزهکاری و جرایم اطفال و نوجوانان رویکردی کنشی و پیشگیرانه و کاملا فعالانه داشته باشند.
ویل پارکس -نماینده صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در ایران- دیگر سخنران این کارگاه نیز اظهار کرد: در سطح جهانی، اسناد بین‌المللی متعددی پیرامون کودکان در رسیدگی قضایی به تصویب رسیده که از جمله موارد آنها حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل پیرامون دادرسی نوجوانان، رهنمودهای سازمان ملل پیرامون پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، مقررات سازمان ملل برای حمایت از کودکان محروم از آزادی و در نهایت سند بسیار حایز اهمیت پیمان نامه حقوق کودک، مصوب 1989 می‌باشد که در سریع‌ترین زمان توسط اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان به تصویب رسیده است.
وی افزود: اگرچه اسناد بین‌المللی مذکور استانداردهای حداقلی را تعیین کرده‌اند، اما اجرای این اسناد به موازات اجرای قوانین ملی، حمایت از کودکان در رسیدگی‌های قضایی را هرچه بیشتر تقویت خواهد کرد.
نماینده صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در تهران به برخی مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد و گفت: این قانون مفاد خوبی را برای رسیدگی به پرونده کودکان در رسیدگی‌های قضایی ارایه کرده است.
پارکس با اشاره به مفاد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری گفت: خوشحالم که می‌بینم پس از تصویب این قانون دادگاه نوجوانان باید با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل شده و مشاور دادگاه اطفال باید از میان کارشناسان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی اساتید دانشگاه و معلمان انتخاب شود.
وی همچنین الزامی بودن حضور مشاور زن در دادگاه اطفال و نوجوان در رسیدگی به پرونده‌های دختران را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشحالم که شاهد هستیم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به تازگی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و امیدواریم بزودی توسط شورای نگهبان نیز به تصویب برسد.
نماینده صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) در ایران در پایان سخنان خود، بر تعهد یونیسف برای تداوم حمایت از ابتکارها و برنامه‌های قوه قضاییه و دیگر سازمان‌های دولتی برای حمایت از کودکان در رسیدگی‌های قضایی تاکید کرد.
کارگاه آموزشی نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان برای قضات دادگستری کل استان تهران به مدت ۳ روز از ۱۸ لغایت ۲۰ آذرماه برگزار می‌شود.
منبع: ایسنا
ارسال دیدگاه