نگرانی از رشد آمار کودک‌ربایی و کودک‌آزاری در کشور

حدود ۲۱ سال پیش در یکی از شهرهای ایالت تگزاس دختربچه ۹ ساله‌ای به نام امبر در روز روشن ربوده شد. اعلام خبر ربوده شدنش در اخبار محلی و تلاش والدین و همسایگان و پلیس به نتیجه نرسید و چهار روز بعد جسد امبر در فاصله هشت کیلومتری محل ربایش پیدا شد. در پی این حادثه دلخراش والدین امبر و یکی از دوستان خانوادگی‌شان سریعا دست به کار شدند و از نهادهای مدنی و قانونگذاری ایالت خواستند که قوانین مربوط به ربایش و آزار کودکان را سخت‌گیرانه‌تر کنند. باور آنها این بود که اگر رسانه‌ها و پلیس بهتر عمل می‌کردند شاید امبر زنده می‌ماند. خیلی زود تعدادی از نهادهای مذهبی، سمن‌های حامی حقوق کودکان و نیروهای پلیس به آنها پیوستند. در این میان پلیس شهر دالاس به سرعت ایده را عملی کرد و یک سیستم هشدار و اطلاع‌رسانی محلی همگانی برای اعلام وقوع ربایش کودکان ایجاد کرد و آن را «هشدار امبر» نامید. چند ماه بعد مادر امبر به مجلس آمریکا رفت تا از لزوم ایجاد بانک‌اطلاعات ملی آزاردهندگان جنسی در برابر نمایندگان صحبت کند. در همان سال، بیل کلینتون قانونی را امضا کرد که به موجب آن یک بانک اطلاعاتی جامع ملی از آزاردهندگان جنسی ایجاد شد. البته ایالات مختلف آمریکا خیلی پیش از این نیز چنین بانک اطلاعاتی برای خود داشتند اما تا آن روز هرگز در سطح ملی و یکپارچه ایجاد نشده بود و در نتیجه کودک‌آزاران راحت‌تر از چنگ قانون فرار می‌کردند. در این میان سیستم هشدار امبر هم به لحاظ تکنولوژیکی و هم از نظر محدوده جغرافیای توسعه یافت اما هنوز ساختار قانونی و حقوقی مناسب و نیز بودجه مشخص دولتی برای آن وجود نداشت و به‌طور عمده توسط پلیس محلی با حمایت مالی و اجرایی سمن‌ها اداره می‌شد.
تقریبا یک دهه بعد از قتل امبر، با پیگیری و مشارکت و همکاری نهادهای مدنی، بنیادهای ملی اطلاع‌رسانی، رادیو و تلویزیون، نمایندگان مردم، ایالات، وزارت دادگستری و نهاد ریاست‌جمهوری در نهایت زیرساخت‌های بودجه‌ای و قضایی و تکنولوژیکی در تمام آمریکا به شکل ملی و فراگیر توسعه داده شد. هشدار امبر امروزه هرگاه کودکی گم شده باشد و طبق موازین پلیسی و قضایی معیارهای «کودک‌ربایی» را داشته باشد، وارد عمل شده و اطلاعات کودک گمشده را به رادیو‌ها، تلویزیون‌ها، موبایل‌ها، سیستم هشدار ملی آمریکا، تابلوهای هوشمند ترافیکی و تبلیغاتی و اخیرا به گوگل و فیس‌بوک ارسال می‌کند. به این صورت می‌توانند بدون فوت وقت پلیس و مردم وارد عمل شده تا کودک را هرچه سریع‌تر پیدا کنند. طبق آمار از ابتدای توسعه این سیستم تا بهمن‌ماه سال گذشته ۸۶۸ کودک به‌واسطه هشدار امبر پیدا شده‌اند. با توجه به موفقیت و ضرورت سیستم ملی هشدار امبر، مشابه آن به سرعت در سایر کشورها توسعه داده شد. هم‌اکنون در کانادا، استرالیا، مکزیک و ۱۸ کشور اروپایی سیستم مشابه هشدار امبر وجود دارد که در خدمت جامعه و پلیس است.
