بدون شاکی خصوصی هم پرونده کودک‌آزاری پیگیری می‌شود
با توجه به اینکه کودکان هم به لحاظ سنی و هم به لحاظ ارتباطی، بسیار محدودیت هستند و در حقیقت راه‌های ارتباطی که در اختیار شهروندان بزرگسال است را ندارند، حساسیت رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه کودکان رسالت سنگینی را در راستای مطالبه‌گری خواسته‌های کودکان دارند.
به گزارش کودک پرس ، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌گفت: با تصویب قانون حمایت از کودکان نوجوانان حتی اگر خانواده کودک آزار دیده به هر دلیلی از شکایت منصرف شوند یا شکای خصوصی هم نداشته باشد بازهم امکان پیگیری جرم از جنبه عمومی‌فراهم شده است.
سیده فاطمه حسینی افزود: به نظرم با توجه به اینکه کودکان هم به لحاظ سنی و هم به لحاظ ارتباطی، بسیار محدودیت هستند و در حقیقت راه‌های ارتباطی که در اختیار شهروندان بزرگسال است را ندارند، حساسیت رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد حوزه کودکان رسالت سنگینی را در راستای مطالبه گری خواسته‌های کودکان دارند.
وی درباره مزایای تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز اظهارداشت: این قانون در چهار فصل تعریف شده است که فصل اول این قانون کلیات و تعاریف پرداخته است، فصل دوم هم به ساختارها اختصاص دارد، الان ساختار جدید را تحت عنوان دفتر حمایت از حقوق کودک و نوجوان در قوه قضائیه زیرنظر رئیس قوه و در تمام استان‌ها دفتر خواهد داشت.
حسینی تصریح کرد: علاوه بر این‌ها تکالیفی در فصل دوم برای وزارت کشور، وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، نیروی انتظامی‌و پلیس ویژه اطفال، بهزیستی و صداوسیما تعریف می‌شود که هم جنبه پیشگیری از وقوع خشونت و هم جنبه آگاهی بخشی، آموزش و اطلاع رسانی به جامعه دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌گفت: در فصل سوم این قانون که مربوط به جرایم و مجازات‌هاست، رفع خلاءهای جرم انگاری مورد توجه قرار گرفته و در جاهایی که نیازمند تشدید مجازات بوده ایم نیز این اتفاق رخ داده است.
وی با اشاره به فصل چهارم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اضافه کرد: فصل چهارم این قانون مربوط به بحث‌های حمایتی است، بحث‌های حمایتی که تاکید بر جنبه عمومی‌جرم می‌کند و در واقع موقوف الاجرا نیست و نمی‌توان تعقیب را به دلیل نداشتن شاکی خصوصی نیست.
حسینی اظهارداشت: در واقع در برخی از مواقع که خانواده به خاطر حیثیت ممکن است که از تعقیب کیفری موضوع و پیگیری شکایت شان صرفه نظر کنند اما این مانع از این نیست که جنبه عمومی‌جرم قابل پیگیری نباشد، بدین شکل آنچه که افکار عمومی‌نسبت به آن حساس شده را قابل پیگیری می‌کند و حمایت‌هایی را برای بزه دیده و قربانیان کودک آزاری پیش بینی کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌درباره اینکه چرا بررسی این موضوع زمانبر شد، تصریح کرد: تلاش‌هایمان را برای اینکه این طرح اولویت قرار بگیرد از سال گذشته شروع شده بود اما به دلیل محدودیت‌های آیین نامه داخلی مجلس باید براساس این آیین نامه عمل می‌کردیم. به دلیل مردم سالاری است که گفته شده این تغییر دستور هم باید با رای نماینده‌ها صورت بگیرد، خوشبختانه نماینده‌ها به تغییر دستور و وارد شدن این لایحه به صحن رای مثبت دادند.
منبع: شفا آنلاین
ارسال دیدگاه