به گزارش کودک پرس ، یکی از موضوعات همیشه خبر ساز در سطح بین‌الملل، که کانون توجه دولت‌ها، قانونگذاران، پلیس، دادگاه‌ها، پژوهشگران و بازرسان قرار دارد مسئله «آزار جنسی کودکان» در کشور استرالیا و سو استفاده جنسی از کودکان در این کشور است. در یک دهه گذشته، افشاگری‌های زیادی در رابطه با این موضوع صورت گرفته اما هیچ‌گاه دولت استرالیا حاضر به بررسی سیستماتیک این موضوع نبود؛ تا آنکه در سال ۲۰۱۲ میلادی، دولت استرالیا تسلیم فشارهای روزافزون مردم و گروه‌های مدنی شده و کمیسیون تحقیقی درباره بررسی جرائم آزار جنسی کودکان تشکیل داد؛ [۱] و سرانجام پس از گذشت پنج سال، تحقیق در مورد آزار جنسی کودکان و نوجوانان به اتمام رسید.
نتایج گسترده‌ترین تحقیق درباره آزار و اذیت کودکان به حدی تکان‌دهنده و شگفت‌انگیز بود، که مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا، وضعیت موجود را «تراژدی ملی» نامید. [۲]
مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا
در ادبیات باستانی، تراژدی به معنای غم‌نامه، سوگ‌رنجنامه یا سوگنامه بوده و یکی از شکل‌های نمایش است که ریشه در مناسک مذهبی یونان باستان دارد. پایان تراژدی به ناخوشی ختم شده و تم غالب در اینگونه نمایش، تقدیر و ناتوانی انسان در مقابل اراده‌ی خدایان است؛ از این حیث، به کار بردن واژه تراژدی توسط نخست وزیر استرالیا، دارای معنای عمیق و نشان‌دهنده بزرگی و دهشتناکی وضعیت آزار و اذیت جنسی کودکان در این کشور لیبرال و آنگلوساکسون است. لذا با داشتن نیم نگاهی به گزارش کمیسیون سلطنتی تحقیقات استرالیا، می‌توان وضعیت حاکم بر کشور استرالیا را به خوبی مورد تامل قرار دارد.
بنا بر اعلام کمیسیون، طی بررسی پنج سالهای که صورت گرفته است، کارشناسان با ۱۵هزار نفر در این زمینه مصاحبه کرده و دوستان و خانواده‌های قربانیان آزار جنسی در استرالیا با کمیسیون تماس گرفته‌اند. علاوه بر شهادت بیش از ۸ هزار نفر از کودکان قربانی آزار و اذیت جنسی، [۳] ۱۳۴۴ نامه از کودکان قربانی از سراسر استرالیا دریافت شده است. کمیسیون پس از برگزاری هشت هزار جلسه خصوصی با قربانیان، بیش از ۴۰۰۰ هزار موسسه و نهاد عمومی را متهم دانسته است. [۴] در این گزارش بر این مسئله تاکید شده است که بزرگ‌ترین نهادها به طور جدی در وظایفشان کوتاهی کرده و در بسیاری از موارد، این کوتاهی‌ها به علت پاسخ نامناسب به قربانیان تشدید شده است.
گروه محقیقن تراژدی ملی، بر این اعتقاد هستند نهادهای عمومی و مدنی، توانایی محافظت از کودکان در برابر ازار و اذیت جنسی را داشته‌اند. طبق این گزارش، مشکل به حدی گسترده و ماهیت جرائم به حدی شنیع است که درک آن دشوار است. انتشار نتایج این پروژه به حدی تکان دهنده بوده که بسیاری از مدیران موسسات و نهادهای عمومی مانند مدارس و باشگاه‌های ورزشی ضمن پذیرفتن کوتاهی در زمینه محافظت از حقوق کودکان از قربانیان این موضوع عذرخواهی کرده‌اند.
عموم آزارهای جنسی، در مکان‌های مختلفی نظیر باشگاه‌های ورزشی، خانه‌های کودکان بی‌سرپرست، ارتش و حتی اماکن مذهبی نیز رخ داده است. کمیسیون سلطنتی استرالیا، از سال ۲۰۱۳ تاکنون، بیش از ۲۵۰۰ مورد سو استفاده جنسی از کودکان را به مقامات گزارش داده که مجموعه این تحقیقات در ۱۷ مجلد ارائه شده است. این گزارش، شامل ۴۰۰ توصیه[۵] به مراکز مختلف در زمینه چگونگی حفاظت از حقوق کودکان داشته و به طور خاص از دفتر مرکزی کلیسای کاتولیک در استرالیا درخواست شده تا قوانین خود را در این زمینه اصلاح کنند.
