به گزارش کودک پرس ،حفاظت و صیانت از کودکان در فضای مجازی تنها دغدغه ایران نیست و تمام کشور‌ها در این مورد قوانین و برنامه‌هایی تدوین کرده و آن‌ها را به مرحله اجرا گذاشته اند. اینکه کودکان به هر نوع محتوایی در فضای مجازی دسترسی نداشته باشند، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر پدر و مادری است و برای اجرا کردن آن دست به هر کاری می‌زنند، از محدود کردن اینترنت کودکان گرفته تا قطع آن و گاهی وقت‌ها عدم دسترسی کودکان به وسایل ارتباط جمعی، اما مساله اینجاست که با چنین رفتار‌هایی نمی‌توان مانع از حضور کودکان در فضای مجازی شد.
بسیاری از بچه‌ها در مدرسه هم به اینترنت دسترسی دارند، یعنی زمانی که پدر و مادر حضور ندارند و نمی‌توانند به اعمال آن‌ها نظارت کنند، آن‌ها در جمع دوستان و همسالان خود هم می‌توانند به اینترنت دسترسی پیدا کنند و ممکن است وارد فضا‌هایی بشوند که از نظر سنی برایشان مناسب نباشد. با تمام این اوصاف؛ سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی که از سال ۹۵ در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شده بود، در شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.
آغاز بحث صیانت از کودکان و نوجوان در فضای مجازی
بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی از اوایل دهه ۸۰ شمسی (۱۹۹۰ میلادی) با فراگیری اینترنت در دنیا مطرح شده و با توجه به اینکه در این فضا موضوع هرزه نگاری کودکان وجود دارد، کشور‌های مختلفی به این موضوع پرداخته اند.
اگرچه تا سال ۲۰۰۰ بیشتر تمرکز کشور‌ها روی هرزه نگاری کودکان و آسیب‌هایی بود که می‌تواند به صورت مستقیم متوجه کودک شود، اما پس از آن دغدغه‌های دیگری در قالب یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک اضافه شد و سند مقابله با فحشاء و هرزه نگاری کودکان به تصویب رسید؛ ایران نیز به این کنوانسیون پیوست. این موضوع در کنوانسیون‌های دیگری مانند کنوانسیون بوداپست نیز مورد توجه قرار گرفت و به طور کل همه کشور‌ها به این توافق رسیدند که باید با هرزه نگاری کودک در فضای مجازی مقابله شود.
تا سال ۲۰۱۰ در برخی جوامع به صورت توسعه یافته و یا محدود، مجموعه متنوعی از اقدامات مربوط به صیانت از کودکان در فضای مجازی تدوین شد و در ایران نیز از اواسط دهه ۸۰ به این مساله به صورت جدی‌تر پرداخته شد. به نحوی که وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال، پلیس فتا و سازمان فناوری اطلاعات اقدامات ترویجی در این رابطه انجام دادند.
۵ سال وقفه از تدوین تا تصویب
در سال ۸۸ که قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید، بحث هرزه نگاری مرتبط با کودک و نوجوانان در مواد ۱۴ و ۱۵ آن دیده شد و به دادگاه‌ها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به آن برخورد کنند. اما از آنجا که در این زمینه نقص مقررات گذاری و سیاستگذاری دیده می‌شد، مرکز ملی فضای مجازی از سال ۹۲ در گروه‌های کاری مختلف بحث صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را در دستور کار قرار داد و سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی را در سال ۹۵ در کمیسیون عالی محتوای این مرکز به تصویب رساند.
با این وجود و به دلیل اینکه این سند در آن زمان به تصویب شورای عالی فضای مجازی نرسید و در صف تصویب باقی ماند، در سال ۹۷ و متناسب با شرایط، مورد بازنگری مجدد قرار گرفت و در نهایت اخیرا با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست بوم محافظت شده، توسط شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسیده است.
محمد حسین سیاح طاهری، یکی از اعضای تیم تهیه کننده این سند درباره آن به پارسینه می‌گوید: این سند در سال ۹۵ تصویب شد، همان زمان هم به تصویب کمیسیون ارتقای محتوا در مرکز ملی فضای مجازی رسید، البته سال گذشته تغییراتی در آن رخ داد و در واقع به روز رسانی شد و و در نهایت در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد.
