آیا مجلس پرونده حمایت از حقوق کودکان را به سرانجام می‌رساند؟

در یکی دوسال اخیر اخبار و حوادث زیادی در مورد آزار جسمی،روانی و جنسی کودکان به گوش رسیده که این حجم از اتفاقات، توقعات بالایی را در زمینه رعایت حقوق کودکان به صورت جدی در جامعه مطرح کرده که البته بجا و مهم هم هست.

طبق آمارهای رسمی بهزیستی تا پایان سال 96 بیش از 4هزار تماس درخصوص کودک آزاری با اورژانس اجتماعی برقرار شده که برای 7نفر از والدین سلب حضانت صادر و کودکان به مراکز بهزیستی تحویل داده شده‌اند.

براساس آمار‌ها 60درصد کودک‌آزاری در کشور توسط پدران انجام می‌شود. افزایش آمار کودک‌آزاری و آگاهی بیشتر مردم در این خصوص باعث شده تا درخواست‌ها برای تصویب هر چه سریع‌تر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیشتر شود. لایحه‌ای که برای نخستین بار در سال 81مطرح شد و تا امسال در پیچ و خم های قانونی گم شده بوده است.

حبیب الله مسعودی‌فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور می گوید: لایحه حمایت از حقوق کودکان که به تازگی در کلیات آن مورد تصویب مجلس قرار گرفت، نسبت به لایحه سال 81مترقی‌تر و گسترده‌تر است و می‌تواند دست دستگاه‌های متولی را برای انجام امور قانونی باز بگذارد.

به گفته وی، این لایحه مسئولیت‌های بیشتری را به سازمان بهزیستی درخصوص حمایت از کودکان و نوجوانان داده و نقش مددکاری را در این‌باره بیشتر دیده است. در این قانون حتی ممانعت از تحصیل نیز به‌عنوان مصداقی از کودک‌آزاری دیده شده و می‌تواند کمک خوبی در این‌باره باشد.

فرید، با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی‌ مردم درخصوص این لایحه بسیار مهم است، می گوید: مردم باید به خوبی از مفاد این لایحه مطلع شوند، در کنار این باید به‌دنبال آموزش و موضوع پیشگیری هم باشیم و حتی سبک فرزندپروری نیز به مردم آموزش داده شود، چرا که 50درصد کودک‌آزاری‌ها از جنس غفلت و بی‌توجهی به نیازهای کودک است. در این لایحه مفهوم کودک‌آزاری خیلی وسیع‌تر شده است و حتی اگر پدر و مادر و هر کسی که از کودک مراقبت می‌کند به بهداشت و سلامت کودک رسیدگی نکند، جزو مصادیق کودک‌آزاری قلمداد خواهد شد و با آنها برخورد می‌شود.

وی می افزاید: انواع کودک‌آزاری‌های روانی همانند توهین و تبعیض با آموزش رفع می‌شود اما باید یک بسته خدماتی هم برای پیشگیری و کنترل طراحی شود تا کمتر شاهد این مسائل در جامعه باشیم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از انجام رایزنی‌های لازم با دادستانی خبر داده و می گوید: قول مساعدی که قوه قضاییه به ما داده، در مواردی که مصالح کودک در خطر است صلاحیت فرد کودک‌آزار از خانواده سلب شده و کودک به بهزیستی سپرده می‌شود.البته ماندن کودک در کنار خانواده بسیار مهم است اما مصلحت اصلی در این است که کودک سالم بماند؛ نمی‌توان مصلحت کودک را فدای دیگر مصالح کرد. الان هم حساسیت‌ها روی کودک‌آزاری زیادشده و زمانی که خبر یک کودک‌آزاری منتشر می‌شود همه مردم معترض شده و خواستار رسیدگی سریع‌تر به موضوع می‌شوند. در کنار حساسیت‌های مردمی، قضات نیز باید به‌طور تخصصی در موضوع کودک‌آزاری ورود کنند و احکامی که صادر می‌کنند در این موضوع احکام بازدارنده باشد.

