تقاضای وزارت دفاع برای اصلاح لایحه‌ «بکارگیری کودکان درمنازعه مسلحانه»

به گزارش کودک پرس    این لایحه که در جلسه 16 خرداد 95 هیئت وزیران تصویب و برای طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم شده بود در جلسه علنی روز چهارشنبه 23 تیر 95 مجلس از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول و برای طی روند قانونی به 13 کمیسیون‌‌ تخصصی، 2 کمیسیون خاص و یک کمیسسیون ویژه ارسال شد.

این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه می‌دهد به «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» مشتمل بر 13 ماده ملحق شود.

متن لایحه

مواد13 گانه لایحه یاد شده‌عبارتند از:

ماده1

کشورهای عضو باید کلیه اقدامات عملی را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل نمایند که اعضای نیروهای مسلح آنها که کمتر از 18 سال سن دارند ، شرکت مستقیم در جنگ ها ندارند.

ماده2

کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند اشخاصی که کمتر از 18 سال سن دارند به استخدام اجباری نیروهای مسلح آنها درنیامده باشند.

ماده3

کشورهای عضو باید حداقل سن استخدام داوطلبان اشخاص در نیروهای مسلح ملی خود را از آنچه در بند (3) ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک درج شده است ، با در نظر گرفتن اصولی مندرج در آن ماده و با تصدیق اینکه طبق کنوانسیون ، اشخاص کمتر از 18 سال ، مستحق حمایت ویژه هستند ، افزایش دهند.

هر کشور عضو باید به محض تصویب یا الحاق به این پروتکل ، اطلاعیه الزام آوری مبنی بر اعلام حداقل سن مجاز برای استخدام داوطلبانه در نیروهای مسلح ملی خود و توصیفی از تضمین هایی که مقرر کرده است تا اطمینان حاصل کند که استخدام در نیروهای مسلح اجباری و زوری نیست ، تودیع کند.

کشورهای عضوی که اجازه استخدام داوطلبانه افراد کمتر از 18 سال ، در نیروهای مسلح ملی خود را می دهند ، باید حداقل برای حصول اطمینان موارد زیر ، تضمین ها را حفظ کند:

الف- استخدام مزبور حقیقتاً داوطلبانه است.

ب- استخدام مزبور با اطلاع و رضایت والدین یا قیم قانونی شخص انجام شده است.

پ- اشخاص مزبور کاملاً از وظایفی که در چنین خدمت نظامی بر عهده دارند ، آگاه هستند.

ت- اشخاص مزبور مدرک معتبر سنی را پیش از پذیرش در خدمت نظامی ملی ارائه می دهند.

هر کشور عضو می تواند در هر زمان به وسیله اطلاعیه ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد ، اعلامیه خود را تحکیم بخشد و دبیرکل مراتب را به آگاهی تمامی کشورهای عضو خواهد رساند.

اطلاعیه مزبور از تاریخ دریافت آن به وسیله دبیرکل نافذ خواهد شد.

بنا بر مواد 28 و 29 کنوانسیون حقوق کودک ، شرط افزایش سنی در بند یک این ماده ، برای مدارسی که تحت کنترل نیروهای مسلح کشورهای عضو است ، یا به وسیله آنها بهره برداری می شود ، اعمال نمی شود.

ماده4

گروه های مسلحی که جدا از نیروهای مسلح کشور هستند نباید تحت هیچ شرایطی ، اشخاص کمتر از 18 سال را استخدام یا در جنگ ها از آنها استفاده کنند.

کشورهای عضو باید جهت ممانعت از استخدام و بکارگیری مزبور ، تمامی اقدامات عملی از جمله اتخاذ اقدامات قانونی لازم جهت ممنوعیت و جرم انگاشتن اینگونه اعمال را انجام دهند.

اعمال این ماده در وضعیت قانونی هر عضوی که در حال منازعه مسلحانه است تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده5

هیچ کدام از مفاد این پروتکل نباید به نحوی تفسیر شود که مانع مفاد قانون کشور عضو یا اسناد بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی شود که برای تحقق حقوق کودک مناسب تر هستند.

ماده6

هر کشور عضو باید کلیه اقدامات قانونی ، اداری و اقدامات لازم دیگر برای تضمین اعمال و اجرای موثر مفاد این پروتکل را در حیطه صلاحیت خود اتخاذ خواهند کرد.

کشورهای عضو تعهد می کنند که اصول و مفاد این پروتکل را به طور وسیع و با ابزارهای مناسب به بزرگسالان و کودکان آموزش و آن را ترغیب کنند.

کشورهای عضو باید تمامی اقدامات عملی را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل کنند که اشخاصی که در حیطه صلاحیت آنها برخلاف این پروتکل استخدام شده اند یا در جنگ ها بکار گرفته می شوند ، از خدمت مرخص یا به گونه دیگری آزاد می شوند.

