واکاوی مدیریت بنگاه‌های نشر و چالش‌های امروز کتاب کودک و نوجوان

«مدیریت بنگاه‌های نشر با رویکرد آینده‌پژوهی»، «امکان سنجی اصول فقه حکومتی»، «طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی» و «بحران و برون‌رفت؛ چالش‌های امروز کتاب کودک و نوجوان» از مهمترین نشست‌هایی بود که در کشور برگزار شد.

به گزارش کودک پرس ، در گزارش زیر گزیده ای از مهمترین نشست های پژوهشی از بازه زمانی ۲۵ آبان تا یکم آذر ۱۳۹۸ خورشیدی آمده است.

 

مدیریت بنگاه‌های نشر با رویکرد آینده‌پژوهی

نشست مدیریت بنگاه‌های نشر با رویکرد آینده‌پژوهی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
مرتضی زینعلی فعال حوزه نشر گفت: صنعت نشر هم مثل هر واقعیت دیگری در حال حاضر با ۲ چالش بزرگ روبه‌روست؛ یکی چالش جهانی و فراگیر است که در پی تکنولوژی‌های جدید به وجود آمده و دیگری مسائل اقتصادی و بحران‌های مالی که ما با آن مواجهیم.

این ۲ چالش اهمیت مدیریت بنگاه‌های نشر را بیش‌ازپیش کرده است. بحث ما درباره آینده‌پژوهی است و مدیریت بنگاه‌های نشر با نگاهی به آینده. پس کلیدواژه حرف‌های من تغییر است. هر چیزی برای پایدار ماندن و بقا باید تن به تغییرات بدهد تا در میانه چالش‌ها و مسائل بتواند به حیات خود ادامه بدهد.

هر بنگاه حوزه نشر هم برای آنکه بخواهد از تلاطم این تحولات تکنولوژیک و بحران‌های اقتصادی خودش را در امان نگاه دارد ناگزیر است که خودش را تغییر بدهد. سه المان و مقوله کتاب و نشر و خود بنگاه‌ها هر سه نیازمند قبول و پذیرش تغییرات هستند.
سه انقلاب در صنعت نشر، انقلاب فرهنگی و نوسنگی عصر چاپ و انقلاب معاصر اطلاعاتی و الکترونیک کتاب را نیز دستخوش تغییراتی کرده است. با داغ شدن استقبال از رادیو و تلویزیون هم می‌گفتند کتاب دیگری به کناری گذاشته می‌شود اما جهان کتاب و نشر همچنان پابرجاست.
تحولات سیاسی و فرهنگی و تغییرات تکنولوژیک و عامل و تاثیرگذار بر بنگاه‌های نشر ما هستند. علاوه بر این‌ها نباید یادمان برود که تغییر و تحولات اجتماعی و رشد و قوی‌تر شدن طبقه متوسط نیز یکی از نکان مهمی است که باید در تحلیل‌هایمان لحاظ کنیم. علاوه بر این‌ها نباید یادمان برود که تغییر و تحولات اجتماعی و رشد و قوی‌تر شدن طبقه متوسط نیز یکی از ارکان مهمی است که باید در تحلیل‌هایمان لحاظ کنیم.
دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران فرهنگی و نشر ما از نظر آماده‌سازی زیرساخت‌ها ضعیف هستند. نشر فقط یک کار فرهنگی نیست بلکه اقتصاد هم دارد و باید مدیریت درستی داشته باشد. ما به عنوان فعال نشر نباید مدام دستمان دراز باشد و یارانه و کاغذ طلب کنیم.

نیایش سرامی مدیر مسوول انتشارات باد اظهار کرد: گفتن از مباحث آینده‌پژوهانه نیاز به امید و تدبیر دارد که در شرایط موجود ما کم‌رنگ شده‌اند و کار را دشوار می‌کند. با این حال ما باید نیازهای آینده را برای عرضه محصولات مناسب ثبت کنیم و عوامل تغییر و ثبات در آینده را هم مدنظر داشته باشیم. به بیان دیگر ما به نوعی برای آینده‌های بالقوه برنامه‌ریزی می‌کنیم. امروزه دیجیتالیسم مفهوم اقتصاد و بازار را متحول کرده است و امروز ایده‌های تو و خلاقیت خود یک سرمایه هستند و جهت‌گیری توسعه اقتصادی به سمت انسان‌هایی است که خلاق هستند و تولید دیگر صرفا سخت‌افزاری نیست.
نوآوری در فرایند تولید و توزیع هم مهم است و تجارت الکترونیک و شکل ارائه و عرضه یک تقاضا هم تغییر ایجاد کرده و مفهوم خرده‌فروش و عمده‌فروش به معنای گذشته خود دیگر وجود ندارند.

