سالهاست که کنکور سراسری بهعنوان یکی از مهمترین و در عین حال پراسترسترین مراحل زندگی تحصیلی دانشآموزان، به «غولی بزرگ» در مسیر آموزش کشور تبدیل شده است؛ آزمونی که نهتنها سرنوشت تحصیلی، بلکه آینده شغلی و اجتماعی بسیاری از داوطلبان را تحتتأثیر قرار میداد. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی و نهادهای تصمیمگیر آموزشی طی سالهای گذشته تلاش کردند با اصلاح سازوکار پذیرش دانشجو، از تمرکز بیش از حد بر یک آزمون چندساعته بکاهند و مانع از تبدیل شدن کنکور به سدی در برابر شکوفایی استعدادهای علمی، اجتماعی و پرورشی دانشآموزان شوند.
این تلاشها سرانجام در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید؛ سالی که برای نخستین بار کنکور سراسری دیگر تنها روز سرنوشتساز داوطلبان محسوب نشد. با تصویب قطعی شدن تأثیر معدل دانشآموزان در نتیجه کنکور سراسری، سوابق تحصیلی بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی پذیرش دانشجو وارد فرآیند ارزیابی شد؛ تصمیمی که نقطه عطفی در نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی کشور به شمار میرود.
چه تغییراتی درکنکور سراسریاعمال شد؟
این مصوبه علاوه بر تغییر کلی ساختار کنکور، نحوه و میزان تأثیر سوابق تحصیلی (معدل امتحانات نهایی) را در چند سال متوالی مشخص کرد. بر اساس تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن در سازمان سنجش، سهم معدل نهایی در نتیجه کنکور سراسری از سال ۱۴۰۲ به بعد بهطور مرحلهای افزایش یافت تا نقش تحصیل طولانیمدت دانشآموزان پررنگتر شود.
در کنکور ۱۴۰۲ که نتایج آن در همان سال اعلام شد، نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم بهصورت قطعی ۴۰٪ از نمره کل داوطلبان را تشکیل داد، در حالی که نمره آزمون سراسری ۶۰٪ بود.
در سال بعد، کنکور ۱۴۰۳ نیز شاهد افزایش این سهم بود و سوابق تحصیلی بر اساس نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم به میزان ۵۰٪ در نتیجه نهایی تأثیر قطعی داشتند؛ بدین ترتیب نقش معدل در مقایسه با آزمون کتبی افزایش یافت.
در کنکور ۱۴۰۴ سهم سوابق تحصیلی بیش از پیش افزایش یافت و ۶۰٪ از نمره کل داوطلبان را شامل شد؛ در این سال نقش معدل امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در محاسبه نمره کل سوابق تحصیلی قطعی بود، و سهم آزمون سراسری به ۴۰٪ کاهش یافت.
بر اساس همین رویکرد، از سال ۱۴۰۵ به بعد نیز سهم ۶۰٪ سوابق تحصیلی در نتیجه نهایی داوطلبان ادامه دارد و تأکید بیشتر بر تاکید بر سوابق تحصیلی و تحصیل مستمر دانشآموزان قرار گرفته است، در حالی که سهم آزمون کتبی کاهش یافته است.
|
سال کنکور |
سهم سوابق تحصیلی (معدل) |
پایههای مؤثر در سوابق تحصیلی |
سهم آزمون سراسری |
نوع تأثیر |
|
۱۴۰۲ |
۴۰٪ |
دوازدهم (امتحانات نهایی) |
۶۰٪ |
قطعی |
|
۱۴۰۳ |
۵۰٪ |
دوازدهم (امتحانات نهایی) |
۵۰٪ |
قطعی |
|
۱۴۰۴ |
۶۰٪ |
یازدهم و دوازدهم (امتحانات نهایی) |
۴۰٪ |
قطعی |
یکی دیگر از بخشهای مهم این مصوبه، حذف دروس عمومی از کنکور سراسری است؛ در چارچوب این تغییر، سوالهای دروس عمومی از دفترچه آزمونهای سراسری حذف شدند و نمرات این دروس تنها از طریق امتحانات نهایی در سوابق تحصیلی داوطلبان وارد سیستم سنجش نمره میشود. بدین ترتیب، نقش امتحانات پایان سال تحصیلی برای دروس عمومی در محاسبه نمره کل افزایش چشمگیری یافته و ضریب این دروس در محاسبه تاثیر در کنکور سراسری افزایش یافته است.