کشورهای عضو باید در صورت لزوم تمامی کمک های لازم را برای بهبود جسمی و روانی اینچنین افراد و جذب مجدد اجتماعی آنها بعمل آورد.

ماده7

کشورهای عضو باید در زمینه اجرای پروتکل از جمله جلوگیری از هرگونه فعالیت مغایر آن و بازپروری و جذب مجدد اجتماعی اشخاصی که قربانی اقدامات مغایر آن هستند ، از جمله از طریق همکاری فنی و کمک های مالی همکاری کنند این همکاری ها و کمک ها با مشورت کشورهای عضو مربوط و سازمان های بین المللی ذیربط انجام خواهد شد.

کشورهای عضوی که در موقعیت ارائه کمک های مزبور قرار دارند باید آنها را از طریق برنامه های دو یا چند جانبه یا سایر برنامه های موجود یا از جمله از طریق وجوه داوطلبانه مقرر طبق قواعد مجمع عمومی ارائه دهند.

ماده8

هر کشور عضو به مدت دو سال پس از لازم الاجرا شدن این پروتکل برای آن کشور ، گزارشی را به کارگروه حقوق کودک شامل اطلاعات جامع درباره اقداماتی که برای اجرای مفاد این پروتکل اتخاذ کرده است از جمله اقدامات اتخاذی برای اجرای مفاد مربوط به مشارکت و بکارگیری ، تقدیم خواهد کرد.

پیرو ارائه گزارش جامع ، هر کشور عضو باید به هرگونه اطلاعات اضافی درباره اجرای پروتکل را در گزارش هایی که طبق ماده 44 کنوانسیون به کارگروه حقوق کودک ارائه می دهد ، بگنجاند سایر کشورهای عضو پروتکل باید هر 5 سال یکبار گزارش را ارائه دهند.

کارگروه حقوق کودک می تواند اطلاعات بیشتری در ارتباط با اجرای این پروتکل را از کشورهای عضو درخواست کند.

ماده9

این پروتکل برای هر کشوری که عضو کنوانسیون است یا آن را امضاء کرده است برای امضاء مفتوح می باشد.

این پروتکل مشروط به تصویب است و برای هر کشوری جهت الحاق مفتوح می باشد اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

دبیرکل در سمت خود به عنوان امین اسناد کنوانسیون و پروتکل ، باید تمامی کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهایی که کنوانسیون را امضاء کرده اند از هر سند اطلاعیه طبق ماده (3) آگاه کند.

ماده10

 این پروتکل سه ماه پس از سپردن دهمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.

این پروتکل برای هر کشور که آن را پس از لازم الاجرا شدن آن تصویب می کند یا به آن ملحق می شوند یک ماه پس از تاریخ سپردن تصویب یا الحاق آن ، لازم الاجرا خواهد شد.

ماده11

هر کشور عضوی می تواند در هر زمان به وسیله اطلاعیه تطبیق به دبیرکل سازمان ملل متحد ، از عضویت در این پروتکل انصراف دهد ، پس از آن دبیرکل مراتب را به آگاهی کشورهای عضو کنوانسیون و تمامی کشورهایی که آن را امضاء کرده اند خواهد رساند.

انصراف از عضویت در پروتکل یک سال پس از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل نافذ خواهد شد.

در هر حال اگر در پایان آن سال ، کشور عضو انصراف دهنده از عضویت ، درگیر منازعه مسلحانه شود ، انصراف از عضویت پیش از پایان منازعه مسلحانه نافذ نخواهد شد.

چنین انصراف از عضویت نباید در آزادی کشور عضو از تعهدات خود به موجب این پروتکل نسبت به هر اقدامی که پیش از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت ، انجام می شود ، تأثیری گذارد.

همچنین این انصراف از عضویت نباید به هیچ وجه به بررسی مستمر موضوعاتی که قبلاً تحت رسیدگی کارگروه حقوق کودک پیش از تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت قرار داشته است لطمه ای وارد کند.

ماده12

هر کشور عضو می تواند اصلاحیه ای را پیشنهاد کند و آن را نزد دبیرکل سازمان ملل ثبت کند در این صورت دبیرکل اصلاحیه پیشنهادی را به کشورهای عضو ارسال خواهد کرد و از آنها درخواست خواهد کرد مشخص کنند که آیا مایل به تشکیل کنفرانس کشورهای عضو به منظور بررسی و اخذ رأی در مورد پیشنهادها هستند یا نیستند.

چنانچه ظرف مدت 4 ماه از تاریخ چنین مکاتبه ای حداقل یک سوم کشورهای عضو مایل به تشکیل چنین کنفرانسی باشند ، دبیرکل ، کنفرانس را تحت نظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد.