در جریان خرید و فروش مدرن و دیجیتالی حتی داده‌های رفتاری مشتریان هم ثبت می‌شود و پیشنهادها به مشتریان شخصی‌سازی می‌شود تا میزان رضایت او را بالا ببرند. ما اما اساسا به داده‌کاوی توجهی نداریم و این داده‌های خام که می‌توانیم بر مبنای آن‌ها الگوی پنهانی برای حفظ مشتریان و دائمی کردن آن‌ها بیابیم را نمی‌بینیم. با این داده‌ها حتی می‌توانیم در بازه‌ زمانی مختلف تصمیم‌گیری مقطعی و بلندمدت داشته باشیم. کتاب‌های نسل بعد کتاب‌های تعاملی هستند که خواننده را در یک فضای سه‌بعدی قرار می‌دهند.

در گفتن از آینده مدیریت بنگاه‌های نشر نباید تغییر سبک‌زندگی که به واسطه تکنولوژی به وجود آمده و تاثیرش برا نظام تولید و توزیع کتاب را فراموش کنیم. ما امروز درگیر یک رکود تورمی هستیم که با سقوط ارزش پول ملی هم همراه شده و گفتن از آینده کتاب را سخت می‌کند اما باز هم باید به آینده فکر کنیم.
غلامرضا نخستین‌تقوی از فعالان حوزه نشر بیان کرد: در واکاوی بنگاه‌های نشر و چالش‌هایشان مقولاتی مثل جمعیت‌شناسی و مباحث حقوقی هم در کنار تکنولوژی و اقتصاد مهم هستند. علی‌رغم رشد تکنولوژی در حوزه نشر ما همچنان با پافشاری در روندهای سنتی تولید و عرضه و فروش کتاب مواجهیم. مثلا مدت آماده‌سازی کتاب‌های ما طولانی است و تحت تاثیر تصمیمات سلیقه‌ای و شخصی هستیم. مخاطب امروز حوصله خواندن متون سنگین و طولانی را ندارد و در مورد کتاب هم انتظار عرضه فست‌فودی محتوا را دارد. رابطه عاطفی میان ناشر و مخاطب قطع است و چاپ کتاب منطو به سلیقه و انتخاب شخصی ناشر.

 

امکان سنجی اصول فقه حکومتی

نشست علمی با موضوع امکان سنجی اصول فقه حکومتی در مدرسه علمیه امام کاظم(علیه‌السلام) برگزار شد.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم مقیمی‌حاجی رییس پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی توضیح داد: در تعریف مختار از فقه حکومتی که آرام‌آرام دیدگاه غالب و مقبول نیز شده است، فقه حکومتی یک رویکرد است. در نتیجه نمی‌توان این عنوان را قسیم دیگر فقه‌های مضاف قرار داد و گفت فقه‌الاقتصاد، فقه‌القضا و فقه حکومتی. آری می‌توان گفت که فقه‌الحکومه قسیم سایر فقه‌های مضاف مثل فقه‌السیاسه و فقه‌الاقتصاد است و لیکن فقه حکومتی بحثی دیگر است.

فقه حکومتی یک رویکرد است که فقیه باید در استنباط احکام توجه به آن داشته باشد. در این رویکرد، نگاه فقیه معطوف بر این است که احکام شرعی به غرض اداره جامعه و اجرا تشریع شده است. این رویکرد، نگاه فقیه را در سراسر ابواب فقه تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی این رویکرد ناظر به اجرا از سوی حکومت و معطوف به اداره جامعه با اقتضائات اجرا باشد، نگاه فقیه تغییر می‌کند.

نگاه امام خمینی(ره) به قاعده «لاضرر» از این قبیل است. فقها به این قاعده، به‌عنوان یک قاعده فقهی عام که در ابواب مختلف فقه کارکرد و تطبیقات دارد، نگاه داشته‌اند اما نگاه امام(ره) به این قاعده نگاه رویکردی است؛ یعنی به اعتقاد ایشان، حدیث «لاضرر» به‌عنوان یک حکم حکومتی از سوی حاکم، ناظر به اجرا و برای تدبیر اداره جامعه صادر شده است.

خلاصه آنکه، فقه حکومتی رویکردی است که نگاه فقیه را تغییر می‌دهد چراکه ناظر به اجرا و تدبیر امور جامعه است. در این رویکرد، تعارضات فردی و اجتماعی مطرح است و نگاه فقیهی که با این رویکرد دست به استنباط بزند، تغییر می‌کند. امام(ره) در پیرو این نگاه، بحث زمان و مکان و نقش آن‌ها در اجتهاد را مطرح کرد.

