بالارفتن آمار کودکان سرراهی در مالزی

به گزارش کودک پرس، در مالزی به طور میانگین هر سه روز یک کودک سرراهی به آمار این قبیل کودکان افزوده می شود تا نشان دهنده این معضل روبه رشد در این کشور حوزه جنوب شرق آسیا باشد.
خبر کودکان سرراهی که گاه و بیگاه در رسانه های مالزی پوشش داده می شوند، این بار روز شنبه در روزنامه ‘سان دیلی’ انعکاس یافت.
این روزنامه با انتشار گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت که در فاصله 6 ساله منتهی به سال گذشته میلادی در مجموع 697 کودک سر راهی در مالزی ثبت شده اند. رقمی که بسیاری از کارشناسان آن را کمتر از میزان واقعی می دانند.
شرایط جغرافیایی مالزی که پوشیده از جنگل است، امکان یافتن کودکان سر راهی را برای مقامات و انجمن های غیردولتی بسیار مشکل ساخته و بنابر برخی گزارش ها یافتن همه کودکان رها شده امری ناممکن است.
‘روحانی عبدالکریم’ وزیر توسعه اجتماعی، خانواده و زنان مالزی هفته گذشته در پارلمان، گفت که ایالت های سلانگور با 157 مورد، صباح و جوهور هر کدام با 84 مورد)، کوالالامپور با 65 مورد و ساراواک با 49 مورد بیشترین مورد کودکان سرراهی را در این کشور داشته اند.
بنا به اظهارات این مقام مالزیایی، آمار کودکان سر راهی این کشور از میزان 91 مورد در سال 2010 با افزایش تدریجی سالیانه در سال گذشته به 115 مورد افزایش یافته است.
در فاصله سال های 2005 تا 2010 میلادی نیز مالزی شاهد 472 مورد کودک سر راهی بود که از این تعداد 258 نفر جان خود را از دست داده بودند. این آمار در فاصله سال های 2000 تا 2005 نیز 386 مورد گزارش شده بود.
کشته شدن بیش از نیمی از کودکان سر راهی در 6 سال منتهی به سال 2010 دولت این کشور را بر آن داشت تا با هدف ممانعت از مرگ این قبیل کودکان تصمیم به راه اندازی مراکزی بگیرد که بتوان کودکان را در آنجا قرار داد تا از خدمات نگهداری برخوردار شوند.
این قبیل خدمات همچنان در مالزی باعث نشده است همه کودکان سرراهی به زندگی خود ادامه دهند و هنوز هم در گوشه و کنار اماکن مختلف این کشور اجساد کودکانی یافت می شود، اما کودکانی که از خطر مرگ نجات می یابند، در خصوص مساله شهروندی با موانع زیادی روبرو هستند.
این موضوعی اکنون به یک چالش در مالزی تبدیل شده است.
اعطای حق شهروندی به کودکان سر راهی از جمله مسائلی است که بخشی از توجه دولتمردان مالزی را به خود مشغول کرده است. پس از صدور گواهی تولد توسط وزارت کشور مالزی در مورد وضعیت شهروندی آنها طبق قانون اساسی تصمیم گیری می شود.
این کودکان که از همان ابتدای تولد خود با مشکل هویت روبرو می شوند، حاصل نبود ارزش های اخلاقی، فساد اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر و مشکلات فراوان دیگری هستند که دولت مالزی را بر آن داشته مقصران این پدیده را جنایتکار و یا تلاش برای ارتکاب جنایت معرفی کند.