بی‌توجهی ملی به آسیب‌های کودکان

بهمن‌ماه سال گذشته وزارت بهداشت طی بخشنامه‌ای به بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی اعلام کرد کودکان مادران باردار معتادی که در بیمارستان‌ها متولد می‌شوند، باید به‌مدت ۳ تا ۵ روز در بخش مراقبت‌های ویژه بستری‌شده و عمل سم‌زدایی مواد افیونی روی آنها انجام شود.

به گزارش کودک پرس     همچنين در بخش ديگري از اين ابلاغيه آمده با توجه به خطر سوء رفتار نسبت به اين كودكان مانند فروش نوزاد، بهره‌كشي از كودك به‌منظور تكدي‌گري يا حمل مواد‌مخدر و…، بيمارستان‌ها موظفند چنين كودكاني را با قيد فوريت به اورژانس اجتماعي بهزيستي تحويل دهند تا از صلاحيت والدين و مراقبان كودك اطمينان حاصل شود.

اين تصميم بعد از برگزاري جلسات متعددي كه از سوي فعالان اجتماعي با مسئولان وزارت بهداشت برگزارشد، گرفته شد اما به گفته فاطمه دانشور، رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر و فعال اجتماعي در حوزه حمايت از مادران و كودكان آسيب‌ديده، هرچند كه اين وزارتخانه بهترين همكاري را دراين زمينه داشته اما تمامي بيمارستان‌ها مجهز به بخش مراقبت‌هاي ويژه نوزادان نيستند و از طرفي ديگر بسياري از آنها سليقه‌اي عمل مي‌كنند.

  • هويت گمشده كودكان

رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر تهران به آمارهايي درخصوص مادران معتاد و كودكانشان كه تحت نظارت مؤسسه خيريه مهرآفرين هستند، اشاره كرد و گفت: از آبان سال گذشته تاكنون 200زن معتاد از تعدادي از بيمارستان‌هاي جنوب تهران و همچنين به گشت‌هاي شهرداري معرفي شده‌اند كه هر كدام حدود 4 تا 8 فرزند دارند كه در مجموع 600كودك از 200مادر، تحت نظارت مددكاران اين مؤسسه هستند و اين تنها متعلق به بخشي از تهران است نه كل كشور. نكته مشترك ميان آنها اين است كه اكثر اين كودكان حاصل ازدواج موقت يا ثبت نشده‌اند، مشكلات جسمي و سوءتغذيه دارند، فاقد شناسنامه‌‌اند، از طريق مادرانشان مواد‌مخدر به آنها داده شده تا كمتر گريه كنند، به‌دليل نداشتن شناسنامه از تحصيل بازمانده‌اند، در مشاغل سخت و پنهان فعاليت مي‌كنند و به‌دليل نداشتن پدر رشد عاطفي مناسبي ندارند.

به گفته دانشور نكته تأسف‌بار ديگر اين است كه مادران اين كودكان هم عمدتا شناسنامه ندارند و امروز آنها، آينده كودكانشان است و با بي‌توجهي به وضعيت اين كودكان، ‌جامعه كيفري در حال رشد است. برخي از اين كودكان توسط مددكاران اجتماعي صاحب شناسنامه با نام مادر مي‌شوند اما جلوي نام پدر خالي است كه به گفته دانشور، وزارت كشور بايد چاره‌اي براي اين مسئله بينديشد چراكه اين موضوع عواقب جبران‌ناپذير اجتماعي و روحي براي كودكان به‌دنبال خواهد داشت؛

بنابراين ما با چالش‌هاي اساسي در ساختارهاي قوانين و اقدامات اجرايي كشور روبه‌رو هستيم؛ به‌گونه‌اي كه هنوز غربالگري اعتياد در دوران بارداري به‌عنوان يك ضرورت مطرح نشده؛ درحالي‌كه مطالعات نشان مي‌دهد مداخلات زودهنگام يك ضرورت است و لازم است وزارت بهداشت، سياست‌هاي خود را به شكل متمركز به سمت غربالگري هدايت كند.

رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر اين را هم گفت كه آنچه تاكنون در مورد اين كودكان و مادرانشان رخ داده، نتيجه غفلت نمايندگان مجلس در ادوار مختلف و دستگاه‌هاي دولتي بوده و لازم است چاره‌اي اساسي براي آن انديشيد. عزم ملي و جهادي در دولت و به‌ويژه سازمان‌هايي ازجمله بهزيستي و نيز مجلس شوراي اسلامي وجود ندارد. به‌طوري‌كه كميسيون اجتماعي مجلس دهم در برنامه ششم توسعه به آسيب‌هاي اجتماعي بي‌توجهي كرده و منفعلانه عمل كردند.

  • غفلت دولتي‌ها

دانشور با انتقاد از اينكه نهادهاي حاكميتي و سازمان‌هاي متولي در زمينه رفع مشكلات مادران معتاد و نوزادانشان دچار نوعي غفلت و كم‌توجهي هستند، گفت: عدم‌يكپارچگي و هماهنگي ميان وزارت بهداشت و وزارت رفاه، سازمان بهزيستي و نهادهاي مجري قانون سبب شده وحدت رويه مداخلات اجتماعي به چالش كشيده شود. به‌طوري‌كه نه مددكاران اورژانس اجتماعي و بهزيستي توان قضايي برخورد با مادران معتاد را دارند و نه مددكاران شهرداري تهران. درواقع خلأهاي قانوني به آسيب‌هاي اجتماعي مادران معتاد دامن زده است.

وي با تأكيد براينكه تنها راه‌حل اين مشكل در گرو تقويت بخش مددكاري اجتماعي چه در بيمارستان‌ها و چه در بطن شهر است، گفت: برخي از بيمارستان‌ها فاقد مددكاري اجتماعي هستند. به‌طوري كه مادران معتاد پس از زايمان مي‌توانند نوزادانشان را تحويل بگيرند بدون آنكه تمهيدات درماني و روند سم‌زدايي براي اين نوزادان درنظر گرفته شود اما مددكاران اجتماعي مي‌توانند با مداخلات قضايي مانع تحويل اين نوزادان به مادران و بازگشت‌شان به بستر آسيب‌هاي اجتماعي شوند.

 

 

 

منبع:   همشهری آنلاین