صدور مجوز مهدکودک و پیش‌دبستانی نباید توسط مسئولان آموزش و پرورش باشد
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه راهبری یک دوره سنی جدید بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شد، گفت: برای رعایت تعارض منافع، افراد خارج از آموزش و پرورش باید عهده‌دار صدور مجوز مهدکودک و پیش‌دبستانی باشند.
به گزارش کودک پرس ،حجت‌الاسلام والمسلمین سعید رضا عاملی در جلسه 836 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مصوبه شورای راهبری استعدادهای درخشان اظهار کرد: در ترکیب اعضای این شورا به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اصلاحی صورت گرفت که بر اساس آن رئیس بنیاد ملی نخبگان با توجه به تناسب ماموریت به عضویت این شورا درآمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین عاملی با بیان اینکه مصوبه بنیادین جلسه 836 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بود، تصریح کرد: این سازمان عهده‌دار امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوران کودکی با محوریت خانواده شد، البته خانواده در همه مراحل زندگی محور تعلیم و تربیت و تقویت دانش و توانایی‌های دینی و ارزشی و مهارت‌های زندگی فرزندان است.
وی اضافه کرد: با توجه به عصر فوق‌العاده پیچیده و چند متغیره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، آگاهی‌بخشی به خانواده در خصوص حساسیت‌ها و مهارت‌های مهم اجتماعی، تقویت دانش مجازی و سایر توانمندی‌ها که مبتنی بر توجه به زمان و تعلیم و تربیت با تکیه بر علوم اسلامی و علوم تخصصی مرتبط با کودک است، اهمیت پیدا می‌کند و در واقع مبنا ارتباط و تعامل با خانواده‌ها خواهد بود.
نیازمند معلمان متخصص امر کودک هستیم
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: در دوره مهد کودک و پیش‌دبستانی اولاً نیازمند معلمان متخصص امر کودک هستیم و در ثانی تقویت توانایی‌های مهم مرتبط با زیر ساخت‌های اساسی اجتماعی شدن و فرهنگی شدن کودک هستیم.
وی افزود: مواردی مثل پرورش مهارت‌های حسی- حرکتی، پرورش روحیه و رفتار عاطفی، توانایی‌های مرتبط با مهارت‌های ذهنی، پرورش صفات اخلاقی و رفتارهای اجتماعی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، انس با قرآن و علاقه به یادگیری آن، تقویت ذوق هنری و زیبایی‌شناسی، تبیین امور مهم مورد توجه دینی مثل راست‌گویی، صداقت در رفتار، تعهد فردی و اجتماعی و احترام به حقوق دیگران، پرورش هویت ملّی و احساس تعهد به هم‌وطنان، پرورش مهارت‌های زبان فارسی، ارتقاء سطح بهداشت و ایمنی، آشنایی با محیط زیست، علاقه و انس با طبیعت و مراقبت از آن و همچنین توانائی کار گروهی و جمعی، نظم اجتماعی و احترام به قانون و مقررات مبنای توانمند سازی در این دوره سنی مهم که کودک از بالاترین سطح یادگیری برخوردار است، خواهد بود.
محور آموزش‌های بر عهده بخش غیردولتی و مردمی
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: از آغاز چهار سالگی تا دوران دبستان دوره یک‌ساله مهد کودک و دو سال پیش‌دبستانی را پیش رو خواهیم داشت و راهبری، هدایت، نظارت، برنامه‌ریزی و تامین محتوای مناسب بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شد و این سازمان ملی با ماموریت خانواده‌محوری مسئولیت نظارت و هدایت را عهده‌دار خواهد بود، محور آموزش‌های این دوره بر عهده بخش غیر دولتی و مردمی است و البته تمامی مدارس باید استانداردها، مقررات و ضوابط و کیفیت مورد نظر آموزش و پرورش را تأمین کنند.
وی افزود: یکپارچگی این مسئولیت در مصوبه 834 شورای عالی انقلاب فرهنگی تأمین شده بود و مجوزدهی و سایر شئون دوره کودکی از سازمان بهزیستی گرفته شد و به وزارت آموزش و پرورش به‌صورت متمرکز واگذار شد.
دکتر عاملی با اشاره به پیش‌بینی هیئت امناء برای این سازمان در اساسنامه مصوب گفت: در این هیئت امناء بین دو الی 4 نفر از نمایندگان خانواده‌ها به انتخاب انجمن اولیاء و مربیان و همچنین دو نماینده از رؤسای مهدکودک‌ها عضویت خواهند داشت و اعضای حقوقی و حقیقی از جمله معاونین مرتبط آموزش و پرورش و همچنین نماینده حوزه علمیه قم و کانون پرورش فکری کودکان پیش‌بینی شده است و سازمان بر پایه ظرفیت‌‌های علمی و تعلیم و تربیت دانشگاه‌ها و سایر مراکز علمی و حوزوی کشور اداره خواهد شد.
افراد خارج از آموزش و پرورش باید عهده‌دار صدور مجوز مهدکودک باشند
وی افزود: در اساسنامه قانون تضاد منافع نیز پیش‌بینی شده است و کسانی که عهده‌دار راهبری این حوزه هستند نمی‌توانند به خودشان مجوز مهدکودک و پیش‌دبستانی خصوصی دهند و افرادی خارج از حلقه مسئولیت در آموزش و پرورش باید عهده‌دار این مسئولیت باشند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: پیش‌بینی‌های لازم در اساسنامه، به لحاظ اصول حاکم، وظایف سازمان و اهداف مشخص شده است و تدابیر لازم برای حمایت‌هایی که دولت باید از محل منابع عمومی برای تقویت کیفیت تعلیم و تربیت دوران کودکی در نظر بگیرد شده است که منع از تصدی‌گری دولتی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد تاکید ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر اعضاء محترم شورای عالی بود.
عاملی بعد از بحث و گفتگو و پیشنهاد اصلاحات در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، اعضا به اتفاق اساسنامه را مورد تصویب قرار دادند؛ بر پایه این اساسنامه، راهبری یک دوره سنی جدید بر عهده آموزش و پرورش گذاشته شد و می‌توان گفت یک مقطع مهم آموزشی که از تخصصی ترین وجه آموزش برخوردار است به وظایف آموزش و پرورش به صورت منسجم اضافه شد.
ارسال دیدگاه