بحسب وكالة أنباء الأطفال، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن إلى استيعاب تدفق سيل اللاجئين القادمين إلى حدود البلاد جنوباً، وافقت وزارة الدفاع (البنتاغون) يوم الجمعة الماضي، على استخدام قاعدة عسكرية في كاليفورنيا لإيواء الأطفال المهاجرين غير مصحوبين بذويهم، وذلك لاستيعاب أعداد المهاجرين الذين يعبرون الحدود، والذي شهد ارتفاعاً تاريخياً.
وفي تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام لمسؤول في وزارة الدفاع، أكد أنه تمت الموافقة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية على إيواء الأطفال المهاجرين في قاعدة «كامب روبرتس»، التي تقع شمال غربي «سانتا باربرا» بنحو ساعتين في ولاية كاليفورنيا، موضحاً أنه «يتم تقديم هذا الدعم على أساس السداد الكامل»، أي أن مثل هذه الخدمات «تقدمها وزارة الدفاع فقط، عندما لا يكون لها تأثير على الجاهزية العسكرية وقدرتها على القيام بمهامها الأساسية».
ويُعد معسكر روبرتس الآن ثالث قاعدة عسكرية تُستخدم لإيواء الأطفال المهاجرين، بعد أن تم استخدام كل من «فورت بليس» بولاية تكساس، و«القاعدة المشتركة» في سان أنتونيو تكساس، وذلك لمواكبة الطلبات التي تتصدى لها إدارة بايدن مع الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين، بينما تبرّر هذه الزيادة بتفكيك الإدارة السابقة لمسارات اللجوء القانوني. وفي تقرير نشرته شبكة «فوكس نيوز»، أظهرت الأرقام الأولية أن الجمارك وحماية الحدود في طريقهما لمواجهة مزيد من المهاجرين، إذ واجهت أكثر من 171 ألف مهاجر في مارس (آذار) الشهر الماضي، وهي زيادة كبيرة على العام الماضي، وأيضاً على شهر فبراير (شباط) من هذا العام، عندما كان العدد يزيد قليلاً على 100 ألف مهاجر.
ونقلت عن وكالة الجمارك وحماية الحدود توقعاتها أن يصل إلى الحدود ما يزيد على 184 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم إلى الحدود في هذه السنة المالية، مؤكدين أن البيانات الداخلية تستعد لهذا النوع من التقدير، وهو ما يزيد من حدّة الانتقادات المستمرة على الإدارة الأميركية من قبل الجمهوريين، وكذلك أصوات منظمات حقوق الإنسان واللاجئين، خصوصاً بعد أن أولى الرئيس بايدن مهمة أزمة الحدود واللاجئين لنائبته كمالا هاريس.
وقال المفوض السابق في مكتب الجمارك وحماية الحدود مارك مورغان، في بيان رداً على الأرقام الأولية لشهر مارس (آذار): «إن لدينا أزمة على الحدود، على الرغم من أن إدارة بايدن ما زالت ترفض الاعتراف بذلك»، واعتبر «الأرقام الحديثة مجرد دليل إضافي على هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها»، منتقداً السياسات التي تتبعها الإدارة الأميركية الحالية تجاه هذه القضية.
وفي تقرير تم تقديمه في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى المحكمة الفيدرالية في لوس أنجليس، كشف اثنان من المفتشين المعينين من قبل قاضي مقاطعة دوللي جي لمراقبة الظروف التي يواجهها الأطفال في حجز الهجرة الأميركية، تفاصيل «الاكتظاظ الشديد» في مرافق الجمارك وحماية الحدود في جنوب تكساس. ونقلت قناة «سي بي إس» نتيجة التقرير، إذ أكد الخبراء فيه أن سياسات التباعد الاجتماعي والحماية من الإصابات بفيروس كورونا كانت «مستحيلة التطبيق عملياً» داخل مرافق الاحتجاز، ووصفوا مستوى الاكتظاظ بأنه «غير مستدام».
وقال التقرير إنه في أحد المرافق ذات السعة الزائدة، «تم وضع احتياطات التباعد الجسدي للتخفيف من انتشار (كوفيد 19) بدافع الضرورة، ولا تزال مرافق الجمارك وحماية الحدود غير مناسبة للأطفال، وعلى أي حال فقد امتدت إلى ما هو أبعد من الضعف».
وحتى 30 مارس الماضي، كان هناك ما يقرب من 3000 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم محتجزين في «منشأة دونا»، وبما في ذلك 2500 قاصر كانوا في حجز دورية الحدود بعد الحد القانوني البالغ 72 ساعة، وكان نحو 500 من القاصرين غير المصحوبين أقل من 12 عاماً. وأشار المراقب المستقل، الذي تم تعيينه كجزء من القضية طويلة الأمد بشأن اتفاقية تسوية فلوريس، التي تنظم رعاية الأطفال المهاجرين المحتجزين في الولايات المتحدة، إلى أن الماء والفواكه والوجبات الخفيفة للأطفال والعائلات المحتجزين في الولايات المتحدة كانت «وفيرة»، كما تم توفير حليب وحفاضات الأطفال.
وأوضح التقرير أن دورية الحدود نشرت فرقاً من الممرضات والمساعدين الأطباء في محطاتها ومرفق «دونا» لفحص الأطفال المهاجرين وأسرهم، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، بيد أن المراقب قال إن «عبئاً غير مستدام» تم إلقاؤه على عاتق الطاقم الطبي العامل في دونا، الذين يتلقون المساعدة الآن من قبل فريقين من خدمة الصحة العامة الأميركية، وخلص التقرير إلى أن الظروف مجتمعة خلقت «بيئة غير آمنة» للأطفال.
ارسال دیدگاه