چالشهای پیش روی ثبتنام کودکان بازمانده از تحصیل
فعالان حقوق کودک میگویند کمبود فضای آموزشی برای جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل، دریافت شهریههای سنگین از خانوادههایی که دارای کمترین تمکن مالی نیستند و موکول شدن ثبتنام به ارائه کارت هویت و کارت اقامت از جمله مشکلاتی است که کودکان بازمانده از تحصیل در سال جدید آموزشی با آن مواجهاند. مواردی که کاملا مغایر با دستورات مورد تاکید در «طرح فرمان» است.
به گزارش کودک پرس ، از این جای تابستان به بعد دیگر فقط یک دغدغه باقی میماند، تهیه کیف وکفش و لوازمالتحریر. مغازهها و بوتیکها پر میشود از حضور بچههایی که فقط بین انتخاب مدلها و رنگها گیر کردهاند. قیمتها بالا یا پایین، هرچه که باشد، بالاخره بساط رفتن به کلاس درس جور میشود. اما برای برخی، تمام اینها شبیه رویاست. همانها که هر سال «از مهر جا میمانند». فرقی نمیکند مهاجر غیرایرانی باشند یا کودک بازمانده از تحصیل ایرانی. آنچه مسلم است اصل ۳۰ قانون اساسی حق تحصیل رایگان را برای تمام کودکان به رسمیت میشناسد و طرح فرمان که همین چندسال پیش صادر شد، بر اجرای بیقید و شرط آن صحه گذاشت. با اینحال آنچنان که گزارشها نشان میدهد، انگار هنوز هستند کودکانی که قرار است به هر بهانهای مهر امسال هم پشت درهای بسته مدارس جا بمانند. فعالان حقوق کودک میگویند، کمبود فضای آموزشی برای جذب دانشآموزان بازمانده از تحصیل، دریافت شهریههای سنگین از خانوادههایی که دارای کمترین تمکن مالی نیستند و موکول شدن ثبت نام به ارائه کارت هویت و کارت اقامت از جمله مشکلاتی است که کودکان بازمانده از تحصیل در سال جدید آموزشی با آن مواجهاند. مواردی که کاملا مغایر با دستورات مورد تاکید در «طرح فرمان» است.
کارنامه «طرح فرمان» و مشکلات ادامهدار
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ بود که طرحی موسوم به «طرح فرمان» از سوی رهبری، برای حمایت از حق تحصیل کودکان مهاجر و بازمانده از تحصیل صادر شد. براساس این طرح باید، همه کودکان مهاجر افغانستانی، چه آنها که دارای شرایط قانونی حضور در ایران هستند و چه آنها که مدارک قانونی ندارند در مدارس دولتی ثبتنام شوند.در متن این دستور آمده است: «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که بهصورت غیرقانونی و بیمدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبتنام شوند.» با این حال و با گذشت سه سال از اجرای این طرح همچنان خبر میرسد تعداد زیادی از کودکان مهاجر، به دلایلی چون نداشتن کارت اقامت یا کارت هویت امکان ثبت نام در مدارس را پیدا نکردهاند و یا چون باید بابت ثبت نام هزینههای سنگین پرداخت کنند ، عطای رفتن به مدرسه را به لقایش میبخشند. دردسرهایی که به هیچ وجه با شرایط زندگی این کودکان که اغلب در زمره خانواده های کم درآمد و دارای شرایط دشوار هستند، جور درنمیآید.
کیهان ضیاییمهر فعال حقوق کودک و ریس هیات مدیره موسسه «رویش نهال جوان» که از جمله مراکز کاهش آسیب در حوزه کودکان کار و خیابان است و سالهاست در منطقه فرحزاد با خانوادههای مهاجر در ارتباط است، با اعلام این نکته که مساله ثبت نام کودکان مهاجر، امسال با چالشی تازهتر مواجه شده به خبرآنلاین میگوید: «خیلی از خانوادههایی که این روزها با مشکل ثبت نام فرزندانشان مواجهاند از جمله خانوادههایی هستند که از طرح آمارگیری(آمایش) مهاجرین به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب جا ماندهاند . دفاتر کفالت به این خانوادهها اعلام کردهاند که چون اسم شما در سایت نفوس و آمارگیری ثبت نشده ، بنابراین نمیتوانیم برای کودکتان کارت آبی تحصیلی صادر کنیم.»
اطلاعرسانی به مهاجرین، ضعیف است
او در پاسخ به این سوال که چرا این خانوادهها در موعد مقرر به دفاتر کفالت برای ثبت اطلاعاتشان مراجعه نکردهاند تا امروز فرزندانشان از کارت حمایت تحصیلی برخوردار شوند، میگوید: اغلب اینها اطلاعی از زمان ثبت نامشان در سایت یا شبکه نفوس نداشتند و باید اطلاع رسانی لازم در این موارد به خوبی انجام شود که معمولا این اتفاق نمیافتد.
