دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: سند ملی حقوق کودک و نوجوان نیازی به تصویب مجلس ندارد مگر اینکه مجلس بخواهد در تکمیل آن بندهایی به سند اضافه کند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، گفت: امید است با تصویب سند ملی حقوق کودک از سال ۱۳۹۴ در افق ۱۴۰۴ کودکان ما جایگاه شایسته خود در کشور را پیدا کنند.
محمود عباسی،معاون حقوق بشر وزیر دادگستری: حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است که باید با بهره گیری از همه ظرفیت دستگاه ها مردم نهاد زمینه ارتقای آن را فراهم کرد.