هر اصلاحیه ای که با اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در کنفرانس اتخاذ شود ، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد.

اصلاحیه تصویب شده طبق بند یک این ماده زمانی لازم الاجرا خواهد شد که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده باشد و اکثریت دو سوم کشورهای عضو آن را پذیرفته باشند.

زمانی که اصلاحیه لازم الاجرا می شود برای کشورهای عضوی که آن را پذیرفته اند الزام آور خواهد بود. سایر کشورها کماکان به مفاد این پروتکل و هرگونه اصلاحیه هایی که قبلاً پذیرفته اند ملزم خواهند بود.

ماده13

 این پروتکل که به متون عربی ، چینی ، انگلیسی ، فرانسوی ، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یکسان برخوردار هستند نزد بایگانی سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.

دبیر کل سازمان ملل متحد باید نسخ مصدق این پروتکل را برای تمام کشورهای عضو کنوانسیون و تمام کشورهایی که کنوانسیون را امضاء کرده اند ارسال نماید.

نظر مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ضمن بررسی کارشناسی(اینجا) لایحه یاده شده، پیشنهاد رد آن را مطرح کرده و در بخش نتیجه‌گیری خود آورده است:

هرچند از منظر حقوقی میان تعابیری مانند مشارکت مستقیم و مشارکت فعال تفاوت‌هایی وجود دارد و پروتکل بیشتر ناظر به مشارکت مستقیم است، اما در مواردی از الفاظ و تعابیر عامی همچون «به‌کارگیری» یا «جنگ» استفاده کرده است و به نظر می‌رسد قلمرو سند را گسترش داده است.

از جمع نکات مذکور می‌توان نتیجه گرفت که هرچند کشورها در تعیین سن به‌عنوان مالک کودک تلقی نمودن یک شخص مطابق با کنوانسیون حقوق کودک و مقدمه پروتکل حاضر دارای صلاحیت می‌باشند، اما پروتکل محدودیت‌های جدی بر این موضوع وارد کرده است و صلاحیت دولت‌ها را در این خصوص مضیق کرده است. گویی به‌نحوی مقرر می‌نماید که شخص زیر 18 سال به هر ترتیب، کودک ناظر به مقرره مندرج در بند «3» ماده(3)تلقی شده است.

با توجه به بررسی‌های صورت گرفته و ابهام شدید درخصوص دستاوردهای این پروتکل برای کشور و عدم اشاره به این دستاوردها در مقدمه توجیهی تقدیم شده ازسوی دولت و همچنین تعهدات بین‌المللی جدی که این سند برای کشور به همراه می‌آورد و مبهم بودن تعهداتی که ممکن است در آینده برای جمهوری اسلامی همراه داشته باشد و با توجه به شرایط ویژه کشور می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و با توجه به ایرادات حقوق بشری که علیه کشور پس از تصویب کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده، رد کلیات این لایحه مورد پیشنهاد است.

نظر اداره کل تدوین قوانین

اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نظر خود درباره این لایحه را چنین بیان کرده است:

1- از آنجا که فرماندهی کل نیروهای مسلح و بسیج نیروها از جمله وظایف و اختیارات رهبری موضوع اصل یکصد و دهم قانون اساسی است باید در این لایحه ، اصل مزبور رعایت شود.

2- با توجه به نظرات شورای نگهبان در موارد مشابه ، ماده 12 موافقت نامه مغایر اصل 77 قانون اساسی لذا برای رفع ایراد یاد شده پیشنهاد می شود یک تبصره به شرح زیر به ماده واحده لایحه الحاق شود: تبصره رعایت اصل 77 قانون اساسی در اجرای ماده 12 موافقت نامه الزامی است.

تصویب در کمیسیون

لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در باره به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» علی‌رغم نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و برای تصویب نهایی در صحن علنی، در نوبت دستورکار هفتگی مجلس قرار گرفت.

تغییر دستور

این لایحه به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از دستور کار مجلس خارج شد تا بار دیگر بررسی و اصلاح شود.

حجـ‌الاسلام حسن نوروزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در باره اصلاح لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در باره به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» گفت: این لایحه پیشتر در کمیسیون قضایی تصویب شد و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما وزارت دفاع خواستار اصلاح آن شده است.

وی تاکید کرد که با درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، لایحه یادشده از دستورکار مجلس خارج، و مجدد به کمیسیون قضایی برگردانده شده و قراراست با حضور مسئولانی از وزارت دفاع، لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک» دوباره بررسی و اصلاح شود.

سرانجام

حال باید منتظر ماند و دید که لایحه «الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در باره به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه» چه سرنوشتی خواهد داشت؟ و آیا اصلاحات انجام شده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و منتقدان را قانع خواهد کرد؟

منبع:     خبرگذاری صدا و سیما