فعالیت ۴۵۰۰ کودک یا نوجوان در مخازن زباله استان تهران

به گزارش کودک پرس ،«علی دیزجی» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در گفت‌وگویی درباره ساماندهی کودکان کار به ویژه کودکان زباله‌گرد گفت: یکی از دغدغه‌های جدی من در تهران موضوع کار کودک، زباله‌گردی و تکدی‌گری است. اولین جلسه کاری ما در سال گذشته با مسئولان دستگاه‌های اجرایی در این خصوص بود. ما کنوانسیونی به نام کنوانسیون حقوق کودک داریم که کشور ما نیز به این کنوانسیون ملحق شده است. براساس این کنوانسیون ما مکلف هستیم اشکال بد کار کودک را در تمام زمینه‌ها از بین ببریم.

وی با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که در هیات دولت قبلی مصوب شده است، زباله‌گردی و تکدی‌گری جزو اشکال بد تلقی شده است، ادامه داد: براساس ارزیابی که در تهران صورت گرفته است، چیزی در حدود ۴۵۰۰ کودک در زمینه زباله‌گردی فعالیت می‌کنند که ۸۰ درصد این کودکان از اتباع خارجی و افغانستان هستند.

تا علت‌ها از بین نروند مسئله کار کودک و زباله گردی باقی خواهد ماند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با بیان اینکه مسئله کودکان کار معلول یک سری عوامل ویژه مانند فقر، بیکاری و… است، تصریح کرد: در خصوص رفع معضل کودکان کار، ما هم نگاهی به علت‌ها داشته‌ایم و همچنین به معلول‌ها نیز توجه کرده‌ایم. معتقدیم تا علت‌ها از بین نروند مسئله کار کودک و زباله‌گردی باقی خواهد ماند. در دنیا به زباله “طلای کثیف” گفته می‌شود. مردم برای پسماند عوارض پرداخت می‌کنند. بنابراین پسماند برای مردم است و شهرداری وظیفه مدیریت آن را برعهده دارد، اما یک عده سوءاستفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه عده‌ای از پیمانکاران و یا اشخاص حقیقی از کودکان بهره‌کشی اقتصادی می‌کنند، چیزی که الان برخی می‌گویند یک مافیا در زمینه پسماند وجود دارد، اما این مافیا برای ما اثبات نشده است. بنابراین ما اعلام کردیم، علت این معلول باید از بین برود و نباید زباله‌ای وجود داشته باشد که عده‌ای بخواهند به آن دستبرد بزنند.

دیزجی با اشاره به هوشمندسازی مخازن زباله گفت: طی دو الی سه سال گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم با سامانه ۱۳۷ تماس برقرار کرده و نسبت به زباله‌گردی کودکان اعتراض کرده بودند. ما نیز در جلساتی که در این زمینه داشته‌ایم اعلام کردیم این مخازن باید هوشمند شود، اگر هم نمی‌توانیم این مخازن را هوشمند کنیم باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان دسترسی به زباله وجود نداشته باشد. در همین خصوص نیز طرحی به صورت پایلوت در برخی از مناطق تهران از جمله خیابان خیام اجرا شد.

شناسایی ۴۰۰ مرکز جمع‌آوری زباله بدون مجوز در جنوب تهران

وی با اشاره به خرید زباله از افراد زباله‌گرد خاطرنشان کرد: یکی دیگر از علل زباله گردی مراکزی است که این زباله را از این افراد خریداری می‌کردند، حدود ۴۰۰ مرکز در جنوب شهر تهران شناسایی شد که اساسا مجوزی از شهرداری تهران نداشتند. زباله توسط کودکان و نوجوانان جمع‌آوری می‌شود و به این مراکز منتقل و تفکیک می‌شد. ما اعلام کردیم این مراکز باید تعطیل شود، چراکه اگر این مراکز نباشد انگیزه زباله گردی نیز از بین می‌رود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: براساس ماده ۱۸ قانون مدیریت پسماند در جایی که زباله محیط‌زیست را تهدید می‌کند، اداره محیط زیست و اگر سلامت انسان را به خطر بیاندازد، وزارت بهداشت باید اخطارهای لازم را بدهد و ورود کنند، چنانچه این اخطارها موثر واقع نشد، دستگاه قضایی باید ورود کند. حدود چند ماه پیش از مسئولان وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست دعوت کردیم و اخطاریه‌هایی برای این ۴۰۰ مرکز از سوی هر دو سازمان ارسال شد.

