برخورداری از حقوق برابر برای کودکان مستلزم حمایت از آنان است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان این که کودک به عنوان یک انسان باید دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود، گفت: برخورداری از حقوق برابر برای کودکان مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است.

به گزارش کودک پرس ، پروانه مافی در خصوص حقوق کودکان را در کمیته حمایت از حقوق کودکان اتحادیه بین المجالس جهانی در ژنو اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با هدف تضمین ایفای حقوق همه کودکان در سال 1373، پیمان نامه جهانی حقوق کودک را امضا کرد و پروتکل الحاقی پیمان نامه در خصوص خرید و فروش، خودفروشی و هرزه نگاری کودکان را نیز در سال 1383 برای تصویب به مجلس ارائه کرد.
مافی خاطر نشان کرد: احترام به کرامت انسانی ایجاب می کند که کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق برابر با دیگران انگاشته شود، برخورداری از حقوق برابر برای کودکان مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است.
وی تاکید کرد: این امر از یک سو از اندیشه عدالت ورزی بشر برای دست یابی به سعادت فردی و اجتماعی نشات می گیرد و از سوی دیگر از ضعف و رشد نیافتگی جسمی و ذهنی کودک و عدم توانایی وی در استیفای حقوق خویش و در نتیجه، نیاز او به حمایت و مراقبت های ویژه ناشی می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: پارلمان جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق حقوق همه جانبه افراد زیر 18 سال که بیش از 22 میلیون تن از جمعیت کشور یعنی حدود 30 درصد از کل آن را تشکیل می دهند اقدامات متعددی را انجام داده است.

مافی ادامه داد: دستاوردهای حاصله در عرصه هنجارسازی عبارتند از تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381؛ گنجاندن مقررات مربوط به دادرسی ویژه کودکان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاحیه مصوب 1394 تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در سال 1392 تصویب کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، تهیه پیش نویس لایحه پلیس اطفال و نوجوانان و آیین نامه اجرایی کانون های اصلاح و تربیت، تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391.
وی گفت: دستاوردهای حاصل از این قوانین و هنجارها در عرصه ساختاری به اشکال متعددی متبلور شده اند.

مافی تشکیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، راه اندازی اورژانس اجتماعی؛ راه اندازی خطوط تلفن 123 و 148، استقرار پلیس ویژه کودکان در برخی مراجع انتظامی به صورت آزمایشی و طرح مباحث کودکان در کارگروه های بانوان و خانواده استانداری های تشکیل و راه اندازی مراجع قضایی خاص اطفال و نوجوانان، ایجاد و توسعه دفاتر حمایت از زنان و کودکان در دادگستری استان ها و گسترش مهد کودک ها و روستا مهدها را از جمله دستاوردهای قوانین و هنجارها در عرصه ساختاری برشمرد.

 

 

 

 

منبع: ایرنا