به اعتقاد ما، امام(ره) نظریه فقه حکومتی را مطرح کرد اما مباحث جدیدی که در فقه نظام مطرح هستند. در اندیشه ایشان وجود ندارد. به همین جهت، برخی تنها به فقه حکومتی معتقدند ولیکن فقه نظام را (با اختلافاتی که در آن وجود دارد) قبول ندارند و برخی دیگر، معتقدند که فقه حکومتی می‌تواند نظام‌مند باشد؛ البته، این در صورتی است که مقصود ما از فقه نظام، فقه سازمان‌ها، نهادهای تمدنی و اداره کننده جامعه باشد.

طبیعی است که پس از تبیین فقه حکومتی، ما با اجتهاد روبه‌رو هستیم. اجتهاد به معنای استنباط احکام است؛ روشن است که برای تمام مسائل مطرح در جامعه، نص صریحی که بدون آن غایت و تلاش حکم را روشن کند، وجود ندارد و فقیه باید با رجوع و تکیه به منابع دست به استنباط و کشف حکم شرعی بزند. از همین‌رو، فقها دریافتند که برای کشف حکم شرعی نیاز به ضوابطی است که از آن به اصول فقه تعبیر می‌شود.

منابع فقه حکومتی غیر از کتاب، سنت، عقل و اجماع نیست. ما در امکان سنجی اصول فقه «فقه حکومتی» مدعی هستیم که امکان طرح اصولی به نام اصول فقه حکومتی وجود دارد. گرچه امروزه اصول فقهی به نام اصول فقه حکومتی نداریم، ولیکن امکان طرح آن وجود دارد و ضرورت نیز آن را اقتضاء می‌کند.

 

طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی

نشست اول از سلسله نشست‌های تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانک اسلامی در سالن همایش بانک پارسیان برگزار شد.
کوروش پرویزیان مدیر ارشد اجرایی بانک پارسیان تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که شبکه بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی با آن مواجه بود موضوع بانکداری اسلامی و عملیات بانکداری بدون ربا بود.

بحران اصلی که در حوزه بانکداری ایرانی امروزه وجود دارد بحران قانونی است و این بحران شرایط را برای کارکنان و مدیران شبکه بانکی، هم برای مشتریان و هم تسهیلات‌گیرندگان بسیار پیچیده و سخت کرده است. مسائل جدی همچنان وجود دارد که بانک را با بانکداری متداول در دنیا متفاوت کرده است موضوعات مرتبط با انتشار پول در کنار خود مفهوم پول، خلق اعتبار، مسأله نرخ بهره و سود و کارمزد به‌عنوان مسائلی است که در مقررات، هنوز دارای ابهام و پیچیدگی در عملیات بانکی هستند و از طرف دیگر مفهوم بانکداری در دنیا تحولات بسیار عمیقی را در حال طی کردن است.

مفهوم بانکداری سرمایه‌گذاری تحول عجیبی پیدا کرده و بازارهای مالی و ابزارهای نوین خدمات مالی در آن ایجاد شده است. بانکداری توسعه‌ای مفهومی متفاوت از دوره ایجاد آن به خود گرفته است و تغییرات جدی در راهکارهای مورد استفاده در بانکداری توسعه‌ای دنیا در حال وقوع است. در ایران بانکداری متعارف تبدیل به بانکداری مبتنی بر عقود شده است و در همین زمینه در دنیا قراردادهای جدید و مدرن به‌وجود آمده است و نظامات بانکداری از قراردادهای متفاوت و متنوع دوجانبه و سه جانبه در حال بهره‌گیری هستند.

دنیای بانکداری امروز به‌عنوان علمی بین رشته‌ای و حرفه چند پیشه‌ای با روح رقابتی در حال شکوفایی است؛ بهره‌گیری از چنین ظرفیتی برای کشور ما بلاشک دور از انتظار نیست اما چالش اصلی چگونگی حرکت به سمت استفاده از فرآوری‌های علوم بین رشته‌ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است.
حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسمی‌دولابی رییس پژوهشگاه فقه نظام عنوان داشت: دولت اسلامی نیازمند به طراحی ساختارهای مختلف در حوزه‌های گوناگون اعم از حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و نیازمند حضور مجاهدانه حقیقی حوزه‌های علمیه  به‌عنوان ناظران اصلی تبیین دین و دستورات شارع مقدس است و حتماً باید در طراحی نظامات اجتماعی نقش اساسی را ایفا کنند.