نگرانیهای اجتماعی؛ آیامصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکورباعث آسیب به عدالت آموزشی میشود؟
با اعلام تصمیم برای اجرای این تغییرات، نگرانیهایی میان کارشناسان آموزشی، والدین و معلمان مطرح شد. پرسشهایی از قبیل اینکه آیا حذف دروس عمومی از کنکور باعث کاهش اهمیت آنها خواهد شد؟، یا اینکه این اصلاحات ممکن است به دانشآموزان مناطق محروم آسیب برساند و دانشآموزان مدارس دولتی عادی با محدودیت امکانات آموزشی متضرر شوند، در فضای آموزشی کشور مطرح شد.
واقعیت این است که پیشبینی دقیق آثار این مصوبه پیش از اجرایی شدن آن امکانپذیر نبود؛ چرا که ترکیبی از عوامل اجتماعی، آموزشی و منطقهای میتوانست تأثیرات متفاوتی بر گروههای مختلف دانشآموزان داشته باشد. این ابهامات باعث شد بسیاری از ناظران و والدین با احتیاط منتظر نتایج عملی این تغییرات باشند تا مشخص شود آیا اهداف مدنظر قانونگذاران تحقق یافته یا خیر.
با گذشت سه سال از تصویب مصوبه جدید کنکور و رسیدن به حالت نهایی اجرای این طرح، بالاخره میتوان به بررسی آثار آن از منظر آماری و تحلیلی پرداخت. این دوره زمانی امکان مقایسه وضعیت پیش و پس از اجرای تغییرات، شناسایی روندها و ارزیابی تأثیر اصلاحات بر عدالت آموزشی، سهم مناطق محروم و عملکرد دانشآموزان در رتبههای برتر را فراهم میکند.
تحلیل آماری مناطق محروم و استانهای کمبرخوردار
با بررسی وضعیت مناطق محروم و استانهای کمبرخوردار در دو بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، میتوان روند عدالت آموزشی و تأثیر تغییرات کنکور بر این مناطق را مشاهده کرد. برای تحلیل این مناطق، سهم شهرستانها و مناطق غیرمرکز استانها در میان رتبههای برتر کنکور و حضور یا غیبت استانهای محروم در رتبههای برتر در نظر گرفته شد و همچنین نگاه جامعهشناختی به حضور داوطلبان از کلانشهرها در مقابل مناطق دورافتاده لحاظ شد.
در بازه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ سهم شهرستانها در رتبههای برتر بسیار پایین بود و تنها حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد از رتبههای برتر به مناطق غیرمرکز استانها اختصاص داشت. استانهای محروم مانند لرستان، سیستانوبلوچستان و ایلام در برخی سالها حتی رتبههای تکرقمی یا دورقمی نداشتند و سهم آنها بهطور قابل توجهی کمتر از جمعیتشان بود. به این ترتیب تمرکز رتبههای برتر در شهرهای بزرگ و برخوردار شدید بود و عدالت جغرافیایی پایین ارزیابی میشد.
با اجرای مصوبه جدید کنکور و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی از سال ۱۴۰۲، تغییرات ملموسی در وضعیت مناطق محروم مشاهده شد. برای نخستین بار رتبههای تکرقمی از مناطق دورافتاده و محروم به دست آمد و سهم شهرستانها نسبت به قبل افزایش نسبی یافت و به حدود ۱۷.۵ درصد از رتبههای برتر رسید. با این حال، در سال ۱۴۰۴ همچنان اکثریت رتبههای برتر از شهرهای بزرگ و مؤسسات خصوصی پرهزینه بودند و نابرابری جغرافیایی بهطور محسوس باقی ماند.
