به گزارش کودک پرس ،دکتر مسعود قادی پاشا در جلسه مشترک با کمیته بین‌الملی صلیب سرخ که در سالن شماره یک حوزه ریاست سازمان برگزار شد، افزود: طی هماهنگی صورت گرفته با وزارت کشور، وزارت رفاه و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کار تعیین هویت فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع بیگانه به سازمان پزشکی قانونی واگذار شده است، اما با توجه به محدودیت‌های موجود، سازمان برای انجام این آزمایش‌ها و تعیین هویت این افراد به اعتبار و تجهیزات بیشتری نیاز دارد.
وی تصریح کرد: پزشکی قانونی برای انجام آزمایش‌های ژنتیک و تعیین هویت این فرزندان به حمایت‌های بیشتری در بحث مواد مصرفی، دستگاه‌های آنالیز ژنتیک و … نیاز دارد که اگر شرایط آن تأمین شود قطعا کار تعیین و تشخیص هویت با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران و شرایط مهاجرپذیری آن، اظهار کرد: بنا به آخرین آمار‌ها هم اکنون در ایران سه میلیون و ۵۰۰ هزار پناهنده وجود دارد که بیشتر آنان فاقد اوراق هویتی هستند.
دکتر قادی پاشا در ادامه سازمان پزشکی قانونی کشور را سازمانی علمی، تخصصی و خدمت رسان معرفی کرد که زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند و با بیش از ۴۴۰ مرکز در ۳۱ استان کشور در حال ارائه خدمت به مراجعان در چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، امور کمیسیون پزشکی و آزمایشگاه است.
وی با تأکید بر پیشرفت‌های قابل توجه سازمان پزشکی قانونی ایران در سال‌های اخیر افزود: در ۳۱ استان کشور آزمایشگاه‌های سم شناسی، آسیب شناسی فعال و در حال خدمت رسانی هستند، همچنین ۱۰ آزمایشگاه ژنتیک نیز در کشور فعالیت می‌کنند.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه مشترک با کمیته بین‌الملل صلیب سرخ و اشاره به همکاری این کمیته با سازمان پزشکی قانونی ایران در سالیان گذشته یادآور شد: در سنوات گذشته، ۵ دوره آموزشی و کارگاه آنتروپولوژی و تشخیص اجساد اسکلتی با همکاری صلیب سرخ و پزشکی قانونی ایران در کشور برگزار شد که در این دوره‌ها ایران به عنوان قطب آموزشی میزبان تعدادی از همکاران پزشک قانونی از کشور‌های منطقه بود.
وی با تأکید بر اهمیت برگزاری این جلسات مشترک و افزایش توانمندی و دانش کارشناسان در جریان تبادل اطلاعات اظهار امیدواری کرد که در آینده نیز این همکاری و برگزاری جلسات مشترک ادامه یابد.
ارسال دیدگاه