ضیاییمهر ادامه میدهد: در همان زمانی که دفاتر کفالت اعلام کردند از طریق سایت اقدام به ثبت نفوس و آمارگیری از مهاجرین میکند، موسسه ما از خانوادهها دعوت کرد و به آنها اطلاع رسانی شد که در موعد مقرر به این دفاتر مراجعه کنند و به این شکل آگاه شدند. اما اغلب این خانوادههایی که در ایران حضور دارند، در زمره دوستانی هستند که اصطلاحا به صورت غیرقانونی وارد کشور شدهاند و گاهی دارای مدارک هویتی نیستند و میترسند به این دفاتر مراجع کنند. برخی از آنها افرادی هستند که پاسپورت دارند اما چون مبلغ لازم برای تمدید پاسپورت را نداشتند، احتمالا از ترس رد مرز شدن، به دفاتر کفالت مراجعه نکردهاند.
ضیایی مهر ادامه میدهد: اینکه بخواهیم خانواده را در جاماندن از تحصیل کودکشان، مقصر جلوه دهیم و بگوییم چرا در زمان ثبت نام نفوس مراجعه نکردید، خطاست. به فرض که خانواده به هر دلیلی فراموش کرده یا نتوانسته به دفاتر کفالت مراجعه کند، دانش آموز چه گناهی کرده که باید از تحصیل باز بماند؟! این کودکان به هر دلیلی اکنون در زمره مهاجرین هستند و قانون باید از آنها که امروز ساکن این کشور هستند حمایت کند.
کمبود ظرفیت مدارس و شهریههای ۷۰۰ هزارتومانی!
ریس هیات مدیره موسسه رویش ضمن اشاره به رویکرد مثبت «طرح فرمان» ، در خصوص چالشهای فراروری اجرای این طرح در حمایت از دانش آموزان بازمانده از تحصیل میگوید: عدم ظرفیت سازی مدارس برای جذب دانش آموزان یکی از مشکلات جدی این طرح است. وقتی یک قانونی تصویب می¬شود، اول باید ببیند که چقدر ظرفیت اجرا دارد. مدارس ما به اندازه یک لیوان جا داشتند اما ما میخواستیم یک پارچ را پر کنیم. در منطقه فرحزاد که تعداد کودکان کار و بازمانده از تحصیل بالاست ما به شدت با کمبود ظرفیت مدارس در جذب دانش آموزان بازمانده از تحصیل مواجه بودیم. از طرفی یکی از مشکلا عمده ما در بحث ثبت نام کودکان کار، شهریه ای است که از بچه ها مطالبه میکنند. ضیایی مهر میگوید این شهریهها در مقطع دبیرستان، گاهی به حدود ۷۰۰ هزارتومان هم میرسد.
به گفته این فعال حقوق کودک، برخی مدارس حتی اگر در همان ابتدای ثبت نام پولی دریافت نکنند، در طول سال از کودک کار که از کار در خیابان زندگیاش را تامین میکند با عناوین مختلف تحت عنوان «مشارکت در تامین منابع» و غیره، مبالغی را دریافت میکنند.
ضیایی مهر میگوید؛ بخشی از این مبالغ به سختی توسط نهادهای مدنی و حمایتی مدافع حقوق کودک تامین میشود اما واقعیت این است که امکان تحصیل طبق قانون اساسی برای همه کودکان رایگان است و آن دسته از کودکانی که از هر گونه منبع حمایتی محرومند، باید این امکان را داشته باشند تا از حق تحصیل آسان و رایگان برخوردار شوند.
تعهدات ملی و بینالمللی و «حق کودکی»
در همین حال، اکبر یزدی فعال حقوق کودک و عضو شورای مرکزی «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» که از جمله نهادهای مدنی پیشرو در حوزه دفاع از کودکان بازمانده از تحصیل است، پیش از پرداختن به مشکلات ایجاد شده برای کودکان پناهنده بازمانده از تحصیل به تعهدات ملی و بین المللی ایران در ارتباط با حقوق کودک اشاره میکند و به خبرآنلاین میگوید: مجموعهای از خواستهها حق کودکان است و در نوامبر ۱۹۸۹ تحت عنوان کنوانسیون حقوق کودک تصویب شده و جمهوری اسلامی نیز آن را امضا کرده و طی آن اجبارا چهار جهتگیریِ همسو با حق کودکان به رسمیت شناخته شده است.
او با تشریح این چهار جهتگیری میگوید: تامین حقوق و نیازهای اصلی کودک، حمایت از کودکان در برابر استثمار، بازداشت خودسرانه و غیره، پیشگیری از ایراد آسیب به کودکان به مثابه وظیفه و تکلیف جامعه، مشارکت کودکان و برخورداری از حق اظهارنظر از جمله این خواستههاست که دولتها متعهد به برآورده ساختن آنها هستند.
