به گزارش کودک پرس ، وجود ۲ هزار کودک مطلقه و بحث‌های مرتبط با افزایش سن قانونی ازدواج دختران از ۱۵ سال به ۱۸ یا ۲۰ سال موضوعی است که از مدت‌ها قبل با جریان‌سازی رسانه‌ای گسترده‌ای در فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است. طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، سن قانونی ازدواج، ۱۸سالگی است. آمارها می‌گویند ۱۷ درصد ازدواج دختران در ایران پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی رخ می‌دهد و در سال ۹۴ چیزی حدود ۲۸ هزار دختر پیش از رسیدن به ۱۸ سالگی راهی خانه بخت شده‌اند که با احتساب ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها چیزی حدود ۲۳۰ هزار نفر می‌شود.
طبق همین کنوانسیون‌ها برای افراد زیر ۱۸ سال حقوق جنسی و باروری در نظر گرفته شده است. ارائه اطلاعات و خدمات لازم جهت پیشگیری از بارداری از موضوعاتی است که مطابق این کنوانسیون‌ها باید به نوجوانان آموزش داده شود. نمونه این کنوانسیون‌های بین‌المللی را می‌توان در سند ۲۰۳۰ مشاهده کرد؛ سندی که بر آموزش‌های جامع جنسی تأکید دارد و اصل این سند برای آموزش و پرورش است، به این معنا که گروه سنی زیر ۱۸ سال را در‌بر‌می‌گیرد.
در قوانین داخلی ما بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی، منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه است. بر این اساس حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سالگی و برای پسران ۱۵ سالگی است و البته با در نظر گرفتن دو شرط مطروحه در ماده قانونی، ازدواج زیر این سن نیز ممکن و قانونی است.
حالا با در نظر گرفتن نسخه‌های بین‌المللی با یک پارادوکس آشکار مواجهیم؛ چراکه از یکسو باید به افراد زیر ۱۸ سال آموزش‌های جامع جنسی و تنظیم خانواده ارائه شود و از سوی دیگر باید سن ازدواج به ۱۸ سالگی افزایش یابد.
کمیته حقوق کودک، میان «ازدواج» و «روابط جنسی آزاد و مبتنی بر روابط دوستی» قائل به تفکیک شده و در همین راستا، از دولت‌های عضو می‌خواهد که حداقل سن برای رضایت در برقراری روابط جنسی را نیز علاوه بر حداقل سن ازدواج تعیین کنند و البته قطعاً حداقل سن ازدواج از حداقل سن روابط جنسی توأم با رضایت بالاتر خواهد بود. در واقع از این منظر، برای دختران و پسران زیر ۱۸ سال، ازدواج به‌طور کلی ممنوع شده و روابط جنسی آزاد و مبتنی بر رضایت، ضمن اهتمام بر کاهش عواقب آن، چون بارداری یا ابتلا به ایدز، جایز و مورد تأیید است.
از سوی دیگر در مناطق شهری و پایتخت پدیده غالب ازدواج در سنین بالاست نه سنین زیر ۱۸ سال. ازدواج دختران در سنین پایین رخدادی است که اغلب در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین مناطقی از کشور که بیشتر بر پایه سنت‌های قومی قبیله‌ای اداره می‌شود، رواج دارد.
در مناطقی نظیر سیستان بلوچستان همین حالا هم با پدیده‌هایی نظیر کودکان بی‌شناسنامه و ازدواج‌های ثبت نشده مواجه هستیم. بدیهی است با تغییر قانون ازدواج و افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال شاهد افزایش آمار ازدواج‌های بدون ثبت در این مناطق خواهیم بود؛ازدواج‌هایی که دردسرهای بزرگ‌تری را برای دختران جوان به‌وجود خواهد آورد به‌خصوص اگر این ازدواج به جدایی منجر شود. با تمام این تفاسیر تغییر قانون و جریان‌سازی برای تبدیل این مسئله به مطالبه افکار عمومی در پی چه هدف یا اهدافی صورت می‌گیرد؟
آیا چنین جریان‌سازی‌هایی پیش مقدمه پیوستن ایران به پروتکل الحاقی حقوق کودک نیست؟
مرجع: روزنامه جوان
ارسال دیدگاه