رویکرد جدیدی که در پژوهشگاه فقه نظام دنبال می‌شود این است که از اساس و بنیان طراحی مدل اسلامی به‌گونه‌ای که مقاصد شریعت و اغراض شریعت در حوزه اقتصاد تأمین شود.

حجت‌الاسلام صباغیان دبیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام گفت: مدلی که اکنون در مورد بانکداری بدون ربا وجود دارد جوابگو نخواهد بود. لذا برای کارایی بهتر به‌دنبال این هستیم که مدل بهتر و جامع با رویکرد جدید که رویکرد فقه نظام است معرفی کنیم حقیقتاً کارهایی که انجام می‌شود براساس فقه فردی است و در این راستا مشکلاتی وجود دارد اما با رویکرد نظام خواهیم توانست مشکلات را مرتفع کنیم.
حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی از اعضا گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه بیان داشت: در مواجهه با مسائل اجتماعی نتوانستیم از ظرفیت دین چه در بعد مشروعیت و چه در بعد کارآمدی و حل مشکلات اجتماعی استفاده کنیم؛ با توجه به ماهیت دینی و فرهنگی جمهوری اسلامی، پس از انقلاب تلاش‌های زیادی از جهت ورود دین در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اسلامی‌سازی نهادها از جمله بانک صورت گرفته و همان‌گونه که مستحضر هستید هنوز موفقیت‌های لازم به دست نیامده و اعتراض علما، مردم و حتی مسوولان نشان از نارضایتی وضع موجود است.
در طول این سال‌ها ما نتوانستیم به اهداف عالیه برسیم و به نظر ما به خاطر روش طراحی است که در پیش گرفتیم که همان روش مغایرت است یعنی اینکه ما ساختارها، اهداف، اصول و مبانی را از غرب گرفته‌ایم و ابزارهایی که در بانک وجود دارد هریک را در فقه عرضه کردیم و خواستیم مشکل حقوقی ما را حل کند.
آیت‌الله محسن اراکی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: نخست باید مشخص شود مقوله بانکداری از مقوله‌های فقه خرد است یا از مقوله‌های فقه کلان است به‌دلیل اینکه هریک از این دو نوع فقه روش منحصر به فرد خود را دارد مقصود ما از فقه کلان فقهی است که حکم فعل جامعه را بیان می‌کند.

ما یک سری افعال داریم که قوام این افعال با رفتار اجتماعی است یعنی اگر جامعه‌ای را متصور کنیم قوام آن جامعه هم به وجود نظام حاکمیتی است که جامعه را یک‌دست و منظم می‌کند و هم به رفتاری است که این جامعه دارد.

مشکل فقه بانک را نمی‌توان با عقود اسلامی حل کرد. ممکن است ما در بانک از عقود اسلامی استفاده کنیم اما مقوله بانک مقوله فقه‌العقود نیست ما می‌خواهیم مقوله ثروت را در جامعه نظم دهیم. بنابراین مقوله بانک مربوط به رفتار اجتماعی است و مربوط به گردش ثروت در جامعه و نظم‌بخشی به این گردش ثروت است و از آن به فقه نظام تعبیر کردیم چراکه به نظم‌بخشی رفتار اجتماعی می‌پردازد.

حجت‌الاسلام‌ مصطفی محقق داماد رییس فرهنگستان علوم اسلامی توضیح داد: پیشنهاد بنده این است که ابتدا طرحی را که از دل اسلام بیرون آمده طراحی شود و در قدم اول اجرایی گردد سپس در مراحل بعدی به شکل قانونمند صورت پذیرد. بنده معتقدم اقتصاد غیر از فقه اقتصادی است، اقتصاد علم و از مقوله science است اما فقه از جنس اقتصاد نیست بلکه knowledge است و این ۲ از هم متفاوت است؛ آنچه که ما داریم و مایه افتخار است فقه اقتصادی است؛ دانش بزرگی است که از شریعت اسلامی برای ما آمده است.

 

