به گزارش کودک پرس ،احمد فتاح، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مرجع استانی حقوق کودک استان زنجان در جمع خبرنگاران، گفت: بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابانی کشورمان را اتباع افغانستان، پاکستان و عراق تشکیل می‌دهند که بخش زیادی از آن‌ها افغانی هستند.
احمدی، با بیان اینکه آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد و کسی نمی‌تواند آمار دقیقی ارائه دهد، ادامه داد: آمار کودکان کار و خیابانی در کشور به‌طور مشهود نسبت به قبل از ورود طالبان به افغانستان شاید 20 برابر شده است.
وی، افزود: آمارهای تخمینی که از سر چهارراه‌ها و خیابان‌های شهرهای پُرجمعیت ایران به دست آمده، نشان از این است که حضور طالبان در افغانستان و ناامنی‌هایی که برای خانواده‌های آنان ایجاد شده سبب بالا رفتن آمار کودکان کار و خیابانی در کشورمان شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: اینکه در برابر معضل کودکان کار چه باید بکنیم از دغدغه‌هایی است که در دولت به عنوان نهاد مجری در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار نظارتگر در مورد این موضوع بحث و بررسی کرده و جلسات متعددی در این رابطه برگزار شده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا کودکان کار به‌صورت مافیا است که در ایران ساماندهی می‌کنند، یادآورشد: تردیدی نیست که شبکه‌ها و مافیا و کسانی که منتفع هستند، کودکان را به‌کارگیری می‌کنند و از آن‌ها در چهارراه‌ها و سر خیابان‌ها و در زباله‌گردی استفاده می‌کنند.
احمدی با بیان اینکه تا زمانی که برخی افراد، منافعی دارند شاهد این موضوع خواهیم بود و کودکان توسط برخی باندها مورد استفاده قرار خواهند گرفت، گفت: تفکیک زباله از مبدا بسیار مهم و موثر است چرا که زباله‌ای که ارزش مادی دارد در داخل زباله‌دان باشد، طبعا همه هوس می‌کنند به دنبال آن رفته و مانند گوشت قربانی، قسمتی از آن بهره‌مند شوند.
وی با بیان اینکه ارزش همین زباله‌ها در تهران بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بیان می‌شود، افزود: قوانین بالادستی به درستی تدوین شده و از مسئولان شهرداری می‌خواهیم که قوانین را اجرا کنند.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: اگر زباله‌ها از منازل تفکیک شده و تحویل متصدی شود به راحتی و به‌صورت مستقیم به محل بازیافت می‌رود و وقتی زباله‌دان خالی باشد، کسی سر خود را در آن دراز نمی‌کند.
وی تصریح کرد: قانون تفکیک زباله از مقصد، جزء مسئولیت‌های شهرداری‌ها بوده و سازمان حفاظت محیط زیست هم پیگیر این کار است.
احمدی در خصوص اینکه تدوین قانون و تمهدیدات برای جلوگیری از سقط جنین‌های غیرقانونی طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر عهده قوه قضائیه است که طی 3 ماه باید تدوین می‌شد، اظهار داشت: این امر در دستور کار است.
وی با بیان اینکه تدوین قانون همیشه زمانبر است، افزود: تدوین قانون زمانبر است چون تمام جهات موضوع باید لحاظ شود.
احمدی بیان کرد: جلسات مختلف با حضور مقامات مهم در خصوص سلسه مباحث برای تدوین یک قانون باید برگزار شود که زمانبر است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک گفت: تدوین قانون و اصلاح قوانین قبلی جلوگیری از سقط جنین‌های غیرقانونی، جزء وظایف ماست که این کار را به خوبی انجام خواهیم داد تا قانون را به نحو احسن اجرا کرده باشیم.
ارسال دیدگاه