مقایسه دو بازه زمانی نشان میدهد که سهم شهرستانها و مناطق محروم از رتبههای برتر افزایش اندکی داشته و حضور استانهای محروم در میان رتبههای برتر از حالت ناچیز یا صفر به موارد مثبت در سال ۱۴۰۲ رسیده است. با این وجود تمرکز رتبهها در شهرهای بزرگ همچنان بالا باقی مانده و فاصله با مناطق برخوردار کاهش چشمگیری نداشته است. ظهور رتبههای تکرقمی از مناطق محروم در سال ۱۴۰۲ نشاندهنده بهبود نسبی وضعیت است، اما سهم واقعی و پایدار این مناطق هنوز کمتر از میزان شایسته است. در مجموع میتوان گفت سیاستهای جدید کنکور زمینه رقابت بیشتر برای داوطلبان مناطق کمبرخوردار را فراهم کرده، هرچند هنوز اکثریت رتبههای برتر به شهرهای برخوردار تعلق دارد.
سهممدارس عادیبیشتر شد یا کمتر؟
جمعبندی آماری نوع مدارس رتبههای برتر کنکور در دو بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که سهم مدارس مختلف در موفقیت دانشآموزان تغییرات قابل توجهی داشته است. در بازه اول، سهم مدارس سمپاد (تیزهوشان) در میان رتبههای برتر بین ۶۵ تا ۷۰ درصد بود و مدارس غیردولتی قوی نیز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد سهم داشتند. مدارس نمونه دولتی تنها ۳ تا ۵ درصد و مدارس دولتی عادی یا شاهد حدود ۲ تا ۵ درصد سهم داشتند. در این دوره، سلطه مدارس سمپاد کاملاً مشهود بود و مدارس غیردولتی قوی در تهران و مراکز استانها نقش پررنگی داشتند، در حالی که مدارس دولتی عادی تقریباً از رتبههای تکرقمی حذف شده بودند و کنکور به شدت آزمونمحور و مدرسهمحور بود.
در بازه دوم و پس از تصویب این مصوبه، یعنی سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴، سهم مدارس سمپاد کاهش یافته و بین ۵۵ تا ۶۰ درصد قرار گرفت، مدارس غیردولتی خاص کنکور به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیدند و سهم مدارس دولتی عادی به شکل محسوس افزایش یافت و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از رتبههای برتر را شامل شد. مدارس نمونه دولتی و شاهد تقریباً سهم ثابتی بین ۳ تا ۵ درصد داشتند. این تغییرات نشان میدهد که با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و نمرات امتحانات نهایی، انحصار مدارس خاص در رتبههای برتر شکسته شده و نقش دانشآموز و برنامه شخصی او پررنگتر از نقش مدرسه شده است.
مقایسه مستقیم دو بازه زمانی نیز روند تغییرات را به خوبی نشان میدهد: سهم مدارس سمپاد از حدود ۷۰ درصد به ۵۸ درصد کاهش یافته، سهم مدارس غیردولتی از حدود ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش داشته و سهم مدارس دولتی عادی از ۳ درصد به ۱۸ درصد جهش کرده است. سهم مدارس نمونه یا شاهد تقریباً ثابت مانده است.