بحران و برون‌رفت؛ چالش‌های امروز کتاب کودک و نوجوان

نشست بحران و برون‌رفت؛ چالش‌های امروز کتاب کودک و نوجوان در انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان برگزار شد.
نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل موسسه خانه کتاب تصریح کرد: در طول ۴۰ سال فعالیت نشر ایران، حدود ۴ و ۶۹۰ ناشر کودک در کشور فعالیت می‌کنند. از این تعداد ۳ و ۴۹۱ ناشر یعنی ۷۴ درصد کمتر از ۱۰ عنوان کتاب منتشر کرده‌اند و خیلی تخصصی در این حوزه فعالیت نکرده‌اند و حرفه اصلی آن‌ها در این بخش نبوده است. ۸۵۷ ناشر نیز از ۱۱ تا ۵۰ عنوان کتاب منتشر کرده‌اند که ۱۸ درصد آمار را به خود اختصاص داده‌اند، اما ناشرانی که بین ۵۱ تا ۵۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده‌اند، ۳۲۵ ناشر یعنی هفت درصد بوده‌اند.
ناشران حرفه‌ای که تاکنون بیش از ۵۰۰ عنوان کتاب در حوزه کودک و نوجوان منتشر کرده‌اند، ۱۷ ناشر هستند که به معنای نیم‌درصد کل جمعیت ناشران کودک و نوجوان است که هفت ناشر دولتی و ۱۰ ناشر متعلق به بخش خصوصی هستند.

نشر دولتی تابعی از شرایط دولت‌های متفاوت بوده است اما از آنجایی که سیاستگذاری‌ها در بخش خصوصی توسط خودشان انجام می‌شود، تداوم بیشتری از دولتی داشته‌اند. در طول ۴۰ سال گذشته، ۸۴ هزار و ۵۱۷ عنوان کتاب چاپ اول توسط ناشران مختلف در ایران منتشر شده است که از میان آن‌ها ۵۶ هزار و ۳۴۱ عنوان تالیف و ۲۸ هزار و ۱۷۶ عنوان ترجمه بوده است.
طی ۴۰ سال اخیر کتاب‌های کودک و نوجوان بعد از کتاب‌های علوم کاربردی، بیشترین آمار ترجمه را به خود اختصاص می‌دهند؛ به‌طوری‌ که ترجمه علوم کاربردی با ۲۱ درصد اولین رتبه و ترجمه کتاب‌های کودک و نوجوان با ۱۹ درصد دومین رتبه را در اختیار دارند.
آمار نشان می‌دهد که تیراژ کتاب‌های کودک سیر نزولی داشته و اکنون در چهارمین دهه انقلاب اسلامی ایران ۲۷۰۰ نسخه است که به نظرم آمار خوبی نسبت به سایر حوزه‌ها است و بین ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ نسخه دارند؛ اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد.
درصد تالیف و ترجمه اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ایران همراه هم حرکت کردند و در برخی دولت‌ها فاصله آن‌ها نسبت به هم بیشتر شده اما آمارها حکایت از این دارد که حدود ۳۳ تا ۴۰ درصد کتاب‌های کودک و نوجوان، کتاب‌های ترجمه شده هستند.

یکی از پرجشنواره‌ترین حوزه‌ها، بخش کودک و نوجوان است که توسط بخش‌های دولتی و خصوصی برگزار می‌شوند. در این میان نقدی که به این حوزه داریم این است که جشنواره‌ها باید کتاب‌های خوب را به مردم معرفی کنند تا آن‌ها را از پراکندگی تصمیم‌گیری برای خریداری و تهیه کتاب جلوگیری کنند.
ناشران، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیاستگذاری و نهادینه کردن مباحث کتابخوانی در مدارس و خانواده‌ها نقش ویژه‌ای دارند. امسال در هفته کتاب سعی کردیم رویکرد خود را در نامگذاری ایام هفته کتاب متفاوت‌تر کنیم تا نگاه‌ها را بیشتر به این بخش جلب کنیم. دو روز از ایام این هفته به نام حوزه کودک و نوجوان و دانش‌آموزان نامگذاری کردیم؛ زیرا معتقدیم هر چه در این زمینه هزینه کنیم، سرمایه‌گذاری برای آینده است.

عبدالعظیم فریدون رئیس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان یادآور شد: در طول ۴۱ سال گذشته، ۲۰۰هزار عنوان کتاب کودک چاپ اول و دوم تولید شده است که به طور میانگین سالی ۵ هزار عنوان را شامل می‌شود. از میان کتاب‌های منتشر شده، ۱۳۰ هزار عنوان تالیفی و ۷۰ هزار عنوان ترجمه شده هستند، همچنین ۸۷ هزار عنوان از این کتاب‌ها چاپ اول و ۸۰ هزار عنوان تجدید چاپ هستند.
آمارها نشان می‌دهد که کتاب کودک در ۱۳۶۱ خورشیدی حدود ۸ و ۵۰۰ نسخه بوده و در ۱۳۹۶ خورشیدی به ۱ و ۴۷۰ نسخه رسیده است. این آمار در حالی مطرح می‌شود که نسبت به دهه ۶۰ خورشیدی دانش‌آموزان ما از هفت میلیون به ۱۳ میلیون رسیده است اما میانگین تیراژ کتاب‌ها یک چهارم شده‌اند.

 

 

 

منبع: ایرنا