متاسفانه در چند هفته اخیر شاهد دو حادثه بسیار دلخراش برای کودکان معصوم ایران بودیم (قتل آتنا و بنیتا) و همچنین می‌دانیم موارد متعددی از کودک‌آزاری در سال‌های اخیر در سراسر کشور رخ داده و متاسفانه رخ خواهد داد. وقت آن رسیده که ما نیز اراده خود را به کار بیندازیم و با الگوبرداری از کشورهای دیگر و با توجه به مقتضیات کشورمان دو سیستم یکپارچه ملی برای رصد و هشدارهای مربوط به کودکان و آزارهای جنسی را راه‌اندازی کنیم. سیستم اول باید یک بانک اطلاعاتی یکپارچه ملی از اطلاعات آزاردهندگان جنسی باشد که هم پلیس و هم مردم بتوانند از آن استفاده کنند. پلیس با پردازش اطلاعات این بانک می‌تواند در هر نقطه از کشور سریعا سرنخ‌ها را پیگیری کند و مردم نیز حق دارند بدانند کسانی که در همسایگی‌شان سکونت دارند سابقه کودک‌آزاری و آزارجنسی داشته‌اند یا نه. سیستم دوم که شدیدا مورد نیاز است، یک سیستم یکپارچه ملی مشابه هشدار امبر است که در صورت وقوع کودک‌ربایی اطلاعات به سرعت در دسترس همگان قرار گیرد تا با کمک مردم و هشیاری نیروهای پلیس شانس زنده پیدا کردن کودک افزایش یابد.
اما ملزومات چنین سیستم‌های ملی یکپارچه‌ای چیست؟ در وهله اول باید توجه داشت که زیرساخت‌های قضایی و پلیسی مختلفی باید ایجاد شود تا امکان ساخت این دو سیستم برای رصد و هشدار ملی به وجود بیاید. قوانین مناسب و رویه‌های قضایی و پلیسی سریع و کارآمد باید طراحی شود تا هم خطاهای ممکن کاهش یابد و هم امنیت و عدالت به نحوی بهینه اجرا شود. حساسیت اجرایی این دو سیستم بسیار بالاست و بدون زیرساخت‌های استوار و رویه‌های دقیق و شفاف قضایی و پلیسی هر تلاشی در هر سطحی محکوم به شکست است. دومین مورد تصویب قوانین حمایتی و سیاست‌های کلی در حمایت از کودکان و حفاظت آنان در برابر آزاردهندگان است. شکی نیست که کشور ما به قوانین سختگیرانه‌تر نیاز دارد تا امکان ایجاد نهادهای اجرایی و بازدارنده و حمایتی برای حفاظت از کودکان کشور، این آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، بیش از پیش فراهم شود. در این مورد همکاری دولت و مجلس نقش حیاتی در موفقیت این امر دارد. مورد سوم، حمایت و همکاری با سمن‌های مرتبط با این موضوع است. دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند از پس چنین کار مهمی برآیند و از طرفی ایده‌ها و تجارب و نیروی سمن‌ها می‌تواند یکی از بهترین منابع برای طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های یادشده باشد. در گام چهارم نیاز است زیرساخت‌های تکنولوژیکی این دو سیستم توسعه داده شود. بدون تکنولوژی سریع و فراگیر و کارآمد امکان توسعه سیستم‌های رصد و هشدار ملی وجود ندارد. یکی از مزایای جانبی ولی بسیار مهم یک سیستم کارآمد هشدار ملی این است که می‌توان از آن برای موارد دیگری چون هشدار سیل و زلزله و توفان، حوادث تروریستی و موارد مشابه استفاده کرد. شکی نیست که داشتن چنین سیستمی فواید اجتماعی و اقتصادی فراوانی خواهد داشت. بدیهی است که سیستم‌های رصد و هشدار ابتدا باید در محدوده کوچک‌تر اجرا شود تا مشکلات آن پیدا و حل شود اما در نهایت دو سیستم یکپارچه ملی نیاز است تا بهترین کارایی را تجربه کنیم.
چند روز قبل آقای کردونی، مدیرکل آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه، به درستی اظهار کرد تا وقتی دغدغه ما در زمینه حمایت از کودکان در برابر آزارهای جنسی منجر به سیاستگذاری منسجم و فراگیر و قدرتمند نشود، فعالیت‌های پراکنده حتی در سطح استان نیز بی‌فایده خواهد بود. از این رو ضروری است هر سه قوه نظام با عزمی راسخ وارد همکاری شده و از مردم و سمن‌ها و رسانه‌ها و نهادهای مدنی نیز کمک بگیرند تا کاری که سایر کشورها با موفقیت برای حفاظت از کودکان‌شان انجام دادند، ما نیز بتوانیم انجام دهیم. کودکان، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه و آینده‌ساز کشور هستند و به همین دلیل تک‌تک ما وظیفه اخلاقی داریم که از آنان محافظت کنیم.