موضوع دیگری که تیم تحقیق بر روی آن پافشاری دارد رعایت مسائل احتیاطی توسط کلیسا است. کمیسیون سلطنتی استرالیا اعلام کرده است که ممکن است کلیسای کاتولیک این کشور به دلیل عدم گزارش موارد سو استفاده و آزار جنسی کودکان در کلیساهای تحت نظارت خود تعقیب قضایی قرار گیرد. تاکنون ۴۴۴۴ مورد گزارش از آزار جنسی کودکان به مقام‌های کلیسای استرالیا تسلیم شده است.
در مقابل نیز، سر اسقف کلیسای کاتولیک در استرالیا با عذرخواهی از اتفاقات روی داده بیان داشته است که امکان تغییر برخی از قوانین حاکم بر کلیسا نظیر سری بودن اعترافات به هیچ وجه وجود ندارد؛ زیرا اعتراف به گناه باید بین کشیش، خداوند و گناهکار باقی بماند و عمومی کردن آن غیر ممکن است.
موضوع تجاوزات جنسی و آزار و اذیت کودکان محدود به گزارش مزبور نیست و کشور استرالیا در این زمینه عقبه طولانی دارد. طی آماری که مراکز رسمی استرالیا اعلام شده است طی ۱۰ سال، ۶۵ هزار قربانی آزار جنسی کودکان[۶] چهار میلیارد و سیصد میلیون دلار هزینه به این کشور تحمیل کرده‌اند[۷] که دولت استرالیا ملزم به پرداخت ۱.۹ میلیون دلار از این خسارات و بخش خصوصی نیز ملزم به پرداخت ۲.۴ میلیارد دلار شده است. بر پایه گزارش‌های ثبت شده، در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میلادی، حدود ۴۹ هزار پرونده درباره کودکان استرالیایی که در معرض خطرات گوناگون هستند ثبت شده است که ۵٬۸۲۸ مورد از آن‌ها در رابطه با آزار جنسی بوده است.[۸]
شواهد موجود در گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بیشتر موارد، تهاجم جنسی به کودکان، توسط فردی صورت گرفته که با فرد قربانی آشنایی داشته است. بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۰۹ میلادی، از طرف اداره آمار استرالیا (ABS) در ۴۲ درصد از از گزارش‌های ارائه شده به سازمان‌های دادرسی در استرالیا، قربانیان آزار جنسی در آن سال کودکان زیر ۱۴ سال بودند. [۹] این آمار شامل بزرگسالانی که در زمان سو استفاده سنشان زیر ۱۴ سال بوده است نیز می‌شود. در ماه مارس سال ۲۰۱۴ میلادی، یکی از بنگاه‌های اطلاع‌رسانی استرالیا گزارش داد، که ۳۰ الی ۴۰ کودک زیر پوشش اداره خدمات انسانی ایالت ویکتوریا را شناسایی کرده که توسط گروه‌های کودک آزار مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند[۱۰]
در اردوگاه مهاجرین نیز وضعیت بسیار اسفناک است. دولت استرالیا وجود آزار و اذیت و تعدی جنسی به کودکان در اردوگاه‌های مهاجران را تایید کرده است. کن دوگلاس، از مقامات وزارت مهاجرت و مرزبانی استرالیا در گزارشی به کمیته امور مهاجرت سنای این کشور از وجود آزار جنسی در مراکز ویژه نگهداری خبر داده که در چند مورد، کودکان و نوجوانان از قربانیان اینگونه وقایع بوده‌اند. قبل از این برخی از رسانه‌های استرالیا گزارش کرده بودند که مقامات دولتی در حال رسیدگی به ۴۴ مورد آزار و تجاوز جنسی نسبت به کودکان طی سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هستند که پنج مورد با تعدی به افراد زیر سن شانزده صورت گرفته است.
با این حال، وضعیت آزار و اذیت جنسی در کشور استرالیا، همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و در سال جدید میلادی این تراژدی ملی وارد فاز جدیدی شده است. همه‌ی رسانه‌های جهان و بلاخص نهادهای ملی، منتظر اقدامات دولت استرالیا برای کنترل این فاجعه ملی بوده تا شاید این وضعیت آشفته و ترسناک، تا حدودی تعدیل کنند.
منبع: مشرق
ارسال دیدگاه