این ممنوعیت که حداقل تا ۱۲ ماه آینده اجرایی نخواهد شد، میتواند در صورت عدم رعایت، شرکتهای فناوری را با جریمههایی تا سقف ۵۰ میلیون دلار استرالیا (۳۲/۵ میلیون دلار آمریکا) مواجه کند.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، میگوید این قانون برای حفاظت از جوانان در برابر «آسیبهای» رسانههای اجتماعی ضروری است؛ استدلالی که بسیاری از انجمنهای والدین در گفتوگو با خبرگزاریها از آن حمایت کردهاند.
اما منتقدان میگویند که پرسشهایی درباره نحوه اجرای این ممنوعیت و تاثیر آن بر حریم خصوصی و ارتباطات اجتماعی بیپاسخ مانده است.
این نخستین تلاش در جهان برای محدود کردن استفاده کودکان از رسانههای اجتماعی نیست، اما تعیین حداقل ۱۶ سال بالاترین سنی است که تاکنون در کشوری تصویب شده است. برخلاف تلاشهای مشابه در دیگر کشورها، این قانون معافیتی برای کاربران فعلی یا کسانی که رضایت والدین دارند، در نظر نگرفته است.
ارسال دیدگاه