به گزارش کودک پرس ،دولت تایلند قراردادی با ۱۲ اتحادیه صنعتی در ۲۹ مارس امضا کرد. هدف از این عقد این قراداد، پایان برده‌داری مدرن و جلوگیری از پدیده کار کودک است. این پیمان‌نامه نیز با هدف کاهش قاچاق نیروی انسانی منعقد شده است. اگرچه این پیمان با هدف کاهش قاچاق نیروی انسانی منعقد شده است اما حامیان حقوق کارگران باور دارند که ماهیت داوطلبانه توافقات می‌تواند اثربخشی اقدامات آنان را محدود کند.
ساچارت چامکلین (وزیر کار تایلند) اظهار داشت: امیدوار هستم که این اقدمات سبب تغییر سیمای تایلند در مجامع جهانی شود. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده آمریکا، تایلند بیشترین نرخ قاچاق نیروی انسانی را به خود اختصاص داده است. برخی از کارفرمایان این کشور، تمایلی برای بکارگیری کودکان ندارند اما به اجبار والدین آنها، کودکان را استخدام می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های جهانی، کارفرمایان تایلندی از کودکان برای صنایع پوشاک، نیشکر، صید ماهی و پرورش میگو استفاده می‌کنند. بر اساس برخی از منابع نه تنها پدیده کار کودک در این صنایع رایج است بلکه کار اجباری در این صنایع نیز رواج دارد.
دولت ایالت متحده به منظور بررسی کارگران کشورهای جنوب شرق آسیا، وضعیت آنها را تحت بررسی قرار داده است. این بررسی‌ها با هدف جلوگیری از قاچاق نیروی انسانی و کار اجباری صورت گرفته است. همچنین هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از تعرض‌ها علیه زنان در صنایع دریایی و بخش پوشاک قلمداد شده است.
ایالات متحده با انتشار گزارشی در سال ۲۰۱۹ درباره وضعیت کارگران تایلندی نوشت: پدیده کار کودک در این کشور رواج دارد و هیچ اقدامی در جهت مبارزه با کودکان کار از سوی دولتمردان انجام نشده است. آنچه که مشخص است، کودکان بسیاری در بخش‌های پوشاک، کشاورزی و غذاهای دریایی اشتغال دارند.
یافته‌های یک تحقیق جهانی از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد، ۱۷۷ هزار کودک ۵ تا ۱۷ساله در کشور تایلند به عنوان کارگر اشتغال دارند که سه چهارم از این کودکان در مشاغل پرخطر مشغول به کار هستند.
ارسال دیدگاه