سرقت کودکان یمنی توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش کودک پرس ،روزنامه اسپانیایی «ال پایس» در مقاله‌ای به افشای گزارش مربوط به مسئله کودکان یمنی که چند دهه قبل پس از مهاجرت به فلسطین اشغالی مفقود شدند پرداخت. در این گزارش آمده است یکی از سیاه ترین صفحه های تاریخ جنایت های رژیم اسرائیل مربوط به سرقت هزاران کودک یمنی از خانواده هایشان است. مقامات این رژیم اعلام کردند این کودکان مرده‌اند، اما هرگز جسد آنها را به خانواده هایشان تحویل ندادند.

بین سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۰ مقامات رژیم صهیونیستی از طریق عملیاتی حدود ۵۰ هزار یهودی را از یمن به فلسطین اشغالی منتقل کردند. یمنی ها با ورود به فلسطین اشغالی نسبت به کسانی که در این منطقه متولد شده بودند،  شهروندان درجه دوم به حساب می آمدند.

کودکان یمنی همراه با خانواده هایشان در اردوگاههای کار اجباری بازداشت شدند، در حالی که اغلب آنها از بیماری‌های مختلف رنج می بردند. بسیاری از این کودکان که نوزادان زیادی میان آنها مشاهده می‌شد از والدین خود جدا شده و پس از انتقال به مراکز درمانی هرگز برنگشتند. با وجود شکایت های فراوانی که صورت گرفت هرگز خبری از این کودکان نشد و حتی گواهی فوت نیز برای آنها صادر نگشت.

اما خانواده های یمنی که هرگز فرزندان خود را فراموش نکرده اند گزارش دادند که یهودیان اشکنازی (اروپای شرقی‌ و مرکزی) به ربودن نوزادان یهودی میزراحی (کشورهای اکثریت مسلمان مشرق و شمال آفریقا) پرداخته و آنها را بین هم تقسیم کردند.

تحقیقات اصلی به منظور تعیین محل نگهداری این کودکان طی سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۸۸ و ۱۹۹۵ آغاز شد، اما همه تحقیقات به نتایج تکراری رسیدند که در آن مقامات صهیونیست ربودن این کودکان را انکار می کردند.

در همین زمینه «یوسف افراهام» یکی از این یمنی‌ها، در مقابل کمیسیون تحقیقات ویژه پرونده کودکان یمنی در سال ۱۹۹۵ گفت که من برای صحبت با برخی از نگهبانان به اردوگاه مهاجران یهودی رفتم، آنها به من گفتند که هیچ کس به من کمک نمی‌کند آنها حتی من را مسخره کردند. یوسف افراهام شانزدهم سپتامبر ۱۹۴۹ به همراه همسر و دو فرزندش از یمن به تل‌آویو رفت.

در گزارش این روزنامه اسپانیایی اشاره شده که مقامات اسرائیلی پس از ورود یوسف و خانواده‌اش به فرودگاه تل آویو، آنها را به اردوگاه مهاجران منتقل کرده و برای معاینات پزشکی به طور جداگانه در کلینیک اردوگاه بستری کردند، اما یک هفته بعد از آن فرزند یوسف که یک نوزاد یک ماهه بود گم شد.   اسنادی که سال ها بعد توسط روزنامه صهیونیستی «هآرتص» منتشر شد نشان می داد که نام نوزاد خانواده یوسف در پرونده‌های کلینیک موجود نبود و طبق گزارش مقامات رسمی اسرائیل این نوزاد دو هفته پس از ورود به اراضی اشغالی جان خود را از دست داد.

در تحقیقات دیگری در سال ۲۰۰۱  ادعا شد که یک مددکار اجتماعی بدون توجه به برنامه‌های عملیاتی سازمان یافته کودکان یمنی را برای فرزند خواندگی تحویل خانواده های دیگر می داد تا زندگی بهتری برای آنها فراهم کند. در سال ۲۰۱۶ درخواست خانواده های یمنی برای مشخص شدن تکلیف فرزندانشان به کنست رژیم صهیونیستی رسید.

در همین راستا  انجمن های مختلفی که مسئول دفاع از حقوق آسیب دیدگان هستند اجازه داشتند در بایگانی ها برای کسب اطلاعات از سرنوشت کودکان یمنی تحقیق کنند و در سال ۲۰۱۸ قرار شد نبش قبر اجساد کودکانی که در دهه پنجاه قرن گذشته حین انجام آزمایش های dna جان باختند انجام شود.

چند ماه قبل از برگزاری انتخابات رژیم‌صهیونیستی در ۲۳ مارس  کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل با طرح پرداخت غرامت به خانواده های یمنی که کودکان خود را بعد از رسیدن به فلسطین اشغالی از دست داده بودند موافقت کرد. بر این اساس قرار شد رژیم صهیونیستی  ۳۷ هزار یورو به خانواده هایی که نمی دانند فرزندانشان مرده یا زنده است و پنجاه هزار یورو به خانواده هایی که از محل نگهداری فرزندانشان اطلاعی ندارند پرداخت کند.

در این زمینه انجمن جستجوی کودکان مفقود شده در بیانیه ای که توسط خبرگزاری رسمی فرانسه منتشر شد اعلام کرد اسرائیل قصد دارد با پرداخت یک خسارت جزئی یمنی ها را ساکت نگه دارد. همچنین سازمان های یهودی یمن که خواستار روشن شدن حقیقت درباره سرنوشت این کودکان هستند ابراز تاسف کردند که مقامات اسرائیلی حتی در این زمینه عذرخواهی نکردند.

علاوه بر آن این سازمان با استناد به شهادت (گواهی) ۸۰۰ خانواده‌ای که فرزندان خود را در اراضی اشغالی از دست داده اند، هشدار داد بدون شنیدن جریان مفقود شدن این کودکان و بدون مسئولیت پذیری رژیم‌صهیونیستی هیچ جبران خسارتی ممکن نیست.

روزنامه ال پایس گزارش داد که اعضای کابینه نتانیاهو داستان گم شدن فرزندان مهاجر یمنی را نمی پذیرد و این امر نشان می دهد توطئه ای برای ربودن کودکان هنگامی که از خانواده هایشان جدا شدند وجود داشته است. اسرائیلی ها تلاش دارند با پرداخت غرامت جزئی روند قانونی پرونده را متوقف کنند تا یمنی ها در آینده ادعایی نداشته باشند.