سرگردانی معضل کودک‌آزاری میان مجازاتهای کم اثر و خانواده‌های بی‌توجه

به گزارش کودک پرس ، این اولین مورد نبوده وآخرین مورد هم نخواهد بود، شاید چون کودکان توان بیان دردها ورنجهای خودرا ندارند اینگونه مورد ستم وآزار واقع میشوند و پناهگاه وملجایی هم ندارند. کودک آزاری اگرچه جوانب گوناگونی دارد اما به نظر میرسد که ضعف نظامات اجتماعی و تنبیه آزارگران یکی از دلایل افزایش ان است .

این درحالی است که معاون دادستان عومی و انقلاب مشهد میگوید:هشتاد درصد پرونده های تجاوز به عنف در استان مربوط به پرونده های تجاوز به عنف کودکان است.

وی میافزاید: این آمار هشتاد درصدی هم دختران و هم پسران را در می گیرد و باید این موضوع را هم در نظر داشته باشیم که همه افراد موضوعات مربوط به کودک آزاری را اعلام نمی کنند و بیشتر کسانی که موردشان آشکار شده باشد آن را اعلام می کنند. وی با اشاره به لزوم هوشیاری والدین گفت : نمی خواهیم خانواده ها را نگران کنیم ، اما بیمارانی در جامعه هستند و پدران و مادران در مقابل افراد غریبه باید اصل را بر بی اعتمادی بگذارند .

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان اینکه والدین باید حواسشان به مدارس و کلاس های خصوصی و محل های بازی کودکانشان باشد گفت:میان آزارهایی که کودکان می بینند ، بیشترین آزار ، مربوط به آزار جنسی است ، زیرا اصلا خانواده ها آزار روحی و روانی و جسمی را آزار نمی دانند .

*** کمبود مجازات‌ کودک‌آزاری

درهمین حال معاون اجتماعی و پیگیری حقوق عامه دادستان مشهد گفت: با کمبود مجازات‌های کودک‌آزاری مواجه هستیم.

محمد بخشی‌محبی اظهار کرد: قانون گذار مصادیق کودک‌آزاری را گسترده آورده اما مجازات‌های آن را خیلی کم آورده است. تصور مردم از کودک آزاری جراحت بر بدن کودکان، سوزاندن و … است، درحالی که حداقل 20 مصداق برای کودک آزاری داریم که کمتر به آنها توجه شده است.

وی ادامه داد: باید بهزیستی، آموزش و پرورش و خانواده‌ها به این موضوع توجه کنند که حقوق کودکان در بسیاری از موارد در حال تضعییع شدن است. یکی از مصادیق کودک‌آزاری کودکان کار است که شاید مردم کمتر به آن توجه می‌کنند. در اروپا 250 میلیون کودک کار داریم که آمار بسیار بالایی است. ما در ایران هم این مشکل را داریم و این موضوع نیازمند حمایت و ساماندهی است.

بخشی‌محبی گفت: هرچند مجازات کودک‌آزاری در صلاحیت مستقیم دادسرا نیست و باید در دادگاه رسیدگی شود اما دادستانی به عنوان مدعی العموم وظیفه  خود دانسته که در هر پرونده کودک‌آزاری ورود جدی داشته باشد. حتی نمایندگان دادستان هم در دادگاه  به این موضوع توجه خاص  دارند و اجازه نمی‌دهند حق کودکان حتی در رسیدگی‌ به پرونده آنان هم مورد تعرض قرار بگیرد.حتی اگر کودکی مرتکب جرمی هم شود قانون گذار برای او شرایط خاص گذاشته و حتما باید برای او وکیل گرفته شود، در حضور ولی تحقیقات صورت بگیرد  و… . دادستانی نمایندگان خود را تقویت کرده  و دو نماینده در دادگاه قرار داده که به موضوعات مربوط به کودکان توجه خاص و ویژه داشته باشند.

این درحالی است که  وزیر دادگستری گفت: در برخورد با کودک‌آزاری خلأ قانونی نداریم.سید علی‌رضا آوائی اظهار کرد: درخصوص کودک‌آزاری‌هایی که صورت می‌گیرد خلأ قانونی نداریم و با افرادی که دستگیر می‌شوند معمولا با اشد مجازات برخورد می‌شود.