شهرداری باید پسماند را مدیریت کرده و از محل درآمد پسماند برای مردم هزینه کند

دیزجی تاکید کرد: ما معتقدیم اگر این مراکز از بین بروند، انگیزه‌ای برای زباله گردی و فروش آن به این مراکز ایجاد نمی‌شود، البته به موازات این با سازمان مدیریت پسماند هم جلساتی را برگزار کردیم و اعلام کردیم که با توجه به اینکه مردم برای پسماند عوارض می‌دهند، شهرداری خودش باید این موضوع را مدیریت کند و سودی که از محل پسماند به دست می‌آید برای مردم باید هزینه شود. از همین رو قرار بود تا پایان شهریور ۵ کارخانه در شرق تهران و جنوب شرق تهران طراحی و راه اندازی کنند و پسماند به این مراکز منتقل و کار بازیافت انجام شود. همچنین قول داده بودند که سه کارخانه تا پایان شهریور افتتاح شود و دو کارخانه دیگر را تا پایان سال راه اندازی کنند. به موازات اینکه مراکز تفکیک غیرمجاز زباله را مدیریت می‌کنیم از سوی دیگر شهرداری نیز مکلف می‌شود خودش زباله را در این مراکز مدیریت کند.

برخورد با خودروهای غیرمجاز انتقال پسماند

وی با اشاره به موضوع انتقال زباله به مراکز جمع آوری زباله گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این خصوص پیگیری کردیم بحث انتقال زباله بود عده‌ای زباله جمع آوری شده را توسط کامیون یا وانت‌ به این مراکز غیرمجاز منتقل می‌کردند. براساس قانون خودروهایی که پسماند را به صورت غیرمجاز به مراکز غیرمجاز منتقل می‌کنند باید توقیف شود و ما پیگیری این موضوع را از ناجا درخواست کردیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با بیان اینکه زباله‌گردی یک پدیده نازیبا برای شهر تهران است، خاطرنشان کرد: در خرداد سال ۹۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز تصویب و ابلاغ شد. این قانون با قوانین بسیار گذشته تفاوت بسیاری داشت و ابزارهای قانونی بسیار خوبی در این قانون دیده شده بود. در این قانون جدید فرد تا سن ۱۵ سال طفل تلقی می‌شود و از ۱۵ تا ۱۸ سال نوجوان است و حمایت قانونگذار از هر دو طیف است. با شهرداران نیز جلساتی داشتیم در قانون جدید بحث بهره کشی اقتصادی از کودکان کار ممنوعیت پیدا کرده است و اعلام کردیم، شروطی در قراردادها با پیمانکاران شهرداری قید شود که هر پیمانکاری از کودکان و نوجوانان در زمینه زباله گردی استفاده می‌کند، تحت عنوان بهره‌کشی اقتصادی شهرداری اختیار دارد به عنوان تخلف قرارداد را فسخ کند.

وجود ۵۰ هزار مخزن زباله در تهران

دیزجی با بیان اینکه در شهر تهران حدود ۵۰ هزار مخزن زباله وجود دارد که حدود ۴۵۰۰ کودک یا نوجوان یا بزرگسال فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: این موضوع مقداری مدیریت شده است و شهرداری مراکزی را ایجاد کرده و کودکانی که شناسایی می‌شوند به این مراکز هدایت می‌شوند، این مراکز در نقاط مختلف تهران هستند. همچنین با سازمان بهزیستی نیز در جلسات متعددی برگزار شده است سازمان بهزیستی اکیپ شناسایی این کودکان را دارد و موضوع تا حدودی مدیریت شده است.

وی ادامه داد: آن چیزی که مدیریت نشده علتش برمی گردد به این مسئله که براساس آماری که اعلام می‌شود ۸۰ درصد این ۴۵۰۰ کودک از اتباع خارجی هستند. در کنوانسیون حقوق کودک اخراج اتباع خارجی دیده نشده است. کشور ما نیز به این کنوانسیون ملحق شده است. در جلسات متعددی که با سازمان بهزیستی، وزارت کشور، مرزبانی ناجا و تمام دستگاه‌های متولی داشتیم تا به امروز درباره اخراج اطفال اتباع بیگانه هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با بیان اینکه ما عضو دو کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون اشکال بد کار کودک هستیم، ادامه داد: براساس این کنوانسیون اخراج اطفال اتباع بیگانه دیده نشده است و همچنین معتقدیم که ممکن است این اقدام مغایر ارزش‌های دینی ما بوده و یا از حیث حقوق بشری باعث اشکال باشد از همین رو تا به امروز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است. البته افرادی که کارت اقامت ندارند و یا رودادید ورود به کشور ندارد به موجب قانون گذرنامه و قانون منع ورود و خروج اتباع بیگانه می‌توانیم این افراد را اخراج کنیم، اما درباره اطفال در هیچ کدام از این دو کنوانسیون اخراج اطفال دیده نشده است. به همین دلیل با همکاری دستگاه‌های متولی تا به امروز نتوانسته‌ایم درباره این کودکان تصمیم‌گیری کنیم. البته اینکه فکر کنیم این ۴۵۰۰ کودک همه تبعه ایران هستند نیز درست نیست.