او درباره اهداف مطرح شده در این سند می‌افزاید: کودکان و نوجوانان از آسیب‌های فضای مجازی در امان نیستند، این مساله مختص به کشور ما نیست و تمامی کشور‌ها در این زمینه دغدغه‌هایی دارند و برای جلوگیری از این آسیب‌ها تلاش خود را می‌کنند. در واقع تدوین چنین سند‌هایی و تصویب و اجرایی کردن آن همه و همه برای این است که بتوانیم آسیب‌های این حوزه به جوانان و نوجوانان را به حداقل برسانیم.
تهیه و ساماندهی ارائه محتوای سالم و مفید
سیاح طاهری می‌گوید: تمام تلاش ما این است که بخش غیر دولتی را تشویق کنیم تا محتوای سالم برای کودکان و نوجوانان تولید کند. همچنین مقابله قضایی و تشدید مقابله با مجرمان بزهکار و کسانی که امنیت آن‌ها را تهدید می‌کنند، ارتقای سواد رسانه‌ای اقشار مختلف برای بهره‌گیری بهتر از فضای مجازی، مراقبت روانی از کسانی که دچار آسیب شده‌اند یا افرادی که در معرض خطر هستند و توصیه همکاری بین المللی از دیگر سیاست‌های کلان این سند است.
ضرورتی که باید ضمانت اجرایی داشته باشد
محبوبه راوی، یکی از فعالان حوزه نشر دیجیتال برای کودکان و نوجوانان نیز در این باره به پارسینه می‌گوید: این سند یک ضرورت بود که بالاخره به تصویب رسید. کشور‌های دنیا مانند اتحادیه اروپا نه تنها سال‌هاست چنین سندی را برای صیانت از کودکان و نوجوانان خود در فضای مجازی تدوین و اجرا کرده‌اند، بلکه با تغییرات فناوری و تکنولوژی به روزرسانی هم می‌شود تا کودکان و نوجوانان در فضای امنی حضور داشته باشند.
او با بیان اینکه چند سال از تدوین پیش‌نویس این سند می‌گذرد و در این مدت فناوری و فضای مجازی تغییرات بسیاری کرده، می‌افزاید: به عنوان فعال حوزه کودک که در جلسات تهیه پیش‌نویس این سند حضور داشتم، به نظرم بخش‌های زیادی از آن دیگر کارکردی نخواهد داشت، امیدوارم به روزرسانی‌ها در سند لحاظ شده باشد و مهمتر اینکه حتی بعد از اجرا هم باید هرسال به روزرسانی این سند در دستور کار قرار گیرد.
این فعال حوزه کودک در فضای مجازی، یکی از نکات مثبت این سند را تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی عنوان کرده و اظهار می‌دارد: این سند بیشتر مسئولیت و تکالیف دستگاه‌های حاکمیتی در زمینه صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی را مشخص کرده است، چون تاکنون دستگاه‌ها مسئولیت‌پذیری نداشتند. معمولاً بخش‌های مختلف حاکمیتی دور یک میز نمی‌نشینند و تعامل نمی‌کنند. امیدوارم برای دور میز نشستن و تعامل سریع‌تر به نتیجه برسند و آن را به سرعت اجرایی کنند. در غیر این صورت، این سند هم معطل مانده و اجرایی نمی‌شود.
محبوبه راوی در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: در سند صیانت از کودکان و نوجوانان به حضور فعالان غیردولتی هم اشاره شده است. به هر حال بخش خصوصی توان تولید محتوا را دارد، چون بخش خصوصی نیاز بازار و کاربر را می‌شناسد و اگر در این حوزه ورود کند، بهتر می‌تواند نیاز‌های کاربران این رده سنی را پوشش دهد. فقط کافی است دستگاه‌های بالادستی نیازها را اعلام کنند تا بخش خصوصی محتوا‌های موردنیاز این قشر را تولید کند.
به گفته محمدپور، ایجاد پلتفرم‌ها و تولید محتوا برای این رده سنی از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد و این بخش می‌تواند بازار ایجاد کند البته نباید قواعد دست و پاگیری تعیین کنند، باید از این بخش حمایت‌های مالی و زیرساختی کنند تا توانمند شود و بتواند در اجرای سند کمک کننده باشد.
