به گزارش کودک پرس ، زهرا ساعی در خصوص وضع کودک‌همسری در کشور عنوان می‌کند: «در بحث کودک‌همسری یک الگوی واحدی را در کشور نمی‌توان پیش‌بینی کرد. زیرا دلایل آن یکسان نیست که بتوان با قانون یکسان از آن جلوگیری کرد. این رخداد تلخ چندین دلیل دارد.»
او ادامه می‌دهد: یک دلیل که همیشه از آن به عنوان یکی از شاخص‌های افزایش کودک‌همسری یاد می‌شود، مشکلات اقتصادی در حاشیه شهرها و مناطق محروم به دلیل وضع معیشتی نامناسب است که به علت فقر و بیکاری بالا ایجاد شده است. در این زمینه ابتدا باید با ایجاد زیرساخت‌ها و توجهات لازم فقر و بیکاری برطرف شود. در واقع ابتدا باید ریشه‌های کودک‌همسری را پیدا کرد و آن را درست کرد، در غیر این صورت با قانون صرف هیچ‌کاری نمی‌توان انجام داد. حتی در صورت افزایش سن ازدواج در قانون جدید، چون بسیاری از ازدواج‌های کودکان بدون ثبت قانونی انجام می‌شود، نمی‌توان جلویش را گرفت و در نهایت این اتفاق رخ می‌دهد. در واقع برخی دختر را معامله می‌کنند چون از پس هزینه‌های کودک برنمی‌آیند.
وجود موانع فرهنگی از عوامل تشدید کودک‌همسری است
اما کودک‌همسری در روستاها رواج بیشتری به نسبت شهر دارد و نبود مدرسه پس از مقطع ابتدایی برای دختران یکی از عوامل شوهر دادن آنان است. بسیاری از خانواده‌‌های روستایی نه حاضرند دختران خود را برای ادامه تحصیل به شهر بفرستند و نه حاضرند دخترانشان در خوابگاه‌های مدارس شبانه‌روزی بمانند، چون معتقدند خوابگاه برای دخترانشان محیط نامناسبی دارد. این گروه خواهان حضور معلم و ساخت مدرسه در مقاطع بالاتر هستند و به عبارت دیگر مخالفتی ندارند دخترشان درس بخواند، اما فقط در همان روستا و از آنجا خارج نشود، این درحالی است که در همه روستاها به دلیل نبود تناسب میان تعداد دانش‌آموزان و امکانات لازم برای دایر کردن مدارس متوسطه از قبیل تامین معلمان هر درس و ارائه رشته‌های گوناگون نظری و فنی و حرفه‌ای وجود ندارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس با تایید بر اینکه در دسترس نبودن مدارس متوسطه در داخل روستاها یکی از عوامل افزایش ازدواج کودکان به‌خصوص در دختران است، در ادامه از مانعی در برابر جلوگیری از کودک‌همسری سخن میگوید که حتی با وجود مدرسه متوسطه در روستا نیز رفع نمی‌شود: «در برخی مناطق فرهنگ غالب این‌گونه شکل گرفته است که دختر باید هر چه زودتر سر خانه و زندگی خودش برود. از آن سو در برخی مناطق هم رسوم عشیره‌ای و قومی- قبیله‌ای اجازه‌نمی‌دهد دختر از یک سنی بیشتر تحصیل کند یا در خانه بماند و باید زودتر ازدواج کند که تغییر فرهنگ این دست از افراد از همه دشوارتر است.»
او تاکید می‌کند: مشکلات فرهنگی اجازه نمی‌دهد آگاهی بالا برود یا صرفا قانون آن را درست کند. در واقع این فرهنگ‌سازی، آگاهی دادن و آموزش بر عهده دولت و جامعه‌شناسان و نیروهای فعال در حوزه مددکاری و آموزش است که نیروی انسانی زیادی نیاز دارد.
عضو فراکسیون زنان مجلس دهم در پاسخ به اینکه آیا مجلس نمی‌تواند قانونی تصویب کند که ابتدا دولت ملزم به آگاهی‌بخشی در این زمینه شود؟ عنوان می‌کند: مجلس می‌تواند دولت را موظف به فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی کند، اما همه سازمان‌های مربوط به فرهنگ‌سازی و متولیان فرهنگی باید مجاب شوند تا برای حل معضل کودک‌همسری در مناطقی که با این مشکل روبه‌رو هستند، کار فرهنگی و اطلاع‌رسانی انجام شود.
به گفته ساعی، حتی باید در مدارس در خصوص مشکلات کودک‌همسری آموزش داده شود. چرا که کار فرهنگی میان‌مدت و بلندمدت که کار یک روز و یک سال و دو سال نیست.
برای رسیدن به اجماع فرهنگی بین دولت و سایر متولیان باید چندین سال زمان بگذاریم
ساعی در پاسخ به اینکه چرا تاکنون همگرایی میان نهادهای فرهنگی و اجماعی دولتی و خارج از دولت در این باره ایجاد نشده است، میگوید: ما در حوزه فرهنگی چندین نگاه به مسائل اجتماعی داریم و برای اینکه به اجماع برسیم، باید بحث‌های زیادی صورت بگیرد؛ اما باید چندین سال روی این موضوع کار رسانه‌ای از سوی کارشناسان و پژوهشگران مربوطه صورت گیرد. همچنین بسترسازی و آگاهی‌رسانی در مناطق محروم و روستاهای مختلف انجام شود. در واقع باید تفکرات و نگرش‌های اقوام مختلف را کم‌کم تغییر داد. چون اگر یک‌باره بخواهیم با قانون آنان را مجاب به جلوگیری از ازدواج کودکان کنیم، با این امر مقابله می‌کنند و مشکلات بیشتری ایجاد می‌شود. اما می‌گویم این حرکت آغاز شده است و باید پیوسته و آرام پیش برود.
ساعی یادآوری می‌کند که 50 سال قبل خیلی اتفاقات رخ نمی داد، اما حالا تحصیل و اشتغال و بسیاری موارد دیگر برای زنان عادی است.
او در پاسخ به این پرسش که ما بعد از 50 سال و در آستانه سال 1400، هنوز با افزایش آمار کودک‌همسری مواجه هستیم که بسیاری از آنها هرگز در آمارهای رسمی نمی‌آیند و ثبت نمی‌شوند و مادران 10 ساله در کردستان داریم، میگوید: به هر حال این مسائل باید کم‌کم حل شوند.
این نماینده مجلس در خصوص لایحه افزایش سن ازدواج از 13 به 16 سال که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد و اصلا اجازه بررسی نیافت، تصریح می‌کند: قانون ازدواج باید با توجه به وضع کشور و اقوام و تفکرات مختلف و کمبود آگاهی معقول باشد. طرح اول فراکسیون زنان در خصوص ممانعت از ازدواج کودکان زیر 16 سال بود و اما با قانون کنونی فقط می‌‌توان از ازدواج زیر 13 سال ممانعت کرد. ما در واقع دیگر نمی‌توانیم برای لایحه افزایش سن ازدواج به 16 سال کاری کنیم، چون هنوز برای ممانعت از ازدواج زیر 13 سال گیر کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم با این قانون جلوی بسیاری از ازدواج‌ها را که ضررها و تبعات زیادی دارد، بگیریم. در واقع ابتدا باید برای همین قانون، ضمانت اجرایی قوی ایجاد کنیم، بعد بتوانیم به مقوله های بالاتری برسیم.
ارسال دیدگاه