دیزجی با بیان اینکه در کنوانسیون حقوق کودک بنا بر این است که پدر و مادر هر کجا زندگی می‌کنند، طفل نیز به آن‌ها ملحق شود، گفت: برخی از این کودکان پدر و مادر هم دارند، اما به علت فقر، دور از خانواده مشغول کار هستند. گاهی هم دیده شده که پدر و مادر کودک را راهبری می‌کنند تا زباله‌گردی کند. اساسأ بحث اخراج این کودکان کار مربوط به وزارت کشور و ناجا است. برای حذف علت‌های این مسئله با مرزبانی جلساتی را برگزار کردیم. در بحث تکدی‌گری سازمان‌های بهزیستی و شهرداری به خوبی عمل کرده‌اند در زمینه زباله‌گردی با کاهش حضور کودکان مواجه هستیم، اما به صورت کلی نتوانستیم این مسئله را در تهران از بین ببریم. علت آن هم بیشتر مربوط به اتباع خارجی است.

وی ادامه داد: باید از نظر تحصیل و هم در زمینه مراقبت و توانمندسازی این کودکان اقدام کنیم، چرا که کنوانسیون اجازه خروج این کودکان را نمی‌دهد، بنابراین این کودکان مانند اتباع خودمان هستند و باید شناسایی شده و در مراکز ویژه‌ای که برای این منظور در نظر گرفته شده، تحت مراقبت قرار بگیرند. همانطور که گفتم گاهی اوقات هم ممکن است خانواده این کودک در کشور ما باشند اما کودک‌شان در زمینه زباله‌گردی فعالیت می‌کنند.در مجموع کودکان تبعه خارجی و ایرانی برای ما تفاوتی ندارند.

شناسایی افرادی که شناسنامه دارند اما تحصیل نمی‌کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران خاطرنشان کرد: کودک چه با باندهای قاچاق و چه به صورت انفرادی وارد کشور شده باشد، به هر صورت باید به صورت تبعه ایرانی با او برخورد شود و از همه خدمات سلامت، تحصیل و آموزش و تمام فرآیندی که در مواد ۵ و ۶ قانون دیده شده است، بهره‌مند باشند. آموزش و پرورش و سازمان ثبت احوال مکلف شده‌اند، افرادی که شناسنامه دارند اما تحصیل نمی‌کنند را احصا کرده و معرفی کنند و ما هم این لیست را به آموزش و پرورش ارسال کردیم و آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ مکلف هستند در جایی که طفل یا نوجوان از تحصیل بازمانده‌اند، مقدمات تحصیل این کودکان را فراهم کنند.

اشتغال اطفال زیر ۱۵ سال در کارگاه‌ها ممنوعیت است و جنبه کیفری دارد

دیزجی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره کودکانی که در کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند، گفت: یکی از موضوعات کار کودک موضوع کودکانی است که در کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند. به موجب ماده ۷۹ قانون کار، اشتغال اطفال زیر ۱۵ سال در کارگاه‌ها ممنوعیت داشته و جنبه کیفری دارد و باید با متخلف برخورد شود. در همین جلسات با وزارت کار درخواست کردیم و شفاهی و کتبی به آن‌ها اعلام کردیم تا از کارگاه‌ها بازدید داشته باشند و اگر کارگاهی اطفال را به کار گرفته‌اند گزارش شده و البته گزارش‌هایی نیز ارسال شده که رسیدگی شده است. به صورت جدی ما در این زمینه از وزارت کار پیگیری می‌کنیم تا در کارگاه‌هایی که مشمول قانون کار هستند کودکان زیر ۱۵ سال فعالیت نداشته باشند. نظارت وزارت کار در این زمینه بسیار خوب است. همچنین یک سری از سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه همکاری داشته و آن‌ها نیز گزارشاتی در این خصوص داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بحث کودکان کار در شمول مختلف از جمله تکدی‌گری، زباله‌گردی، کلاشی و ولگردی و سایر مصادیق در سند تحول قضایی تصویب شده و یکی از برنامه‌های قوه در سال ۱۴۰۰ نیز همین مسئله است و مسئولیت آن بر عهده دادستان کل کشور است و ما نیز به عنوان نهاد همکار در معاونت پیشگیری در سال جاری به عنوان یک برنامه میان مدت در این مسئله ورود کرده و باید تلاش کنیم تا این موضوع مدیریت شود ما نیز در معاونت پیشگیری این موضوع را به صورت مجدانه پیگیری می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۰ در تهران شاهد مسئله نازیبای کودکان کار به ویژه کودکان زباله گرد نباشیم.

