به گزارش کودک پرس ،رئیس‌جمهور چندی پیش سند ملی حقوق کودک و نوجوان را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرد، سندی که نگارندگانش ادعا دارند می‌تواند جایگزین خوبی برای پیمان‌نامه کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان شود. این در حالی است که طبق نظر بسیاری از فعالان حوزه کودک، این سند ایراداتی اساسی دارد که حتی منجر به آسیب بیشتر به کودکان خواهد شد. یکی از آسیب‌های اساسی این سند، تفکیک بین کودکان از نظر مذهب، جنسیت و قومیت است. کودکانی که جزء بی‌دفاع‌ترین اقشار و گروه‌های جامعه محسوب می‌شوند و قانون باید حامی جدی آن‌ها باشد، اما گاه مفاد پیمان‌نامه کنوانسیون هم به درستی برای آن‌ها اجرا نمی‌شود و حالا حرف از سندی ملی با رویکرد خاصی از اسلام است که احتمال افزایش چالش‌های این حوزه را در پی دارد.
فرشید یزدانی، جامعه‌شناس، به این نکته اشاره می‌کند که «وقتی عنوان ملی در میان می‌آید رویکرد باید در جهت انسجام باشد نه در جهت انشقاق؛ در حالی که این سند کاملا نگاه انشقاق‌آمیز در تفکیک مذهبی و مخصوصا جنسیتی، قومی و قبیله‌ای بین کودکان دارد. همچنین بحث نخبه‌گرایی هم در این سند دیده می‌شود، در صورتی که نباید هیچ تفکیکی بین کودکان اتفاق بیفتد. این سند که ملی است، اما ویژگی‌های یک سند ملی را هم ندارد، توصیه‌هایی است از طرف یک نگاه محدود در جامعه که باعث یک گام جدی به عقب می‌شود و آسیب‌های بیشتری را به حوزه کودک وارد خواهد کرد».
این در حالی است که پیمان‌نامه حقوق کودکان که صحبت‌هایی مطرح است تا سند ملی حقوق کودک و نوجوان جای آن را بگیرد، در تلاش بر انسجام مذاهب و قومیت‌های مختلف کودکان بر‌آمده؛ موضوعی که زهرا رحیمی، عضو هیئت‌مدیره شبکه یاری، به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «در تدوین کنوانسیون حقوق کودک، کارشناسان مربوطه سعی کرده‌اند روی اشتراکات ادیان، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم ملت‌ها تدقیق کنند تا اجماع حداکثری را از طرف اغلب کشور‌ها کسب کنند؛ اما متأسفانه می‌بینیم سندی غیرکارشناسی که مشخصا توسط افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس تدوین شده به جای آن ارائه می‌شود». این سند ملی که سعی بر اسلامی‌کردن حقوق کودک و نوجوان دارد، در بخش حقوقی هم دارای ایراداتی است که رضا شفاخواه، مشاور حقوقی شبکه یاری، در بین صحبت‌هایش به آن اشاره می‌کند: «تنها چیزی که در این سند به چشم می‌خورد، این است که به دنبال اسلامی‌کردن قوانین حاکم بر حقوق کودک بودند که اغتشاشات عجیبی به همراه داشته است. الان در مورد اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و به‌طور کلی درخصوص سن مسئولیت کیفری با چالش مواجه هستیم، همچنین در مورد کودکان بدون شناسنامه که آمار بسیار بالایی از آن‌ها در سیستان‌و‌بلوچستان هستند، دچار خلأ قانونی جهت رفع آن هستیم؛ بنابراین انتظار داشتیم در مورد چنین مسائلی تعیین تکلیف می‌کردند، به جای آنکه به دنبال اسلامی‌کردن حقوق کودک و نوجوان باشند؛ صرفا به دنبال این بودند تا مواضع خودشان را آن‌هم از جانب یک بینش خاص اسلامی، به تصویب برسانند». همچنین فاضل‌میبدی، جزء محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با انتقاد از اسلامی‌کردن حقوق کودک و نوجوان بر این باور است که «مسئله حقوق کودک و نوجوان چیزی است که باید به شکل عرفی و عقلایی به آن نگاه کرد؛ زیرا در دنیای امروز مسائل کودک و نوجوان به‌گونه‌ای دیگر تعریف می‌شود که حتی گاهی با مسائل فقهی ناسازگار است؛ نمونه آن همین موضوع کودک‌همسری است؛ بنابراین بهتر است ما اسلام را در پسوند هر چیزی قرار ندهیم، وقتی اسلام را در کنار هر چیز قرار دهیم قرائت‌های مختلفی از آن به وجود می‌آید».
