بررسی لایحه “تأمین امنیت زنان و کودکان” به مرحله نهایی رسید

شهیندخت مولاوردی در درباره آخرین وضعیت ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: وزارت کشور پیش نویس این ماده را که تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است، ارایه داده  و در کمیسیون لوایح دولت قرار  شد با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلفیق شود. در نهایت تصمیم گرفته شد که این دو موضوع قابل تلفیق نیست و اکنون موضوع ماده 227 به صورت سند راهبردی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است و لایحه “تأمین امنیت زنان و کودکان” به عنوان لایحه جامع در مرحله نهایی بررسی است.
معاون رییس‌ جمهور در امور زنان و خانواده با بیان ایرادات ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: این ماده دولت را موظف به تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی کرده ولی به طور دقیق مشخص نکرده است که کدام نهاد دولتی، متولی این کار است. بنابر این مدتها طول کشید تکلیف این موضوع مشخص شود که با توجه به اشاره سند به روابط اجتماعی، وزارت کشور عهده دار این مسئولیت شد.‌ از طرف دیگر در این ماده زنان و کودکان در یک مقوله طبقه بندی شده اند که بالاخره با منفک کردن بخش کودکان از زنان، آن بخش در اختیار مرجع ملی حقوق کودک جهت بهره برداری در منشور ملی حقوق کودک قرار گرفت و در نهایت، این ماده صرفا امنیت در روابط اجتماعی را مورد توجه قرار داده و روابط خانوادگی و خشونت هایی که در چارچوب خانواده زنان را قربانی خود می سازد ، مورد غفلت قرار داده است.

مولاوردی همچنین در ادامه با اشاره به لایحه کاهش ساعت کاری زنان که 23 تیرماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد؛ اما به دلیل بار مالی آن از سوی شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی شناخته شد، افزود: طبق قانون اساسی در صورت اصرار مجلس بر نظر خود، موضوع کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با لایحه کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص مخالف بود و با رایزنی‌های معاونت در مراحل نهایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با آن موافقت کرد، اما با توجه به بار مالی آن قابل پیش بینی بود که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود.
معاون رییس جمهور درامور زنان و خانواده گفت: با توجه به رد شدن لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص، یا باید نظر شورای نگهبان تامین شود یا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود.