به گزارش کودک پرس، به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با اشاره به ضرورت تغییر نگرش اجتماعی نسبت به کودکان تأکید کرد: نگاه حق مدارانه و توجه به مصالح عالیه کودکان دو ویژگی برجسته ای است که از آموزه های دینی، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات ما بر آن تأکید شده و ما باید با تغییر رویکرد خود از نگاه ترحم آمیز، حقوق کودکان را به رسمیت بشناسیم و برای تحقق آن گام برداریم.
وی در ادامه افزود: وضع موجود کودکان رضایت بخش نیست و ما باید در چارچوب قوانین و مقررات گام های بلندی برای ارتقای حقوق کودکان برداریم. بنابر آمار منتشره، در حدود سی درصد از جمعیت کشورمان را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند، رقمی بالغ بر 23 میلیون نفر. ترویج و ارتقاء حقوق آنان، ایجاد ساز و کارهای حمایتی و تسهیل دسترسی آنان به حقوق ذاتی و انکار ناپذیرشان، از جمله وظایف دولت محسوب می گردد. حقوقی که از یک سو در آموزه های دین مبین اسلام و قوانین داخلی و از سوی دیگر در اسناد بین المللی بدان پرداخته شده است.
پس از تصویب قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی در سال 1372، تا سال 1388 نهادی جهت نظارت بر اجرای کنوانسیون ایجاد نشده بود و در دی ماه 1388 وزارت دادگستری بعنوان مرجع ملی انتخاب تعیین شد.
عباسی همچنین تصریح کرد: اکنون مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و سازمان های مردم نهاد و نهادهای عمومی به فعالیت خود ادامه می دهد و خوشبختانه مراجع متناظر آن نیز در استانها به دفاتر زنان و خانواده استانداری ها سپرده شده است. سند ملی حقوق کودک یا همان برنامه عمل در افق 1404 در دستور کار مرجع ملی است. ما به عنوان مرجع ملی و شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وظیفه ای در اجرا نداریم. وظیفه ما سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت، پیگیری و پایش است و دستگاهها باید گزارش کار خود را به مرجع ارائه کنند.
فصل جدیدی در برنامه های راهبردی مرجع ملی آغاز شده و ما مصمم به انجام آن هستیم. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: یکی از اولویت های کاری ما ساماندهی کودکان کار و خیابان است. از اهتمام خاص جناب آقای مهندس مقیمی استاندار محترم تهران تشکر و قدردانی می کنیم و از آن جهت که تهران پیشانی نظام است باید تلاش کنیم به تکلیف خود در قبال حق ذاتی کودکان کار و خیابان عمل نمائیم. در این راستا تأکید ما بر ساماندهی کودکان در چارچوب قوانین و مقررات است. کارهای سلیقه ای و تصمیمات لحظه ای نتیجه اش بازگشت دوباره کودکان به خیابان است. اکنون که این اراده مصمم وجود دارد باید تلاش کنیم این مهم به سرانجام برسد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: این حق کودکان است که در خانواده زندگی کنند. این حق کودکان است که در خیابان نمانند. این حق کودکان است که مورد تکریم قرار گیرند، این حق کودکان است که به غذای کافی و محیطی امن دسترسی داشته باشند. این حق ها و دهها حق دیگری که ذاتی کودکان ماست در مقابلش تکلیف سنگین ما و مردم و مسئولان است که باید تحقق آن را وجهه همت خود قرار دهیم.
ارسال دیدگاه