این سند بدون تفسیر از ارزش‌های اسلامی است
شیما وزوایی، مدیرعامل شبکه یاری، با اشاره به مفاد بسیاری در سند که متناقض با پیمان‌نامه حقوق کودک هستند، می‌گوید: حدود ۴۰ تشکل عضو شبکه یاری هستند و با وجود برخی تفاوت در رویکردها، همه بر اصول پیمان‌نامه توافق دارند، در صورتی که این سند اصل عدم تبعیض پیمان‌نامه را نقض می‌کند و در واقع کودکان را نادیده می‌گیرد؛ چون کُنه آن به جای حق‌محوربودن درباره کنترل است. کمیته اجتماعی و مشاوران حقوقی شبکه یاری این سند را بررسی و نقد کرده‌اند و معتقدند حقوق کودکان ازجمله کودکان دارای معلولیت، کودکان مهاجر و کودکان مذاهب و تنوع‌های جنسیتی نادیده گرفته شده است.
وی ادامه می‌دهد: تأکید سند بر عبارات مبهم و غیرحقوقی بر اساس آنچه بدون تفسیر ارزش‌های اسلامی خوانده شده است، جهان‌شمولی پیمان‌نامه را ندارد. همچنین در این سند از فعالان و کارشناس‌های حوزه کودک استفاده نشده و در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه قانون‌گذار نیست، ولی در جایگاه قانون‌گذاری این سند را نوشته است؛ در حالی که اگر قرار بود سند تعیین شود باید به شکل مشارکتی انجام می‌شد. این فرد فعال در شبکه یاری با اشاره به وضعیت کنوانسیون حقوق کودک و نوجوان در کشور اضافه می‌کند: حقوق کودکان را باید در وضعیت اکنون کشور و برای اقشاری که از آن محروم شده‌اند معنا کنیم. نباید فقط حقوق کودکان را به صورت خنثی تکرار کرد، بلکه باید به این سؤال پاسخ داد که کدام گروه از کودکان، چرا و از کدام‌یک از حقوق‌شان محروم شده‌اند.
وی می‌گوید: آیا همه کودکان به آموزش رایگان و باکیفیت دسترسی دارند؟ حق بقا، حق حیات، هویت و مسائل دیگر که در پیمان‌نامه هست، همه تأمین است؟ جواب این موضوع نیاز به تخصص کارشناسی هم ندارد، به صورت ساختاری کودکانی هستند که از بخش زیاد نیازهایشان محروم هستند.
در سند پاسخی درباره مشکلات روز کودکان نمی‌یابیم
زهرا رحیمی، عضو هیئت‌مدیره شبکه یاری، درباره نحوه تدوین سند ملی حقوق کودک و نوجوان می‌گوید: بحث‌های حقوق انسانی اصولا باید ماهیت فرادینی، فراملیتی، فراقومیتی و فراجنسیتی داشته باشد. وقتی یک انسان متولد می‌شود، به‌خاطر انسان، ماهو انسان دارای حقوق ذاتی است. این حقوق دارای فیلترگذاری نیست؛ چون اگر فیلترگذاری شود، دیگر حقوق انسان نیست، حقوق کودک نیست؛ مثلا حقوق کودک مذکر، مسیحی یا عرب است. جدا از اینکه این‌گونه فیلترگذاری ممکن است شکاف‌ها را بیشتر کند، اصولا باید گفت این محدودکردن‌ها ماهیت حقوق را زیر سؤال می‌برد؛ چراکه حقوق کودک یعنی حقوق فردی که زیر ۱۸ سال است بدون درنظرگرفتن سایر پسوندها، حقوقی که برای تمام انسان‌های متولدشده در آن کشور، باید یکسان باشد و دولت‌ها، تنها وظیفه دارند ضمانت اجرائی و بستر مناسب برای تحقق آن را آماده کنند.
