به گزارش کودک پرس ،حجت‌الاسلام مظفری،رئیس کل دادگستری استان قم در افتتاحیه کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تاکید بر کودکان پناهنده و مهاجر اظهار کرد: اصل ضرورت حمایت حقوقی از کودکان هیچ جای تردیدی ندارد؛ وقتی گروهی در معرض آسیب باشند سیاست جنایی و کیفری کشور باید جنبه‌های حمایتی را منظور کند تا عدالت در قبال آنان اجرا شود، در این بین کودکان و نوجوانان از اقشاری هستند که به لحاظ روحی و جسمی در معرض خطر قرار دارند و از سوی دیگر در برابر آسیب‌ها و اقدامات مجرمانه‌ای که علیه آنان صورت می‌گیرد قادر به دفاع از حقوق خود نیستند.
او ادامه داد: حمایت حقوقی از اقشار و گروه‌های آسیب پذیر باید در همه ابعاد و سطوح صورت گیرد؛ چراکه اگر از این آسیب‌ها جلوگیری نشود تبعات و پیامد‌های وارده به آن قشر در آینده دامن‌گیر جامعه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان قم عنوان کرد: برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و به طور خاص کودکان و نوجوانان در ابتدا باید عوامل آسیب زا در حوزه کودکان و نوجوانان را شناسایی و از وقوع آن پیشگیری کرد؛ پیشگیری جزو یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حوزه حقوق و قضا است که ابعاد آن باید در جلسات تخصصی مورد کنکاش قرار گیرد.
او ضمن اشاره به پیشگیری جرایم مربوط به حوزه کودکان بیان کرد: در این رابطه می‌توان به چند مورد اشاره کرد؛ اولین عامل اعتیاد والدین است، هرچند که در خصوص ابعاد اعتیاد زیاد صحبت شده است، اما عمق تاثیرات آن به اندازه کافی روشن نشده است.
مظفری ادامه داد: طلاق از دیگر عواملی است که زمینه‌ساز شکل‌گیری جرایم مختلف علیه کودکان محسوب می‌شود، والدینی که طلاق می‌گیرند به واسطه درگیری‌هایی که در خانواده جریان دارد کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهند و بعد از طلاق نیز کودک باید با یکی از والدین خود زندگی کند و زیر دست ناپدری یا نامادری تربیت شود که متاسفانه سالانه شاهد جرایم متعددی تحت تاثیر این مسئله هستیم.
او اظهار کرد: طی چند سال گذشته قوه قضاییه در زمینه قوانین حمایتی از کودکان و جلوگیری از بزهکاری در این حوزه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به آیات و روایات دینی در حوزه کودکان گفت: در معارف دینی جایگاه و حقوق کودک مورد تکریم قرار دارد، کما اینکه پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرمایند: «اکرمو اولادکم، و احسنوا ادبهم، یغفر لکم» و روایات متعدد دیگری از ائمه معصومین در این خصوص وجود دارد؛ از آنجا که اکثر قضات و مسئولین دادگستری استان قم دارای تحصیلات حوزوی هستند نسبت به این آموزه‌ها آگاهی دارند و در برخورد با بزهکار و فردی که مورد بزه قرار گرفته است با تکریم رفتار می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان عنوان کرد: در زمینه جرایمی که علیه کودکان اتفاق می‌افتد سعی بر آن است که با سخت‌گیری برخورد شود تا برای جامعه بازدارندگی داشته باشد.
ارسال دیدگاه