وی تصریح کرد: در این موضوع گیرمان خلأ قانونی نیست و شاید اطلاع‌رسانی‌های پس از آن در دستگاه قضایی ناقص است. امیدواریم رشد فرهنگی جامعه به جایی برسد که دیگر شاهد حوادث این چنینی نباشیم.وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: درخصوص کودک‌آزاری جلسات متعددی با مسئولین و کارشناس‌ها برگزار شده که بخشی از امور مربوط به مسائل فرهنگی است که تمام جامعه فرهنگی کشور باید در این زمینه اقدام کند، بخشی هم به دستگاه قضا و وزارت دادگستری مربوط می‌شود که در حال انجام کارهای محوله هستیم.آوائی افزود: تاکنون موردی نبوده که به دلیل خلأ قانونی یک کودک‌آزاری پیگیری نشده باشد و اتفاقا برخوردها خیلی شدید است.

***نقش والدین درکودک ازاری

درهیمن حال  معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: 55 درصد کودک آزاری ها در این استان به علت اعتیاد والدین است.غلامحسین حقدادی افزود: اعتیاد، طلاق و غفلت والدین مهمترین عوامل کودک آزاری ها در این استان به شمار می رود که در این میان اعتیاد در رده اول قرار دارد.

وی اظهار کرد: در سالهای اخیر به دلیل آموزشهای عمومی از جمله اطلاع رسانی از طریق شبکه های مجازی، حساسیت عمومی نسبت به کودک آزاری ها افزایش یافته و باید با فرهنگ سازی و توجه بیشتر اقشار جامعه برای کاهش این معضل گام برداشت.

وی گفت: اعتیاد و طلاق مهمترین آسیب اجتماعی خراسان رضوی و عامل اصلی از هم گسستگی کانون خانواده هاست و نزاع و بددهنی زوجین نیز علت اصلی 35 درصد درخواست های طلاق را در این استان به خود اختصاص می دهد.

حقدادی افزود: اجرای طرح مشاوره پیش از طلاق طی سه سال گذشته در کاهش معضل طلاق در این استان نقش مهمی داشته و میزان طلاق را از 18 هزار و 500 مورد در سال 1393 به حدود 16 هزار مورد در انتهای سال گذشته کاهش داده است.

وی تعدد متولیان و بخشهای تصمیم گیرنده، سلیقه ای و جزیره ای کار کردن و نبود نظارت واحد بر فعالیتهای مقابله با آسیبهای اجتماعی را از معضلات این بخش دانست و اظهار کرد: طرحهای این بخش باید برنامه محور و با شناخت دقیق مسائل و معضلات هر منطقه تدوین و اجرا شوند و لزوم تدوین شناسنامه اجتماعی برای هر شهرستان ضروری است.

همچنین مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد گفت: باید توجه داشت که در زمینه امنیت، مهم‌ترین نقش بر عهده خانواده است.صفیه رکنی اظهار کرد: یکسری عوامل اجرایی از جمله اعتماد بیش از اندازه به افراد بیگانه، برخی سهل انگاری‌ها و… در بروز چنین رویدادهایی دخیل هستند اما ریشه این جرم در فکر و اندیشه فردی است که مرتکب شده است؛ درواقع بررسی اتفاقاتی که در گذشته و کودکی این فرد اتفاق افتاده و باعث شکل‌گیری چنین شخصیتی شده است، اینکه چه عواملی موجب می‌شود تا جوانی تحصیل کرده دست به چنین عمل فجیعی بزند.

وی افزود: حتی یک مورد از چنین مسائل برای جامعه ما زیاد است، بنابراین بایستی نسبت به آن حساسیت زیادی به خرج داد. باید در نظر گرفت که چنین فردی نمی‌تواند به لحاظ روحی، روانی و تربیتی انسانی سالم باشد و قطعا دچار نابهنجاری‌های شدیدی است که بایستی در گذشته او بررسی شود.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه چهار مشهد با بیان اینکه «جامعه باید به همه تمهیدات لازم برای اجرای بیشتر امنیت بیاندیشد»، خاطرنشان کرد:  در این راستا آموزش به دانش‌آموزان از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین نباید نقش برجسته خانواده را نادیده گرفت؛ چراکه مرکزی‌ترین واحد برای کنترل و نظارت بر این مسائل خانواده است. آموزش خانواده به بسیاری از نهادها و سازمان‌ها بازمی‌گردد و یکی از این نهادها، آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش در آگاهی‌رسانی به خانواده و کودکان تلاش‌هایی داشته، اما ناکافی است.

منبع: قدس آنلاین