داغ آزار جنسی کودکان بر پیشانی استرالیا

به گزارش کودک پرس ، آزار جنسی کودکان در کشور استرالیا و سوءاستفاده جنسی از آنها یکی از مسائل ضد اخلاقی مبتلا به این کشور به ویژه در یک دهه اخیر بوده است .
دولت استرالیا سالهای متمادی از انجام تحقیقات اساسی دراین زمینه خودداری کرد.
سرانجام به دلیل شیوع این پدیده ضد اجتماعی و همچنین فشارها و اعتراض های مردمی ، نهادهای مدنی و انتقادهای گسترده فعالان بین المللی حقوق بشر در سال 2012 کمیسیون تحقیقات درباره بررسی جرائم آزار جنسی کودکان در استرالیا تشکیل داد.
این کمیسیون پنج سال مستمر در مورد این موضوع کارکرد و با بسیاری از قربانیان در استرالیا مصاحبه و پرونده ای را برای آنها تشکیل داد که تمام اطلاعات مرتبط با این پدیده زشت ثبت شده است.

براساس گزارش کمیسیون سلطنتی استرالیا براساس پرونده های تشکیل شده در سال های مورد بررسی دستکم 15 هزار نفر قربانی آزار جنسی کودکان بودند و شاکیان شکایت خود را از افراد و مسئولان در هزاران نهاد و موسسه دولتی ، قانونگذاری، خصوصی، اداری، آموزشی و مذهبی استرالیا مطرح کرده و علیه عاملان آن تشکیل پرونده دادند.

طبق این بررسی حداقل هفت درصد از کشیش های کلسیای کاتولیک طی سال های 1950 تا 2010 متهم به سوء استفاده از کودکان شدند، اما اتهامات آنها هرگز درهیچ مرجع قانونی و قضایی مورد بررسی قرار نگرفته است.
اسکات موریسون نخست وزیر استرالیاامروز دوشنبه با حضور در پارلمان این کشور به طور رسمی از قربانیان پدیده پر شیوع و زشت آزار جنسی کودکان در اجتماع استرالیا عذرخواهی کرد.

وی در پارلمان این کشور گفت: این جرایم توسط استرالیایی ها انجام شده و دشمنان ما در میان خود ما هستند.
بر اساس گزارش کمیسیون سلطنتی استرالیا تقریبا تمامی نهادهای استرالیا درگیر آزار جنسی کودکان بوده اند.
مهد کودک ها، مدارس، دانشگاهها، کلیساها،مراکز اداری و دولتی ، گروه های اجتماعی و جوانان، یتیم خانه ها، باشگاه های ورزشی و حتی خانوادها از این پدیده زشت مصون نماندند.

نخست وزیر استرالیا گفت که استرالیا برای کودکانی که در نگهداری آنها موفق نبوده متاسف است.

اما بسیاری از نفر از افراد خانواده ، بستگان ودوستان قربانیان آزار جنسی که بسیاری از آنها دیگر اکنون زنده نیستند، در حالیکه نوارهایی بر بازوهای خود مصور به عکس و نام فرزندان قربانی داشتند با تظاهرات دربیرون از پارلمان استرالیا این عذرخواهی را دیرهنگام و ناکافی دانستند.
برخی از رسانه های استرالیا اقدام اسکات موریسون برای عذرخواهی از قربانیان این پدیده را گامی در جهت ترمیم شکست سیاسی روز گذشته این دولت در انتخابات میان دوره ای پارلمانی ارزیابی کردند.
روز گذشته با انتخاب یک نماینده مستقل از ایالت ونتورث استرالیا، دولت این کشور در پارلمان استرالیا از اکثریت افتاد و همین موضوع تنش های سیاسی دراین کشور را تا پیش از انتخابات سراسری در سال آینده قوت داده است.

پیش از این تعدادی از موسسات و نهادهای مختلف در استرالیا از جمله برخی رهبران کلیسای کاتولیک به دلیل وقوع کودک آزاری در نهادهای مذهبی، آموزشی و خیریه وابسته به این کلیسا از مردم استرالیا عذرخواهی کرده و آن را شرم آور توصیف کرده بودند.
طبق گزارش کمیسیون سلطنتی استرالیا شکایت بسیاری از کودکانی که در کلیساها و مراکز وابسته به این نهاد مذهبی در این کشور تحت آزار جنسی قرار داشتند، مورد توجه قرار نگرفته و حتی دختران و پسران قربانی تحت مجازات و تنبیه نیز قرار گرفتند.

رسوایی کلیسای کاتولیک در این کشور اقیانوسیه تاکنون سبب پیگیری قضایی چندین نفر از رهبران ارشد این کلیسا شده است.
در سال جاری دادگاهی در نیوکاسل استرالیا محکومیت یک سال حبس خانگی ‘فیلیپ ویلسون’ اسقف اعظم کلیسای کاتولیک استرالیا و یکی از مقام های ارشد این کلیسا در جهان را به جرم سرپوش گذاشتن بر تجاوز جنسی به کودکان توسط کشیشان در دهه 1970 میلادی را تائید کرد.
یلسون 67 ساله پیشتر در دادگاه بدوی به 12 ماه حبس محکوم شده بود اما دادگاه در تحمل حبس وی در خانه یا زندان پرونده را به مراجع دیگری ارجاع داده بود.
اتهام ویلسون در مورد اینکه ‘با وجود آگاهی از آزار و اذیت جنسی چند پسر محراب توسط کشیشی به نام جیمز پاتریک فلچر ،این جرم را گزارش نکرده و درمقابل پسران را از کلیسا رانده است’، در دادگاه اثبات شد.

فلچر در دادگاهی در سال 2004 به جرم تجاوز به 9 کودک به زندان محکوم شد اما 2 سال بعد در دوران محکومیت درگذشت.
ویلسون گفته بود که از آزارهای جنسی «جیمز فلچر» دستیار کشیک کلیسای «میتلند» در 130 کیلومتری شمال «سیدنی» بی اطلاع بوده است.
این در حالی است که یکی از قربانیان آزار جنسی «پیتر کری» به دادگاه گفته بود که در سال 1976(62 سال پیش) ، پنج سال پس از رخ دادن آزارها، موضوع را به «ویلسون» اسقف گفته بود.
رسوایی اخلاقی کلیسای کاتولیک آنگونه بالا گرفت و فشارهای مردمی بر دولت استرالیا افزایش یافت که مالکوم ترنبول نخست وزیرپیشین این کشور از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواسته بود با اخراج اسقف ویلسون از این کلیسا موافقت کند تا دادگاه های این کشور بتوانند قوانین را در مورد وی اجرا کنند.

ترنبول نتیجه تحقیقات کمیسیون سلطنتی را نشان دهنده ‘فاجعه ملی’ دراین کشور خوانده بود.
کمیسیون تحقیقات سلطنتی استرالیا در گزارش خود خواستار تدوین یک راهبرد ملی برای مبارزه با آزار جنسی کودکان در این کشوراقیانوسیه و همچنین آموزش گسترده خانواده ها و کودکان در مدارس و مهدکودک‌ها برای مراقبت از آنها شده است.

برخی از نمایندگان پارلمان استرالیا دراین زمینه اعلام کردند که درصدد هستند تا با توجه به شیوع این پدیده شوم اجتماعی و حقایق مندرج در گزارش کمیسیون تحقیقات ، قوانین شدیدی علیه عاملان آزار جنسی کودکان وضع کنند.

 

 

 

 

منبع: ایرنا