او ادامه می‌دهد: در تدوین کنوانسیون حقوق کودک، کارشناسان مربوطه سعی کرده‌اند روی اشتراکات ادیان، فرهنگ‌ها و آداب و رسوم. ملت‌ها تدقیق کنند تا اجماع حداکثری را از طرف اغلب کشور‌ها کسب کنند. پس کنوانسیون، سقف حقوق کودکان نیست، نقطه اشتراک و کف حقوق آنهاست؛ بنابراین جامعیت خوبی دارد و اکنون خیلی وقت است فعالان حوزه کودک منتظرند تا به جای قلب ماهیت یا جایگزین‌سازی، مستقیم سر اصل مطلب رفته و برنامه اقدام تحقق بند‌های کنوانسیون به جامعه عرضه شود، اما متأسفانه می‌بینیم سندی غیر کارشناسی که مشخصا ازسوی افراد غیرمتخصص و غیرکارشناس تدوین شده و به جای آن ارائه می‌شود.
رحیمی در پاسخ به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از کارشناسان حوزه کودک مشورتی گرفته یا نه، اضافه کرد: در مقدمه باید به این نکته توجه شود که شورای انقلاب فرهنگی، همان‌گونه که در نامش مصرح است، صلاحیت اظهارنظر در امور مرتبط با فرهنگ را دارد. سؤال اول اینجاست که اصلا آیا حقوق کودک امری فرهنگی است یا ماهیت حقوقی و تخصصی دارد؟ پس آیا این شورا اصلا صلاحیت ورود به حقوق کودک را دارد؟ گرچه بر‌خلاف امر مرسوم، اسامی افراد و کارشناسانی که سند را تدوین کرده‌اند و تخصص آن‌ها در هیچ کجای سند ذکر نشده، اما از محتوای سند این‌طور به نظر می‌رسد که کار کارشناسی مناسبی روی بند‌های آن صورت نگرفته است. مهم‌ترین نقیصه سند این است که پاسخی درباره مشکلات روز کودکان در آن نمی‌یابیم. سند در بعضی بخش‌ها دارای مضمونی با تم نصایح اخلاقی است و در برخی مسائل مهم نظیر دادرسی اطفال، به قوانینی ارجاع داده که پیش‌تر هم وجود داشته است، بدون اینکه قدمی رو به جلو برداشته شود. اما نکته مهم خلأ‌هایی است که ناشی از سکوت سند درباره مسائل مهم و مبتلا‌به کودکان در جامعه است. درباره کودکان مهاجر، کودکان محروم از تحصیل، کودکان فاقد اوراق هویتی، ازدواج کودکان، اعتیاد کودکان و سایر مسائل حاد کودکان، متأسفانه هرچه یک فعال این حوزه ورق می‌زند، نقطه امیدی در این سند پیدا نمی‌کند. او ادامه داد: در کل به عقیده بنده، ازدیاد سند‌ها و متون جز ایجاد سردرگمی بیشتر، امروز کمکی به وضعیت کودکان نمی‌کند. نیاز امروز ما برنامه اقدام و عمل است به همین قوانین موجود در زمینه کودکان، به‌ویژه کنوانسیون حقوق کودک که در کشور ما مصوب مجلس بوده و دارای وجاهت قانونی لازم برای اجرا است.