|
نوع مدرسه |
سهم در بازه ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ |
سهم در بازه ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ |
روند تغییر |
|
سمپاد (تیزهوشان) |
۶۵٪ تا ۷۰٪ |
۵۵٪ تا ۶۰٪ |
کاهش |
|
غیردولتی و خاص کنکور |
۲۰٪ تا ۲۵٪ |
۱۵٪ تا ۲۰٪ |
کاهش |
|
دولتی عادی |
۲٪ تا ۵٪ (میانگین حدود ۳٪) |
۱۵٪ تا ۲۰٪ (میانگین حدود ۱۸٪) |
افزایش شدید |
|
نمونه دولتی |
۳٪ تا ۵٪ |
۳٪ تا ۵٪ |
تقریباً ثابت |
|
شاهد |
۲٪ تا ۵٪ |
۳٪ تا ۵٪ |
تقریباً ثابت |
نتیجهگیری مهم این است که تا سال ۱۴۰۱، نوع مدرسه نقش تعیینکنندهای در موفقیت دانشآموزان داشت، اما از سال ۱۴۰۲ به بعد، دانشآموز نقش پررنگتری در موفقیت خود یافته و حتی دانشآموزان مدارس دولتی عادی هم میتوانند به رتبههای تکرقمی و دورقمی دست پیدا کنند. سیستم جدید کنکور مزیت مدارس خاص را کاهش داده است، اما به طور کامل حذف نکرده است.
چالشهای اجرای این طرح چیست؟
یکی از چالشهای مهم این تغییرات مربوط به اجرای آنها در پایه یازدهم است. ورود سوابق تحصیلی و تأثیر قطعی نمرات امتحانات نهایی در این پایه ممکن است فشار زیادی بر دانشآموزان وارد کند و فرصتهای توسعه توانمندیهای غیرآموزشی را محدود سازد که مغایر با اجرای اهداف مصوبه است.
در پی این اقدام دانشپژوهانی که در زمینه المپیادهای علمی فعالیت میکنند، پژوهشگرانی که پروژههای تحقیقاتی و اختراعات خود را دنبال میکنند؛ به ویژه دانشآموزان نخبه حاضر در جشنواره نوجوان خوارزمی، همچنین دانشآموزان فعال در عرصههای پرورشی، فرهنگی، اجتماعی و اعضای تشکلهای دانشآموزی، با کاهش زمان آزاد مواجه خواهند شد. تمرکز بیشتر بر درس و امتحانات نهایی ممکن است موجب شود که این گروهها نتوانند به اندازه گذشته در فعالیتهای علمی، پژوهشی و اجتماعی خود سرمایهگذاری کنند و بنابراین رشد استعدادها و توانمندیهای چندجانبه آنها تحت تأثیر قرار گیرد.
بررسی روند ثبتنام دانشآموزان المپیادی نشان میدهد که پیش از اجرای این سیاست، باشگاه دانشپژوهان جوان روندی رو به رشد داشت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۵ هزار دانشآموز، در سال ۱۴۰۱ حدود ۸۵ هزار دانشآموز و در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱۱۲ هزار دانشآموز در المپیادها ثبتنام کردند. با این حال، پس از اعمال تأثیر مستقیم سوابق تحصیلی بر کنکور، کاهش چشمگیری رخ داد و تعداد ثبتنامکنندگان در سال بعد به ۷۶ هزار نفر رسید که نشاندهنده افتی حدود ۳۲ درصد نسبت به سال قبل است. این کاهش قابل توجه بیانگر آن است که سیاستهای جدید کنکور انگیزه دانشآموزان نخبه برای شرکت در المپیادها را به شدت کاهش داده است.
دلایل کاهش مشارکت عمدتاً شامل افزایش ریسک برای دانشآموزان نخبه، عدم اطمینان از موفقیت و زمانبندی نامناسب است. دانشآموزان المپیادی برای موفقیت در المپیاد نیاز به تمرکز عمیق روی یک درس دارند، اما با اعمال سوابق تحصیلی، ۴۰ درصد از نمره ورود به دانشگاه شامل ۲۰ درصد پایه دهم و ۲۰ درصد پایه یازدهم در معرض ریسک قرار میگیرد و این ریسک میتواند منجر به کاهش معدل و احتمال افت جایگاه دانشگاهی شود. از سوی دیگر، تنها ۲۸ نفر از بیش از صد هزار شرکتکننده در مسابقات جهانی اعزام میشوند و همین امر بسیاری از دانشآموزان را نسبت به صرف وقت و تلاش برای المپیاد دلسرد میکند. همچنین پیشتر معدل سال دوازدهم تعیینکننده رتبه دانشگاه بود و دانشآموزان یک سال فرصت جبران داشتند، اما با تأثیر نمرات پایه یازدهم، آنها دو سال از برنامه خود را از دست میدهند.