کودکان و نوجوانان حدود ۳۰ درصد از کل جمعیت را در بر می‌گیرند و آینده هر جامعه‌ای هم از سوی کودکان و نوجوانان رقم می‌خورد پس این عبارت که «کودکان امروز؛ رهبران فردا» هستند بسیار پرمعنی و مورد توجه است و رعایت حقوق این قشر از جامعه هم به خاطر کیفیت و هم به لحاظ کمیت دارای جایگاه ویژه بوده اما به هرحال چالش‌های حقوقی ناشی از برداشت‌های متفاوت از جایگاه کودکان نیز همیشه وجود داشته است.

ما در جامعه با انواع آزار و اذیت کودکان روبه‌رو هستیم؛ کودکانی که در جامعه اقدام به خرید و فروش ضایعات کرده یا دستفروشی می‌کنند ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گرفته و یا باندهای تبهکاری از آنها سوء استفاده می کنند. همچنین کودکان بی‌سرپرست، فرزندان طلاق، بچه‌هایی که والدین آنها در زندان هستند و یا رفتار خشونت‌آمیز علیه آنها دارند نیاز به حمایت قانونی دارند که در این لایحه حمایتی دستگاه‌های متولی و نحوه حمایت‌های قانونی از آنها مشخص شده است.

رضا جعفری رئیس اورژانس اجتماعی کشور می گوید: اغلب کودکان والدین معتاد، فرزندان طلاق، والدین بیمار، کودکان عقب مانده ذهنی و معلول بیشتر نیاز به مراقبت دارند چراکه بیش از سایر کودکان در معرض آسیب‌ قرار دارند.

* براساس آخرین بررسی ها بیشتر آزاردهندگان مرد هستند البته در مورد علت آزار نیز اگر از خود افراد بپرسیم، امکان دارد بهانه بیاورند، اما به تشخیص کارشناسان، چند عامل باعث آزار رساندن به کودکان شده است و بیشتری علل کودک‌آزاری که ناشی از سوء رفتار والدین است به ترتیب مصرف مواد مخدر در والدین، سوءمصرف الکل، بیماری روانی والدین، عقب‌ماندگی ذهنی و یک نوع بیماری جسمی آزاردهنده، تندخویی و پرخاشگری، انتظار پیروی بی‌چون و چرای کودک، مشکل جسمی کودک، انحراف جسمی و جنسی فرد آزاردهنده،بهانه‌گیری بی‌مورد و همچنین بیکاری والدین اتفاق افتاده است.

جعفری ادامه می دهد: نهادهای تخصصی وظیفه خود را نسبت به حقوق کودکان انجام نمی‌دهند، برگزاری کلاس‌های تربیتی، تضمینی، زبان و غیره فقط بار مسئولیت خانواده‌ها را سنگین کرده است و خانواده‌ها دیگر وقتی برای تأمین عاطفه و انجام تفریحات سالم ندارند و برای تأمین هزینه‌های این کلاس‌ها چند شیفته کار می‌کنند و این آسیب‌رسان است.

رئیس اورژانس اجتماعی کشور ادامه می دهد: دیگر والدین حوصله و زمانی برای گذراندن با کودکانشان ندارند و می‌بینیم که میزان گفت‌وگو هم در خانواده‌ها پایین آمده و گویی ناخواسته قهرند.کودکان و نوجوانان درکی از بلوغ خود ندارند و والدین هم نمی‌دانند در این دوران چه رفتاری داشته باشند یا علمش را ندارند یا کتمان می‌کنند در نتیجه فرزندان مجبور می‌شوند از فضای مجازی این مسائل را جست‌وجو کنند.

سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مدد کاری اجتماعی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس می گوید: نیازمند بستری قانونی برای حمایت بیشتر و همه جانبه‌ از کودکان و نوجوان در معرص خطر و آسیب دیده بوده و هستیم و لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ما را در این مسیر کمک می کند.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از کودکان در ۱۷ سال پیش ادامه می دهد: کش و قوس های زیادی برای تصویب و اجرای این قانون تجربه کرده ایم حتی در سال ۸۷ هم یکبار از  سوی شورای عالی قضایی به تصویب رسید و دولت وقت با چندسال تاخیر به مجلس فرستاد و در نهایت این قانون در سال ۹۰ در اختیار مجلس قرار گرفت.

موسوی با انتقاد نسبت به مسکوت مانده این لایحه طی ۷ سال گذشته می گوید: با همه این اوصاف، خوشحالیم از این بابت که در نهایت مجلس کلیات این طرح را تصویب کرده است چراکه بی تردید تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موجب کاهش جرایم ارتکابی علیه کودکان و نوجوانان خواهد شد.

رئیس انجمن مدد کاری اجتماعی ایران تصریح می کند: این لایحه از سوی قوه قضاییه پیشنهاد شده اما بیشتر از آنکه قضایی باشد، اجتماعی و مددکارانه است چراکه در صورت وجود تهدیدی برای کودک، این مددکاران هستند که می توانند مداخله کنند و تا مرحله شناسایی، حمایت، نگهداری و توانمند سازی کودک و نوجوان پیش بروند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده شخصیت در این لایحه می گوید: بخشی در این لایحه وجود دارد که شامل ایجاد پرونده برای شخصیت کودکان است که قبلا در مورد جرایم خاص طبق قانون آیین دادرسی کیفری برای کودکان و نوجوانان پرونده‌ای تشکیل می‌شد، ولی‌ اکنون برای کودکان در معرض آسیب نیز پرونده شخصیت تشکیل می‌شود که این جنبه مثبت این لایحه است.

در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم‌ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آنها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تأمین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارتند از شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک.

در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یادشده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

فعالان حقوق کودک معتقدند، مسئله کودک‌آزاری در خانواده اتباع خارجی حادتر است. زمانی که کودکی از خانواده اتباع بیگانه مورد کودک آزاری قرار می‌گیرد حتی اگر خانواده او متوجه این موضوع باشند، آن را پنهان می‌کنند چرا که به‌دلیل اقامت و ورود غیرقانونی درصورت شکایت و ثبت مشخصاتشان رد مرز می‌شوند.

کودکان اتباع بیگانه قربانیان محبوب افراد کودک‌آزار هستند. برای مثال بچه‌های زباله‌گرد اکثرا از افراد مهاجر هستند و در کارگاه‌ها با حقوق پایین کار می‌کنند و بیشترین کودک‌آزاری‌ها نیز در کارگاه‌هایی است که کودکان به‌صورت غیرقانونی در آن کار می‌کنند. براساس تحقیقی که ‌در مناطق حاشیه‌نشین انجام داده آزارهای جنسی بین کودکان کم‌درآمد، دستفروش و متکدی بیشتر از سایر کودکان بوده است. در این تحقیق که یکهزار و ١٧٥ مورد کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین بررسی شده نشان می دهد آزارها در سطوح آزار جسمی با ٤٠٤ مورد، غفلت از کودک ٦٠٦ مورد و آزار جنسی ١٦٥ مورد، مورد بررسی قرار گرفتند. براساس این تحقیق در مورد آزارهای جنسی کودکانی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بیش از نیمی از آزارهای صورت گرفته، مستمر و تکرار‌شونده هستند.

با همه این اوصاف امیدواریم با تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان که در ۵ فصل تدوین شده و حاوی ۸۱ ماده است و پس از ۱۷ سال توسط مجلس در حال تصویب است، نگرش درست و واقعی به تمام ابعاد زندگی کودکان ایجاد شود تا شاهد شادی و سلامتی روح و جسم کودکانمان باشیم چراکه آنها قرار است فردایی بهتر را برای کشور رقم بزنند.