در سند از منظر ایدئولوژیک و سیاسی به حوزه کودک نگاه کرده‌اند
رضا شفاخواه، مشاور حقوقی شبکه یاری و فعال حقوق کودکان، درباره اجرائی‌نشدن بخش زیادی از بند‌های پیمان‌نامه حقوق کودک می‌گوید: برخی به‌دنبال این هستند تا ایران از یک‌سری کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت آن را امضا کرده و موظف به رعایت آن است، خارج شود و این پیمان‌نامه‌ها را به محاق ببرند؛ به این منظور و با این ادعا که این کنوانسیون‌ها مطابق با موازین اسلامی نیستند، درپی تصویب سند‌ها و منشور‌هایی برخاسته از نوع نگرش خاص اسلامی خود هستند؛ مثلا همان‌طور که می‌دانیم قوه قضائیه ایران حقوق بشر را به معنی عام کلمه و آن چیزی که مورد تأیید سازمان ملل و جوامع جهانی است، قبول ندارد و دم از حقوق بشر اسلامی می‌زند، درحالی‌که اصلا چنین چیزی به‌لحاظ حقوقی محلی از اعراب ندارد، بلکه یک پیمان‌نامه باید جهان‌شمول باشد و همه افراد را شامل شود؛ یعنی تمام انسان‌ها فارغ از نژاد، ملیت، دین و آیین به رسمیت شناخته شوند و حقوق انسان بماهو انسان به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین پسوندها و پیشوند‌های قومی، نژادی و مذهبی یک پیمان‌نامه را از حالت جامعیت و شمولیت خارج می‌کند. باید توجه داشته باشیم که با پیوستن دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک و تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به این پیمان‌نامه در مجلس شورای اسلامی، مفاد این کنوانسیون به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا است؛ بنابراین مستند به ماده ۹ قانون مدنی باید به شکل قانون به آن نگاه کرد و مرجع ملی حقوق کودک هم مشخصا برای اجرای مفاد این کنوانسیون و نظارت بر رعایت آن ذیل وزارت دادگستری تشکیل شده است.
او در مورد سند ملی حقوق کودک و نوجوان که اخیرا به امضای رئیس‌جمهور رسیده است، ادامه می‌دهد: اساسا شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تصویب چنین سندی را ندارد؛ چون تدوین چنین سندی علاوه بر مسائل فرهنگی و پژوهشی، موضوعات دیگر همچون مسائل اجتماعی، حقوقی، روان‌شناسی و مسائل متنوع دیگر را باید دربر بگیرد و این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق آنچه در اساسنامه تشکیلش هم قید شده، درخصوص مسائل فرهنگی، آموزشی و پژوهشی صلاحیت قانون‌گذاری دارد. قانون‌گذار ایران به برخی نهاد‌ها مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی اختیاراتی ازجمله تصویب دستورالعمل‌هایی را داده که به‌شرط رعایت حدود صلاحیت در حکم قانون است. قانونی که توسط هیچ نهاد دیگری غیر از خود آن مرجع قابل اصلاح و حذف نیست. حال سؤال این است که نهادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند سند ملی کودک را با یک قانونی که در مجلس تصویب شده جایگزین کند؟ به نظر من خیر نمی‌تواند. فکر نمی‌کنم هیچ قاضی یا مقام اجرائی حاضر باشد در مقام عمل به جای استناد به کنوانسیون حقوق کودک به مفاد سند ملی اشاره کند، بنابراین سند چنین جایگاهی را ندارد. گذشته از این نکته حائز اهمیت و جای تأسف آنجاست که به جای آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی به معضلات و آسیب‌های حوزه کودکان همچون زباله‌گردی و ازدواج زودهنگام که این روز‌ها افزایش داشته یا شیوع کار کودک توجه کند، سندی را تهیه کرده که به شکل کلان نشان می‌دهد نگارندگان آن چقدر از فضای مسائل اجتماعی و حقوقی حوزه کودک دور هستند و به نظر می‌رسد حتی با یک نفر از فعالان حقوق کودک در تهیه و تدوین این سند مشورت نشده است.
این فعال حقوق کودک اضافه می‌کند: تنها چیزی که در این سند به چشم می‌خورد، این است که به‌دنبال اسلامی‌کردن قوانین حاکم بر حقوق کودک بودند که اغتشاشات عجیبی به‌همراه داشته؛ مثلا فعالان این حوزه سال‌ها تلاش کردند تا سن ۱۸ سال را که در کنوانسیون حقوق کودک به رسمت شناخته شده، به‌عنوان مرز کودکی و بزرگسالی به رسمیت بشناسانند و بگویند پایین‌تر از ۱۸ سال سن کودکی قلمداد می‌شود، درحالی‌که این سند بهطورکلی چنین مسئله‌ای را زیر سؤال برده و ملاک پایان کودکی را همان بلوغ که شامل علائم جنسی است، در نظر گرفته است. این یک عقب‌گرد اساسی محسوب می‌شود. همان‌طور که می‌دانید این سند به امضای رئیس‌جمهور درآمده، بنابراین الان مانعی برای اجرا‌شدن آن وجود ندارد.