پیامد این ریزش مخاطب میتواند تهدیدی جدی برای نتایج المپیادهای جهانی ایران در سالهای آینده باشد و تلاشهای باشگاه دانشپژوهان جوان و موفقیتهای پیشین از جمله کسب ۳۰ مدال جهانی در دو سال اخیر را در معرض خطر قرار دهد. ریزش ۳۶ هزار نفری مخاطب این فعالیت علمی نشاندهنده اثر مستقیم سیاستهای جدید کنکور بر انگیزه و مشارکت دانشآموزان نخبه است. اگر اقدام فوری برای کاهش ریسک و حمایت از این دانشآموزان صورت نگیرد، نتایج جهانی المپیاد ایران در سالهای آینده با آسیب مواجه خواهد شد و راهکارهای ارائه شده میتواند مسیر جبران را هموار کند.
نقش مدرسه پر رنگ تر از قبل شد
تحلیل دادهها نشان میدهد که سهم سوابق تحصیلی در تعیین نتیجه کنکور باعث کاهش تمرکز صرف بر یک آزمون چندساعته شده و نقش مدرسه در موفقیت دانشآموزان، هرچند هنوز محسوس، نسبت به گذشته کمتر شده است.
در حوزه عدالت آموزشی، ظهور رتبههای تکرقمی از مناطق محروم و افزایش نسبی سهم شهرستانها نشاندهنده بهبود اندک وضعیت جغرافیایی است، هرچند اکثریت رتبههای برتر همچنان از مراکز استانها و شهرهای برخوردار هستند. این روند همچنین در نوع مدارس نیز دیده میشود؛ سهم مدارس سمپاد و غیردولتی پرهزینه در رتبههای برتر کاهش یافته و مدارس دولتی عادی فرصت بیشتری برای موفقیت یافتهاند، به طوری که اکنون دانشآموزان موفق بیشتر بر پایه تلاش شخصی و برنامهریزی خود پیشرفت میکنند تا صرفاً بهرهمندی از مزیت مدرسه.
با این حال، اجرای مصوبه در پایه یازدهم و تأثیر قطعی سوابق تحصیلی میتواند چالشهایی ایجاد کند. دانشآموزان نخبهای که در المپیادهای علمی، پروژههای تحقیقاتی و اختراعات، جشنوارههایی مانند خوارزمی و فعالیتهای پرورشی، فرهنگی و اجتماعی فعال هستند، ممکن است با کاهش زمان آزاد برای توسعه توانمندیهای خود مواجه شوند و مجبور شوند بیشتر تمرکز خود را روی درس و امتحانات نهایی بگذارند. این امر میتواند فرصت رشد چندجانبه آنها را محدود کند و به نوعی تعادل بین آموزش رسمی و پرورش استعدادهای ویژه را تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع میتوان گفت که مصوبه جدید کنکور با تغییر سهم سوابق تحصیلی، حذف دروس عمومی از آزمون و افزایش نقش امتحانات نهایی، قدمی مهم در جهت کاهش فشار آزمونمحوری و افزایش عدالت آموزشی برداشته است. با این حال، برای رسیدن به اهداف کامل عدالت آموزشی و رشد همهجانبه دانشآموزان، نیاز به برنامهریزی دقیقتر برای حمایت از دانشآموزان نخبه، فعالان پژوهشی و مناطق محروم همچنان وجود دارد. این طرح، هرچند مزایای قابل توجهی دارد، بدون مدیریت هوشمندانه چالشهای جانبی ممکن است بخشی از ظرفیتهای ویژه دانشآموزان را محدود کند.