این فعال حقوق کودک در ادامه به تصویب کلیات لایحه حقوق کودک بعد از سالها مسکوت ماندن اشاره میکند و با طرح پرسشی میگوید: حالا که کلیات لایحه حمایت از کودکان بعد از ده سال وبه نظر من بعد از چهل سال! بالاخره این مطالبات در مجلس تصویب شده است، چه اتفاقی میافتد که کودک از کودکی (زندگی مناسب، تحصیل، بهداشت و غیره) محروم میشود؟ چرا پدیدهای با این سطح از اهمیت که همه راجع به آن صحبت میکنند و پیمان نامه در خصوص آن به تصویب رسیده باز هم به نتیجه نمیرسد.
یزدی اضافه میکند: به نظرمن نقطه ضعف اساسی اینجاست که کودک کارگر نیست، معلم نیست، مهندس نیست، پرستارنیست که وقتی خواستهای دارد، خواستهاش رابتواند خودش صدا بزند. اجبارا بزرگترها باید این کار را انجام دهند و این بزرگترها هستند که باید از حق کودکان دفاع کنند.
او معتقد است، نیروهای اجتماعی که مخالف شرایط بد زندگی کودکان هستند، باید از این زاویه به مسائل کودکان نگاه کنند. یزدی معتقد است، با وجود تصویب لایحه حمایت از کودکان، ماده ۳۰ قانون اساسی(تحصیل رایگان تا مقطع متوسطه) و پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل، تا جایگاه دخالتگریانه جامعه در دفاع از حقوق کودک مشخص نشود، شاهد ادامه دار شدن روند موجود خواهیم بود.
پیچوخمهای طرح فرمان و ضعف اطلاعرسانی
عضوشورای مرکزی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان ، با اشاره به لزوم عمل به مفاد طرح فرمان ، به برشمردن مشکلات فراروری اجرای این طرح در سال جدید تحصیلی میپردازد و میگوید: طرح فرمان از جانب ارجحترین شخص کشور صادر شده و بعد از چهار سال هنوز جایگاه مناسبی برای ورود بازماندگان از تحصیل به مدارس پیدا نکرده است و کماکان مشکلات به قوت خود باقی است. عدم تمكن مالي خانوادههای این کودکان و دريافت هزينه در قالب شهريه، كمكهاي مردمي، هزينه لباس فرم مدرسه، لوازم التحرير، بیمه و …، مهمترین دلیل تداوم بازماندگی این کودکان از تحصیل است.
این فعال حقوق کودک، عدم اطلاعرساني همگاني رسانههاي جمعي نظیر راديو و تلويزيون در خصوص “طرح فرمان” و تعيين بازه زماني كوتاه پنج روزه جهت دريافت برگه كفالت؛ و ارجاع زمانبر و پرپیچ وخم خانوادهها به اداره اتباع و دفاتر اسناد رسمي وهزینه¬های رایج آنها را از دیگر عوامل ماندن كودكان در پشت درهاي بسته مدارس میداند.
او اضافه میکند: پر بودن ظرفيت كلاسها، و ارجاع دانشآموزان به مدارسی دور از محل سكونتشان، بخشنامههاي ضد و نقيض و ديرهنگام از طرف آموزش و پرورش مناطق، عدم توجه به هماهنگي سن دانشآموزان با پايه آموزشي مربوطه، و تعيين سطح ضرب الاجلي بدون در نظر گرفتن شرايط محروميت از تحصيل اين كودكان از دیگر مسائل و مشکلاتی است که وجود دارد.
وجود برخوردهاي تبعيضآميز و غيرمحترمانه با خانوادهها و كودكان در زمان ثبتنام و در حين سال تحصیلی در برخی از موارد نیز نکته دیگری است که این فعال حقوق کودک به آن اشاره میکند.
مدرکی ندارند که ارائه کنند!
این فعال حقوق کودک ادامه میدهد: در سال جدید تحصیلی علاوه بر مواردی که برشمردیم، مشکلات جدیدی هم اضافه شده است. افرادی که نتوانستند در سال گذشته به هر دلیلی ثبت نام کنند، باید مدرکی دال بر ۲ سال سکونت در ایران را ارایه دهند که این امر علاوه بر زیرسوال بردن “طرح فرمان”، نشان میدهد که کودکان رسما تا ۲ سال از تحصیل محروم خواهند بود. در ضمن بازمانده از تحصیل فاقد اوراق هویت، مدرکی ندارد چه برسد به آنکه بخواهد آن را به جایی ارائه کند.
ارائه کارنامه ی مربوط به سال تحصیلی گذشته یکی دیگر از مواردی است که این فعال حقوق کودک به آن اشاره میکند. به گفته او، الزام ارائه کارنامه توسط کودکان مهاجر در حالی صورت گرفته است که همچنان در سال گذشته مدارس به ویژه در شهرستانها به دلیل کمبود ظرفیت، کبر سن کودکان وعدم توانایی درپرداخت شهریه از ثبت نام کودکان مهاجر سرباز زدهاند و این کودکان به امید حل مشکلات ظرفیت و کبر سن در طول سال در برخی ان جی اوها(نهادهای غیردولتی) مشغول به تحصیل بودهاند.
منبع: خبرآنلاین
ارسال دیدگاه