وی می‌گوید: الان درباره اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و بهطورکلی درباره سن مسئولیت کیفری با چالش مواجه هستیم. همچنین در مورد کودکان بدون شناسنامه که آمار بسیار بالایی از آن‌ها در سیستان‌و‌بلوچستان هستند، دچار خلأ قانونی جهت رفع آن هستیم؛ بنابراین ما انتظار داشتیم در مورد چنین مسائلی تعیین تکلیف می‌کردند به‌جای آنکه به‌دنبال اسلامی‌کردن حقوق کودک و نوجوان باشند. صرفا به‌دنبال این بودند تا مواضع خودشان را آن‌هم از جانب یک بینش خاص اسلامی به تصویب برسانند؛ مثلا با تفکیک میان مفهوم کودکی با نوجوانی در بخشی از سند شرکت نوجوانان در مخاصمات مسلحانه را ممنوع نکرده و تنها حضور کودکان را مجاز ندانسته، یعنی نوجوان‌ها می‌توانند در مخاصمات مسلحانه همچون شهید حسین فهمیده و نیرو‌های نوجوان عضو بسیج شرکت کنند و این نشان‌دهنده اعمال نگرش سیاسی و عقیدتی نگارندگان سند در حوزه حقوق کودکان است. من فکر می‌کنم این سند قابلیت اجرا نداشته باشد. به نظر می‌آید بیشتر از منظر ایدئولوژیک و سیاسی به حوزه حقوق کودک نگاه کرده‌اند و صرفا سعی در اسلامی‌کردن موازین آن داشته‌اند تا اینکه تلاش کنند مسائل و معضلات کودکان را به‌درستی بررسی کنند و راهکاری برای آن ارائه دهند.
رویکرد این سند تفکیک بین کودکان است
فرشید یزدانی، جامعه‌شناس، با انتقاد از رویکرد تفکیکی ایجادشده بین کودکان در سند ملی حمایت از حقوق کودک و نوجوان می‌گوید: رویکرد حاکم بر این سند تفکیک‌کردن کودکان است. این سند ایراد‌های جدی دارد، ولی یکی از مهم‌ترین‌های آن همین موضوع است. در صورتی که وقتی عنوان ملی به میان می‌آید، رویکرد باید در جهت انسجام باشد و نه در جهت انشقاق، درحالی‌که این سند کاملا نگاه انشقاق‌آمیز در تفکیک مذهبی و به‌ویژه جنسیتی، قومی و قبیله‌ای بین کودکان دارد. بحث نخبه‌گرایی هم در این سند دیده می‌شود، درصورتی‌که نباید هیچ تفکیکی بین کودکان اتفاق بیفتد. پس موضوع انشقاق‌گرایانه مهم‌ترین بحث این سند است. قابل ذکر است که ابدا این سند نمی‌تواند جایگزین مناسبی برای پیمان‌نامه کنوانسیون حقوق کودک باشد؛ چون گام بزرگی به عقب در حوزه کودک است.
وی ادامه می‌دهد: در این سند خشونت علیه کودکان به رسمیت شناخته شده است و فقط گفته شده تنبیه نباید به شکلی باشد که جای آن بماند و قرمز شود؛ یعنی نباید حالت جرم‌زا داشته باشد که بفهمند فرد مرتکب جرم شده است. طبیعتا وقتی تنبیه جسمی وجود داشته باشد، تنبیه زبانی، کلامی، روحی و روانی هم در آن می‌تواند بگنجد، چون این‌ها معلول یکدیگر هستند. در این سند ترویج اعدام کودکان هم دیده می‌شود، نگاه مخرب به این مسائل دارد که حتی به‌صورت عمومی هم قابل پذیرش نیست، البته ادعای نویسندگان این است که این سند بهتر از کنوانسیون حقوق کودک خواهد بود، اما هرچه ما خواندیم و جلو رفتیم این‌طور نبود.
