به گزارش کودک پرس ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی سه شنبه خانه ملت، با مواد 48، 49، 50 و 51 این لایحه موافقت کردند.
طبق ماده 48 این لایحه، در مواردی که طفل ناقض قوانین جزائی یا نوجوان بزهکار، بزهدیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتکابی علیه آنها نیز رسیدگی میکند، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.
براساس ماده 49 سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم موضوع این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
به موجب ماده 50 هم در مواردی که مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سیزدهم (13) قانون اساسی میشود رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است.
همچنین بر اساس ماده 51 این لایحه، از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع این قانون نسخ و قوانین زیر ملغی میگردد:
1- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 25/9/1381 مجلس شورای اسلامی؛
2- قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353 با اصلاحات بعدی؛
3- تبصره (1) ماده (3) قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 28/4/1383؛
4- ماده (12) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، مصوب 15/6/1385
منبع: فارس
ارسال دیدگاه