به گزارش کودک پرس ، طبق قانون جوانی جمعیت، تأسیس مهدکودک در سازمان‌های دولتی، تکلیف قانونی است. شهید رئیسی هم درمراسم افتتاح بیمارستان امام خمینی شهریار دستور تأسیس مهدکودک در ادارات دولتی را دادند اما سختگیری در اعطای مجوز مانع اجرای قانون و مطالبه شهید جمهور شده است.
طیبه مجردیان: خدمات مراقبت از کودک یکی از سیاست‌های جمعیتی اصلی دولت‌‌ها در پاسخ به چالش‌های جمعیتی است که تأثیر مثبتی بر میزان‌های باروری دارد. گسترش این مراقبت‌ها خصوصاً برای جلوگیری از کاهش موالید رتبه های دوم و سوم از اهمیت بالایی برخوردار است. این خدمات نه‌تنها زمان بندی باروری، بلکه اندازه تکمیل شده خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. این خدمات چنانچه از کیفیت بالایی برخوردار باشد، می‌تواند از تصمیمات زوجینی که تحصیلات بالایی دارند و هر دو شاغل هستند حمایت کند. همچنین کاهش هزینه‌های مراقبتی می‌تواند تأثیر مثبتی بر باروری داشته باشد. به نظر می‌رسد این خدمات برای افزایش باروری برخی از اقشار به خصوص دانشجو و شاغل ضروری است.
بنابراین ایجاد مهدکودک در سازمان‌ها برای خانم‌هایی که مشغول به کار هستند از جمله کمک‌هایی است که دولت می‌تواند در راستای فرزندآوری و افزایش جمعیت داشته باشد و این مهم از تأکیدات رئیس جمهور شهید نیز بوده است. شهید رئیسی در مراسم افتتاح بیمارستان امام خمینی شهریار ضمن صدور دستور تأسیس مهدکودک در همه سازمان‌ها و ادارات دولتی، خاطرنشان کرده بودند: «تأکید دارم مهدکودک برای بچه‌ها در همه ادارات و بیمارستان‌ها در نظر گرفته شود تا خانم‌های کارمند دچار زحمت نشوند و کودکان با آرامش در کنار مادران باشند. این کار به افزایش جمعیت کمک می کند. باید این امکان در همه سازمان‌ها و ادارت فراهم شود تا مادران کارمند در ضمن خدمت رسانی به مردم، در کنار فرزندان خود باشند. در هر اداره و سازمانی که مهدکودک وجود ندارد، باید این امکان فراهم شود تا مادران دچار دغدغه نباشند».
بر اساس قانون جوانی جمعیت، تأسیس مهدکودک در سازمان‌های دولتی یک تکلیف قانونی است. طبق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ دستگاه‌های دولتی مکلفند با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت خرید خدمات نسبت به تأمین مهدکودک برای نگهداری کودکان مادران شاغل «در همان دستگاه» اقدام کنند. درحالیکه به نظر می‌رسید بعد از دستور رئیس‌جمهور برای تأسیس مهدکودک در ادارات، روند راه‌اندازی مهدکودک در سازمان‌ها تسریع شود اما هنوز فقط ۲۵ درصد ادارات دولتی مجهز به مهدکودک هستند و روند احداث مهدکودک در سازمان‌های دولتی قابل قبول نیست. بر اساس پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم یکی از مشکلات اصلی؛ سختگیری در اعطای مجوز مهدکودک به ادارات است. نکته جالب توجه اینکه بیمارستان شهریار هم بعد از دستور رئیس‌جمهور شهید روند بازسازی مهدکودک خود را شروع کرده و تقریباً آماده بهره‌برداری است اما این مهدکودک هم مجوز ندارد. بعد از تغییر متولی مهدکودک‌ها از سازمان بهزیستی به سازمان ملی تعلیم و تربیت در حال حاضر با توجه به اینکه مهدکودک‌ها زیرمجموعه سازمان ملی تعلیم و تربیت هستند، صدور مجوز از این طریق باید پیگیری شود. اما گویا دستورالعمل اجرایی که سازمان ملی تعلیم و تربیت تدوین کرده مانع اجرایی شدن قانون است. در همین راستا برای بررسی علت کندی اعطای مجوز به مهدکودک‌ها با خانم دکتر کتابچی گفتگو کردیم که در ادامه از نظر می‌گذرانید
سختگیری در دادن مجوز مهدکودک به ادارات دولتی
سوال: چه مانعی برای راه اندازی مهدکودک در دستگاه های اداری وجود دارد؟ آیا در حال حاضر این مجوز به بخش خصوصی هم داده نمی‌شود؟
یک مسئله سختگیری در دادن مجوز به ادارات دولتی است. اعطای مجوز به مهد کودک‌ها، قوانین و مقررات سختگیرانه و ساز و کارهای زیادی دارد. مثلاً محل مورد نظر باید حتماً چند اتاق داشته باشد، دیوارها فلان ارتفاع را داشته باشند. به نسبت تعداد کودکان، چند سرویس بهداشتی داشته باشد و …
یعنی روند اعطای مجوز به ادارات هم مثل بقیه مهد کودک‌ها سختگیرانه است. در حالی که مجوز مهد کودک‌های سازمانی باید سهلگیرانه‌تر باشد. چون تعداد کارکنان کم است. بچه‌های هم سن کمتر هستند. مهدکودک‌های جمع و جورتر و کوچک‌تری هستند. به همین خاطر نسبت به مهدکودک‌های بیرون باید سختگیری کمتری داشته باشند. به نظر من سختگیری برای دادن مجوز به مهد کودک‌های کوچک دستگاهی که حداکثر ممکن است ۲۰ بچه در آن باشد، اصلاً لازم نیست.