یزدانی اضافه می‌کند: شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقام قانون‌گذاری نیست و صلاحیت قانون‌گذاری ندارد. خیلی از حقوق‌دان‌ها هم روی این موضوع بحث کردند؛ بنابراین الزام قانونی برای اجرای آن وجود ندارد، در هر حال ایرادی در نظام آموزشی ما وجود دارد که آن نگاه تبعیض‌گرایانه است؛ به این شکل که کودکی داریم با سالی صد میلیون هزینه برای تحصیل و کودکی دیگر که حتی خرج خرید لوازم‌التحریر هم ندارد، اما این سند شکاف بین کودکان را بیشتر خواهد کرد، همچنین شکاف بین دختر و پسر، چون خیلی تأکید دارد برخی آموزه‌ها مخصوص جنس دختر و برخی مخصوص پسر است؛ همین فاصله اجتماعی را بیشتر می‌کند، در کنارش این تفاوت نخبه‌گرایی که وجود دارد یک رویکرد خشن و فاشیستی است که در نهایت باعث افتراق جامعه خواهد شد، همین انشقاق بین دختر، پسر، مسلمان و غیرمسلمان، باهوش و کم‌هوش وجود دارد.
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: این سند که ملی است، اما ویژگی‌های یک سند ملی را هم ندارد. وقتی می‌گوییم ملی نباید این تفکیک‌های قومی، ملی، مذهبی، جنسیتی در آن وجود داشته باشد. این سند توصیه‌هایی است از طرف یک نگاه محدود در جامعه که باعث یک گام جدی به عقب است که آسیب‌های بیشتری به حوزه کودک وارد خواهد کرد.
باید به شکل عرفی و عقلایی به حوزه کودک و نوجوان توجه کرد
فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، در پاسخ به سؤالی مبنی بر تأثیر اسلامی‌کردن حقوق کودک و نوجوان با سند ملی حقوق کودک و نوجوان می‌گوید: درباره اینکه اسلام به حقوق کودکان و نوجوان‌ها توجه دارد، منابع زیادی داریم و این‌طور نیست که اسلام به این مسائل بی‌توجه باشد. اما در دنیای امروز خیلی از آن احکام مربوطه که در فقه آمده قابل طرح نیست. تصور کنید یک پدر حق این را دارد تا کودک هشت‌ساله خود را به عقد مردی ۳۰، ۴۰ساله دربیاورد؛ یعنی همین که، ولی کودک اجازه داد می‌تواند ازدواج کند؛ بنابراین مسئله حقوق کودک و نوجوان چیزی است که باید به شکل عرفی به آن عرفی و عقلایی نگاه کرد؛ زیرا در دنیای امروز مسائل کودک و نوجوان به‌گونه‌ای دیگر تعریف می‌شود که حتی گاهی با مسائل فقهی ناسازگار است؛ نمونه آن همین موضوع کودک‌همسری.
او اضافه می‌کند: بنابراین بهتر است ما اسلام را در پسوند هر چیزی قرار ندهیم. وقتی اسلام را در کنار هر چیز قرار دهیم، قرائت‌های مختلفی از آن به وجود می‌آید؛ قرائت مختلف بین شیعه و سنی تا تفاوت‌ها در بین شیعه‌ها؛ بنابراین بسیار مشکل است که حقوق کودک اسلامی شکل گیرد. به هر حال نگاه دینی و مذهبی به این مقولات بی‌تأثیر بر شکاف بین مردم نخواهد بود. اگر این مسائل به شکل عرفی در نظر گرفته شود، اختلافی هم به وجود نمی‌آید.
میبدی ادامه می‌دهد: بنابراین من شخصا نمی‌پذیرم که ما مسئله‌ای را به شکل اسلامی تصویب کنیم. یکی از مشکلاتی که امروز در جامعه داریم، این است که همه کار‌ها به نام دین صورت می‌گیرد که این درست نیست؛ از آنکه می‌گوید نگهداری سگ و گربه در خانه جرم خواهد بود و وارد حریم شخصی افراد می‌شود تا مسائل دیگر. این دولت که کار‌ها را به اسم اسلام انجام می‌دهد، به نظر من این‌ها خراب‌کردن اسلام است. اگر برای بررسی مسائل به شکل عرفی و عقلایی جلو برویم، مثل همان کاری که در کشور‌های دموکراتیک می‌کنند، هم به نفع دین خواهد بود و هم اختلافات جامعه کاهش پیدا می‌کند.
ارسال دیدگاه