به گزارش کودک پرس ،دومین روز از کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه مدیران کل رده‌های متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، احمد وحیدی، وزیر کشور و امیرحسین رحیمی، وزیر دادگستری برگزار شد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در دومین روز از کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه مدیران کل رده‌های متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک، با بیان اینکه کودکان و نوجوانان سرمایه‌های هر کشوری هستند اظهار کرد: به طور قطع سرمایه هر کشوری، نیروی انسانی آن کشور است و هر نوع برنامه‌ریزی برای سنین کودکی و نوجوانی به معنای آماده کردن آنان برای آینده کشور خواهد بود. اگر تلاش‌ها به واسطه این محفل سبب شود یک نفر در مسیر صحیح قرار گیرد، آثار خوبی را شاهد خواهیم بود.
حجت‌الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی ادامه داد: در یک دهه اخیر قوانین خوبی در حوزه کودک و نوجوان تصویب شده است، با این حال قانون کارآمد، اجرای صحیح قانون و نظارت بر اجرای قانون سه شرط لازم برای این است که در این عرصه موفق عمل کنیم.
قوانین و آیین‌نامه‌ها صرفا یک دستور نیستند
وزیر کشور نیز در این کارگاه در سخنانی ضمن تبریک اعیاد و ایام مبارک ماه شعبان، اظهار کرد: قوانین و آیین‌نامه‌ها نباید صرفا نوشته‌ای بر روی کاغذ باشد و باید به شکل مناسبی با فرهنگ‌سازی اجرا شوند.
احمد وحیدی، افزود: قوانین و آیین‌نامه‌ها صرفا یک دستور نیستند، بلکه به عنوان مبنای نظری، فکری و اعتقادی به مرحله اجرا می‌رسند. هنگامی که جریان‌سازی و فرهنگ‌سازی صورت پذیرد، روح حاکم بر قانون و آیین‌نامه اجرایی خواهد شد. وقتی با این نگاه کار دنبال شود، گفتمان‌سازی و تحقق عملی آن به عنوان یک فکر و اندیشه را شاهد خواهیم بود.
وزیر کشور ادامه داد: حقوق اطفال و نوجوانان در قالب یک کنوانسیون مطرح شده است. بسیاری از کشورها عضو کنوانسیون حقوق کودک هستند و جالب است که آمریکا به عضویت آن در نیامده است. در همین کنوانسیون هم ما اعلام کرده‌ایم مادامی که مغایر با قانون اساسی و چارچوب سیاست‌های کلی کشورمان نباشد از آن حمایت می‌کنیم.
وی افزود: به لحاظ مبانی فکری مهم‌ترین مسئله توجه به طبقه سنی کودکی و نوجوانی است. اگر کاری هم درباره نسل‌سازی قرار است انجام پذیرد، باید از این سنین باشد. در بیانیه گام دوم نیز همین قشر برای آینده‌سازی مورد توجه قرار گرفته‌اند. این در حالی است که پیچیدگی کار در این سنین هم بیشتر است.
وحیدی خاطرنشان کرد: می‌توان هم در جهات ایجابی و فراهم کردن شرایط رشد افراد در این سنین گام برداشت و نیز در جهت رفع آسیب‌ها و خطرات، اقداماتی انجام داد. قانون، چارچوب‌ها را تعیین کرده است، اما روش‌ها و ابزار به کمک اندیشمندان و مدیران ایجاد و به کار گرفته می‌شود. ابزار و روش‌ها تا حدود بسیار زیادی تعیین‌کننده است.
وزیر کشور گفت: آنچه که مهم است این است که باید مقتدرانه در صحنه حضور داشت و باید به هر دو جنبه رشدی و مقابله با آسیب‌ها توجه شود. از دیگر سو، قوانین ما باید پناهگاهی برای اطفال و نوجوانانی باشد که دچار آسیب شده‌اند.
وزیر دادگستری نیز در این کارگاه با تاکید بر اینکه برای جامعه‌ای سالم و پیشرفته باید به نیروی انسانی توجه کنیم و این مستلزم توجه بیشتر به کودکان است، اظهار کرد: دستگاه‌های مختلفی در خصوص کودکان وظایف و اختیاراتی دارند و ما نیز وظیفه حمایت از کودکان و نوجوانان را داریم و وزارت دادگستری به عنوان مرجعی ملی این وظیفه را بر عهده دارد.
امیرحسین رحیمی ادامه داد: برخی استان‌ها اقدامات موثری در جهت حمایت از حقوق کودک انجام داده‌اند، برای نمونه یکی از چالش‌های مهم که همه استان‌ها با آن درگیر هستند مشکلات مربوط به کودکان کار است و در این زمینه هیچ تفاوتی میان ایرانی بودن و غیر ایرانی بودن آنها قائل نیستیم.
وی افزود: ظلم به کودکان از هر ظلمی بدتر است و به کار گرفتن آنان در سنین کودکی جرم است. کودک کار باید مورد حمایت قرار گیرد و اگر از روی ناچاری و مشکلات معیشتی خانواده مجبور به کار کردن شده است هم باید تحت حمایت و پوشش قرار گیرد. چالش بعدی زباله‌گردی کودکان است و یک اقتصاد پرسودی است و گروهی پشت آن هستند. اگر زباله از مبدا تفکیک شود، مشکلات مربوط به زباله‌گردی کودکان را شاهد نخواهیم بود.
رحیمی یادآور شد: اسناد بالادستی و قوانین مهم و اساسی در بخش حمایت از کودکان و نوجوانان وجود دارد. الحاق به کنوانسیون حقوق کودک یکی از بندهای قانونی است، اما قوانین و مصوبات و مبانی نظری دیگری نیز وجود دارد که باید در مرحله اجرا به گونه‌ای عمل شود که از آسیب‌ها و رنج کودکان کاسته شود.
گفتنی است، کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان ویژه مدیران کل رده‌های متناظر استانی کنوانسیون حقوق کودک طی روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفندماه در تهران برگزار شد.
ارسال دیدگاه