اعطای مجوز مهدکودک به سازمان‌های دولتی باید سهلگیرانه باشد
سوال: پس در حال حاضر برای دادن مجوز سختگیری وجود دارد.
بله ادارات در حال حاضر نمی‌توانند چنین شرایطی را فراهم بکنند تا مجوز را بگیرند. شما فکر کنید مثلاً ۳ اتاق ۱۲ متری تو در تو را برای مهد کودک خالی کردند و واقعاً برای تعداد هفت بچه‌ای که دارند هم کفایت می‌کند. ولی با شرایطی که در حال حاضر برای اخذ مجوز وجود دارد، نمی‌توانند مجوز مهد کودک را دریافت کنند. نظر من این هست که اعطای مجوز به سازمان‌ها باید سهلگیرانه باشد.
ضمن اینکه دستورالعمل سازمان ملی تعلیم و تربیت منطبق بر قانون نیست. یعنی دستگاه‌ها را مکلف نکرده است که در دستگاه خودشان، مهد کودک راه بیندازند. این دستورالعمل باید بدون خارج شدن از متن قانون، حالت‌های مختلف را مشخص کند. یعنی وقتی دستورالعمل اجرایی قانون می‌آید، نمی‌تواند مغایر با خود قانون باشد. در تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت دستگاه‌ها را موظف کرده نسبت به تأمین مهدکودک با مشارکت بخش خصوصی و به صورت خرید خدمات «در همان دستگاه» اقدام کنند. بنابراین دستورالعمل اجرایی مهدکودک که سازمان تعلیم و تربیت موظف به تنظیم آن است، باید به نحوی نگارش و ابلاغ شود که هدف قانون را تأمین کند و مطابق قانون باشد، نمی‌تواند پایش را از قانون فراتر بگذارد.
یک وزیر می‌تواند بگوید من مهد کودک را در دستگاهم راه می‌اندازم ولی اگر خانمی خواست بچه خودش را نزدیک خانه‌اش بگذارد و نخواست اینجا بیاید من به جای آن کمک هزینه مهد کودک را به او می‌دهم. این یک کار اضافه است و می‌تواند انجام بدهد ولی طبق قانون حتماً باید مهد کودک را در دستگاه خودش راه بیاندازد.
ضرورت طراحی ساز و کار نظارتی برای نظارت بر مهدکودک‌های سازمانی
سوال: طبق فرمایش شما و متن قانون مجوز مهدکودک به خود سازمان دولتی داده نمی‌شود و به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بعضی افراد معتقد هستند دادن مجوزمهدکودک به پیمانکار خصوصی به این دلیل که پیمانکار به دنبال منفعت اقتصادی است و امکان نظارت هم از بین می‌رود و نمی‌تواند گزینه خوبی باشد. نظر شما در این زمینه چیست؟
خب سازمان دولتی می‌تواند پیمانکار را گزینش کند. ما بخش خصوصی خوب کم نداریم. آدم‌های دغدغه مند، با سواد و دلسوز کم نداریم. یعنی منطقش این است که به جای اینکه دستگاه‌ها بروند خودشان مربی تربیت کنند از افراد خوب و دلسوزی که آموزش دیدند استفاده کنند یعنی با یک مدیر قرارداد ببندد و مربیانش را گزینش کنند و تحت نظارت و تحت نظر آن دستگاه مهد کودک راه‌اندازی شود.
سوال: من با خانم دانشجویی صحبت می‌کردم که از مهد کودک دانشگاهی که در آن درس می‌خواند انتقاد داشت و می‌گفت تیمی که در مهد کودک وجود دارد اصلاً خوب عمل نمی‌کند و خانمی که مسئولیت مهد کودک به او واگذار شده در سطح شهر چندین شعبه مهد کودک دارد و نگرش کاملاً اقتصادی به مهدکودک دارد و اساساً سود او در تعدد زیرمجموعه‌هایش است. ضمن اینکه دانشگاه با این خانم یک قرارداد سه ساله منعقد کرد و عملاً امکان تغییر متولی مهدکودک در این سه سال وجود ندارد. یعنی دانشگاه نمی‌تواند برای تغییر شرایط ورود کند.
بله ممکن است در هر حوزه‌ای تخلف صورت بگیرد. این فرد باید به بازرسی دانشگاه یا بازرسی وزارتخانه و یا به ما شکایت کند. ما بررسی کنیم ببینیم مهد کودک شرایط خوبی دارد یا نه. اتفاقاً ما طرفدار این هستیم که یک ساز و کار نظارتی برای مهدکودک‌های سازمانی تعریف کنیم که کارمندان دولت بتوانند در مورد خدماتی که دارند از مهدکودک‌های سازمانی می‌گیرند به صورت متمرکز یک جایی ثبت شکایت کنند. ولی هنوز اصل مسئله مهد کودک‌های سازمانی حل نشده تا برسد به مسائل بعدی.
ارسال دیدگاه