او می‌افزاید: اما تصویب این سند به تنهایی نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند، بلکه وجود ضمانت اجرایی قوی یکی از مسایلی است که باید در این زمینه به آن توجه کرد. متاسفانه در پیش نویس این سند ضمانت اجرایی قوی دیده نشده است. اجرایی شدن این سند نیاز به بودجه دارد. تا این بودجه تامین نشود، اجرایی کردن آن در تمام پلتفرم‌های فعال در حوزه کودکان عملی به نظر نمی‌رسد. باید چالش‌های بازار مانند بحث ابزار پرداخت حوزه کودک هم حل شود، چون تا این چالش‌ها رفع نشود اجازه شکل‌گیری بازار را نمی‌دهد و تا بازار شکل نگیرد نمی‌توان قاعده‌ای برای آن طراحی کرد. از این‌رو، امیدوارم زیرساخت‌های شکل‌گیری بازار حوزه کودک و نوجوان شکل بگیرد. در این سند به رده‌بندی محتوا براساس سن و جنس اشاره شده که تاکنون از سوی پلتفرم‌ها اجرایی شده است، ولی به‌دلیل هزینه بر بودن به نظر نمی‌رسد هر شرکتی بتواند این کار را اجرایی کند. برهمین اساس، بهتر است چند شرکت آن را اجرایی کرده و به دیگر شرکت‌ها هم ارائه دهند.
سندی با فراخور نیاز کودک و نوجوان
مسعود نظری منش، فعال حوزه نشر دیجیتالی کودک و نوجوان هم معتقد است سند صیانت از کودکان و نوجوانان سندی ضروری است و جای خالی آن به شدت احساس می‌شد و حتی باید خیلی زودتر از این‌ها چنین سندی به تصویب رسیده و اجرایی می‌شد. نظری منش با بیان اینکه در تهیه پیش‌نویس این سند حضور داشتم، ولی هنوز نمی‌دانم چقدر تغییر کرده است، می‌گوید: این سند با تلاش خوب و به فراخور نیازها، دسته‌بندی آن‌ها و در نهایت کانالیزه کردن و همراستا کردن با سیاست‌های کشور تدوین شده است.
او با اشاره به اینکه این سند دغدغه فعالان حوزه تولید محتوا هم بود، می‌افزاید: معمولاً اسناد بعد از تدوین و تصویب بدرستی اجرا نمی‌شوند، ولی امیدوارم این سند با ابلاغ از سوی شورای عالی فضای مجازی به دستگاه‌های ذیربط آن بسرعت و بدرستی اجرایی شود. این فعال حوزه کودک و نوجوان با بیان اینکه در این سند به بخش خصوصی توجه شده، گفت: گنجاندن این بخش در سند بسیار عالی است، چون بخش خصوصی است که کف بازار بوده و با کاربران در ارتباط است. دغدغه کاربر را درک کرده و به بالاتری‌ها انتقال می‌دهد.
نظری منش می‌گوید: تاکنون سازمان‌های دولتی مأموریت‌های ترویجی خود را با بودجه‌های سنگین انجام دادند، ولی جامعه آن را حس نکرد، چون کودک و نوجوان محتوای دستوری مصرف نمی‌کنند و نتیجه آن، این شد که کودک و نوجوان ایرانی محتوای خارجی مصرف می‌کنند، ولی با سپردن تولید محتوا به بخش خصوصی می‌توان به سمت مصرف محتوای داخلی حرکت کرد.
این فعال حوزه نظر دیجیتالی کودک در پایان اظهار می‌دارد: در این سند جای پرداخت و مالکیت معنوی خالی بود. امیدوارم در سند نهایی به این موضوعات پرداخته باشند. باید محتوای داخلی هم مالکیت معنوی شود. از سوی دیگر، مصرف کننده کودک و نوجوان ما به‌دنبال محتوای رایگان هستند، بنابراین اگر محتوای ترویجی ما پولی باشد، کودک و نوجوان کماکان محتوای رایگان خارجی را به محتوای پولی داخلی ترجیح می‌دهند. از آنجایی که کودک و نوجوان هم محتوای دستوری مصرف نمی‌کنند، بنابراین باید از تولیدکننده محتوای داخلی حمایت کرد و می‌توان با کیف پول الکترونیکی به محتوای ایرانی یارانه دارد.
ارسال دیدگاه