روز یکشنبه طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خبر از بررسی لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان در این كميسيون داد. به گفته سیاوشی یکی از موارد پیشنهادی در این جلسه، تشکیل شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بود و از آن‌جایی که کودکان محور تمام برنامه‌ها و راهبردها در همه کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه هستند و این برخاسته از نگاه به منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین سرمایه هر کشوری است؛ لذا تشکیل این شورا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و امیدواریم در تدوین و اصلاح لایحه مورد توجه قرار گیرد.
تفاوت شورای عالی حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
سیاوشی در خصوص تفاوت این شورا با مرجع ملی حقوق کودک که هم‌اکنون در حال کار است، اظهار داشت: مرجع ملی حقوق کودک نهادی ملی برای رصد تعهدات دولت و ارایه گزارش عملکرد دولت در قالب کنوانسیون حقوق کودک است و بیشتر نهادی ناظر، رصدکننده و گزارشگر به‌شمار می‌آید اما شورای عالی حقوق کودک نهادی تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار در سیستم داخلی است که می‌تواند کار برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و بودجه‌بندی را در حقوق داخلی انجام دهد.
فعالیت‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فعالیت‌های این مرجع به خبرنگار مهرخانه گفت: کشور ما در سال 72 به کنوانسیون حقوق کودک پیوست اما تا اواخر سال 88 هیچ نهادی برای اجرای این کنوانسیون در کشور تشکیل نشده بود و بعضاً وزارت کشور گزارش‌های ادواری تهیه و برای کنوانسیون ارسال می‌کرد. اما از آن‌جایی که فرآیند اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی در داخل کشور باید توسط نهادهای دولتی انجام گیرد، اواخر سال 88 دولت تصمیم گرفت وزارت‌خانه‌ای را برای این کار مشخص کند که بعداً تبدیل به مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک شد و آیین‌نامه آن نیز به تصویب رسید.
او افزود: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ابتدا وظیفه نظارت بر اجرای کنوانسیون را برعهده داشت اما وقتی وارد عمل شدیم، تنها به کنوانسیون اکتفا نکردیم و از این ظرفیت برای گسترش مباحث مرتبط با حقوق کودک در همه عرصه‌ها بهره بردیم. این اقدامات فراتر از کنوانسیون در حال انجام است و در حال حاضر غیر از مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، هیچ نهاد رسمی دیگری راجع به حقوق کودک نداریم.
از تشکیل شورای عالی حمایت از حقوق کودک استقبال می‌کنیم
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که تقدیم مجلس شد، این پیشنهاد مطرح شد که شورای عالی حمایت از حقوق کودک را نیز تشکیل دهیم و اعضای آن افرادی در سطح معاون رییس‌جمهور، معاون رییس قوه و… باشند. البته، این لایحه هنوز تصویب نشده و این موضوع فعلاً در حد ایده باقی مانده است. اما اگر چیزی که مدنظر پیشنهاددهندگان اولیه بود در قالبی فراتر از یک وزارت‌خانه تشکیل شود و موجب تقویت وضعیت حقوق کودک شود، ما هم از آن استقبال می‌کنیم.
الوندی بیان داشت: ما از اواخر سال 94 مرجع متناظر مرجع ملی حقوق کودک را در سطح کشور فعال کردیم که هم‌اکنون این مرجع متناظر در 24 استان به صورت رسمی راه‌اندازی شده و سایر استان‌ها نیز مقدمات کار را فراهم کرده‌اند. ما نیز جلسات استانی داشتیم و با مسؤولان استانی، استانداران و مسؤولان قضایی مباحثی را مطرح کردیم.
او در پایان گفت: اگر در مجلس هم اقدامی برای تقویت وضع موجود صورت گیرد، همه استقبال می‌کنند. مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک برای ارایه گزارش به کمیته حقوق کودک سازمان ملل وظایف قانونی دارد و می‌تواند یک عضو از شورای عالی حمایت از حقوق کودک باشد. البته، لایحه هنوز به قانون تبدیل نشده و نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم چه اتفاقی خواهد افتاد.
ارسال دیدگاه