به گزارش کودک پرس، در هفته گذشته در خبرها آمده بود که هفت تن از نمایندگان مجلس در تذکری کتبی به دو وزیر کشور و دادگستری خواستار رسیدگی فوری به کودک آزاری شدند. این تذکر کتبی یک اقدام جدی از سوی نمایندگان مردم در خانه ملت برای رسیدگی هر چه بیشتر مسئولان به مسئله کودک آزاری بود. در همین رابطه کودک پرس، به سراغ سرکار خانم پروانه مافی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و یکی از امضا کنندگان درخواست تذکر به دو وزیر رفته و گفتگویی با وی ترتیب داده است.
در مورد کودک آزاری چه موارد پیشگیرانه و بازدارنده ای در قانون وجود دارد؟
تا به امروز در حوزه قانون گذاری کشور تلاش شده بحث کودکان مورد توجه جدی قرار گیرد. به عنوان مثال در ماده 1173 قانون مدنی، در پنج بند مصادیق مواظبت یا انحطاط اخلاقی هریک والدین علیه کودک شمرده شده است. اما بعدها با توجه به اهمیت موضوع، قانون مستقل در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان مشتمل بر 9 ماده در تاریخ 1381 به تصویب رسید که در این قانون هر نوع آزار و اذیت کودک ممنوع و از جرائم عمومی به حساب آمد که احتیاج به شاکی خصوصی ندارد. علی رغم نقاط قوتی که قانون مذکورداشت اما برخی نارسایی و نقص ها قابل چشم پوشی نبود. به عنوان مثال، در این قانون بحث دادرسی و شناسایی علل و عوامل بنیادی وقوع جرم ، سازوکارهای اجرایی و چالش های اجتماعی که پیش روی کودکان و نوجوانان قرار دارد، دیده نشده و همچنین مرزبندی روشنی در خصوص تفکیک کودکان با توجه به شرایط اقتصادی،اجتماعی، محیطی و پزشکی نیز اعمال نشده است، به عنوان مصداق، بحث کودکان کار از موضوعات مهمی است که نیاز به مفاد مجزا دارد. با توجه به خلاها و نقص های حاکم بر قانون سال 1381، در سال 1388 قوه قضائیه لایحه ای در قالب 54ماده تقدیم دولت کرد. دولت پس از بررسی، مواد این لایحه را به 49ماده کاهش و در تاریخ 10مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رساند و به مجلس ارسال کرد. اما از آن زمان تا حال حاضر که با شما صحبت میکنم، این لایحه به صحن مجلس ارائه نشده است. بعدداز پیگیری هایی که انجام دادم ، گویا نوبت رسیدگی در کمیسیون قضایی مجلس به اتمام رسیده و در نوبت ارائه به صحن است.
به نظر شما این موارد کافی هستند؟ چه پیشنهاداتی در این زمینه دارید؟
در حال حاضر ما با خلا وجود قوانین جامع و مدون در خصوص کودکان مواجه ایم. در قانون مصوب سال 1381، به عنوان تنها قانون قابل استناد درحوزه کودکان علی رغم نقاط قوت و متمایز، نقص و یکجانبه نگری حاکم برآن موجب احساس نیاز به تدوین مجدد قانون در این خصوص گردیده است. به عنوان مثال توجه به پیشگیری و رویکردهای غیرکیفری، روشن نمودن تکالیف و وظایف نهادهای اجرایی و نظارتی مرتبط با کودکان، تفویض اختیارات گسترده به سازمان بهزیستی و تشکل های غیردولتی حامی کودکان، توجه مضاعف به کودکان در معرض خطر مانند کودکان بزه دیده، کودکان کار و… از مواردی است که لازم است در لایحه مورد بررسی اعمال گردد. با اعمال موارد فوق و رفع سایر خلاها، میتوانیم ادعا کنیم که تصویب لایحه مذکور، می¬تواند تحول اساسی در وضعیت کودکان آسیب دیده و پیش گیری از کودک آزاری داشته باشد.
البته مهم تر از بحث تدوین قوانین، مواردی همچون اجرای درست قوانین مرتبط پیشین، رفع خلا اقدامات فرهنگی، ریشه یابی آسیب های اجتماعی علیه کودکان و اقدامات پیشگیرانه در خصوص کودک آزاری هستند و در این مسیر حضور و مشارکت همه نهادهای ذیربط، سازمان ها و تشکل های مردم نهاد و اصحاب رسانه ضروریست.
چه علل و عواملی در جامعه منجر به بروز اینگونه اتفاقات می شود؟
کودک آزاری مساله ای چند بعدی و چند وجهی است و منشا بروز این پدیده را میتوان به عوامل متعدد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و پزشکی نسبت داد. مصادیق این پدیده صرفا به آزارجسمانی محدود نمیشود بلکه درخیلی مواقع چنان ضربه های روحی به کودک وارد میشود که تا سالهای سال اثر زخم بهبود پیدا نمیکند و مخفی میماند. طبق بررسی های انجام شده اغلب آزارها از سمت والدین انجام میشود که بیشتر این گروههای اجتماعی از نظر اجتماعی و اقتصادی در طبقات متوسط و پایین جامعه قرار میگیرند و همچنین در کودکانی که از معلولیت جسمی و ذهنی رنج میبرند و یا از طرف خانواده با انواع محرومیت ها روبه رو هستند، ظهور و بروز این مساله به مراتب بیشتر است.
همانطور که در سوال قبلی هم اشاره کردم، بروز این مسائل، ناشی از عوامل متعددی همچون خشونت های اجتماعی که ضایعه ای جدی است و جامعه ما را تحت تاثیر قرار داده، فقر، بیکاری والدین، فقدان آموزش و آگاهی کودکان، نقص های فرهنگی، انعکاس ناصحیح مسائل در رسانه ها و… است.
در مورد تذکر به دو وزیر چقدر امیدوار به اثرگذاری چنین اقداماتی هستید؟ اگر این تذکرات منجر به نتیجه قابل قبول نشود اقدام بعدی شما چه خواهد بود؟
اعضای مجلس به عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی مسئولیت اجتماعی و قانونی در قبال مسائل و معضلات کشور دارند و باید تلاش کنند تمام اختیارات حقوقی خود را برای رفع مسائل پیش آمده بکار بگیرند. یکی از این ابزارها، تذکر کتبی و شفاهی به مسئول مربوطه است. بازخورد مثبت این اقدام آنست که مسئولین مطلع میشوند اقدامات و عملکردشان تحت نظارت و پایش مستمر قرار دارد و به دنبال اصلاح و تجدید نظر در رویکردهای خود عمل خواهند کرد. قطعاً در صورتی که احساس شود اتفاق موثر و مثبتی در خصوص رفع مساله رخ نداده، تذکر را به سوال تبدیل میکنیم. برخی حوزه ها و مسائل از جمله این مورد، خط قرمز ماست و تا هنگامی که مساله رفع و رجوع نشود، از پای نخواهیم نشست.
ارسال دیدگاه