مشاور وزیر آموزش و پرورش: باید پژوهش جامع درباره تأثیر امتحانات نهایی بر نتایج کنکورصورت بگیرد
علی زرافشان، در گفتوگو با پانا بر لزوم انجام پژوهش عمیق و کارشناسی در این زمینه تأکید کرد و با اشاره به گزارشهای اولیه موجود گفت: «آنچه تاکنون از نتایج چند سال اخیر با عنوان تاثیر قطعی شدن معدل در امتحانات نهایی ارائه شده، عمدتاً گزارشی اولیه بوده و تحلیل جامعی از علل و عوامل مؤثر بر این روند صورت نگرفته است.»
مشاور وزیر در تحقق عدالت آموزشی و تضمین کیفیت یادگیری با تأکید بر ضرورت پژوهش دقیق اظهار کرد: «به نظر میرسد مرکز سنجش و پذیرش وزارت آموزش و پرورش و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش باید پژوهشی علمی و چندبُعدی را در این زمینه طراحی و اجرا کنند.»
وی محورهای پژوهشی پیشنهادی را به شرح زیر برشمرد: بررسی سهم و تأثیر واقعی امتحانات نهایی در نتایج کنکور و پذیرش دانشگاهی، شناسایی سایر عوامل مؤثر (غیر از امتحانات نهایی) که ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند، بررسی علل کاهش میانگین نمرات از حدود ۱۴ به ۱۰ در پنج سال گذشته (که احتمالاً بخشی از آن متأثر از شرایط دوران کرونا است) و تحلیل تأثیر تجربه آموزش مجازی بر آمادگی دانشآموزان پایههای پایینتر برای مواجهه با امتحانات نهایی محورهایی است که پژوهشگاه مطالعاتی وزارت آموزش و پرورش میتواند به آن بپردازد.
زرافشان هدف از پژوهش در زمینه تغییر نتایج کنکور پس از قطعی شدن تاثیر امتحانات نهایی در کنکور به تأثیر روانشناختی و انگیزشی این موضوع اشاره کرد: «این مطالعه باید منجر به علتیابی دقیق شود تا بر اساس آن بتوان سرمایهگذاری آموزشی هدفمند انجام داد، میانگین نمرات را بهطور پایدار افزایش داد و سهم پذیرش دانشآموزان مدارس عادی دولتی را در دانشگاهها ارتقا بخشید. تأکید بر تأثیر امتحانات نهایی (به ویژه در پایه یازدهم) میتواند موجب تحرک و تلاش بیشتر دانشآموزان از همان سالهای پایینتر، جدیتر گرفتن فرآیند آموزش توسط مدارس و معلمان، و افزایش انگیزه دانشآموزان برای کسب مهارت و نمرات بهتر شود.»
مشاور وزیر در تحقق عدالت آموزشی و تضمین کیفیت یادگیری با اشاره به نقش این مصوبه در هدایت تحصیلی و آینده دانشآموزان گفت: «این موضوع، اهمیت نقش محوری آموزش و پرورش را در هدایت تحصیلی و آیندهسازی دانشآموزان پررنگتر میکند و میتواند منجر به نگاه مثبتتر دانشآموزان و خانوادهها به فعالیتهای آموزشی شود.»
وی افزود: «لازم است این مسئله به عنوان یک پژوهش سیاستی و کاربردی در دستور کار مراجع تخصصی وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد. نتایج چنین پژوهشی میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای علمی و اجرایی برای بهبود کیفیت آموزش و ارتقای عدالت آموزشی در کشور باشد. انشاءالله با همت مسئولان و کارشناسان این حوزه، گامهای مؤثری در راستای شفافسازی و ارتقای نظام ارزشیابی آموزشی برداشته شود.»
ارسال دیدگاه