مسئولیت ناجا برای اولین بار در زمینه کودکان کار

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران درباره پلیس اطفال نیز گفت: همچنین به موجب قانون پلیس ویژه اطفال در ناجا تشکیل شده است. تصویب پلیس اطفال در همین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دیده شده است و ما اجرای این مقرره را از ناجا و فاتب در تهران خواسته این با پلیس ویژه برای اطفال و کودکان تشکیل شود. همچنین در کنار شهرداری و سازمان بهزیستی عوامل ناجا نیز مکلف شده‌اند به محض مواجه با اطفال شاغل در زمینه زباله گردی و کودکان کار این کودکان را شناسایی کرده و به مراکزی که از این کودکان نگهداری می‌کنند هدایت کنند بنابراین ناجا نیز برای اولین بار در زمینه کودکان کار مسئولیت پیدا کرده است.

برخورد خشن، جلب و احضار کودکان زباله‌گرد براساس قانون ممنوع است

دیزجی با تاکید براینکه با کودک نباید رفتار خشنی بشود، گفت: کودکی که کار یا زباله‌گردی می‌کند در حال آزار دیدن و تحقیر شدن است و عقده و کینه‌های زیادی ممکن است داشته باشد که اگر مدیریت نشود، ممکن است در آینده باعث بروز معضلاتی شود و این فرد رفتارهای بزهکارانه و خشن داشته باشد و از همین رو ضرورت دارد تا به این فرد رسیدگی شود. برای همین در قانون نیز برخورد خشن با کسی که زباله‌گردی می‌کند و جلب و احضار این فرد دیده نشده است، بلکه در قانون با ظرافت آمده است که پلیس در مواجهه با این کودکان و نوجوانان مکلف است این کودکان را به مراکز ساماندهی که برای این منظور در نظر گرفته شده، هدایت کند و برخورد خشن مانند جلب، احضار و دستگیری برای این کودکان و نوجوانان وجود ندارد و قانونگذار حکیمانه و عالمانه کلمه مواجهه را در این زمینه به کار برده است.

وی تاکید کرد: معتقدم به لحاظ قانونی ظرفیت‌های بسیار خوبی در همین قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان وجود دارد و خلاء قانونی نداریم و برای تمام دستگاه‌های اجرایی کشور وظیفه دیده شده است و به عنوان یک قاعده عام نیز گفته شده است هر جا نیاز به خدمات و امکانات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد همه دستگاه‌های اجرایی ملزم به همکاری هستند. سند تحول که مصوبه رییس سابق قوه قضاییه است ظرفیت‌های بسیار خوبی دارد، اما لازم است همه دستگاه‌ها همکاری داشته باشند، چراکه با وجود همه ظرفیت‌های قانونی به نظر شخصی بنده اگر دستگاه‌ها همکاری کنند می‌توانیم در آینده نزدیک این مسئله یعنی مسئله کودکان کار به ویژه زباله‌گردی را مدیریت کنیم.

او افزود: مسئله زباله‌گردی در مقایسه با سایر اشکال کار کودک در جامعه بسیار پررنگ است و با همین ظرفیت‌ها امکان این موضوع وجود دارد اما نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها به ویژه اهتمام شهرداری در این زمینه هستیم. یعنی شهرداری تهران می‌تواند اسباب و علل بوجود آمدن این پدیده ضد اجتماعی را از بین ببرند یعنی با استفاده از مخازن هوشمند و مدیریت بهینه مراکز تفکیک در این راستا اقدام کنند با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توانیم این مسئله را مهار و کنترل کنیم.