نگاهی به تناقضهای حقوقی حمایت از کودکان مرزهای مبهم برای تعریف قانونی سن کودک در تمام جوامع امروزی، کودکان را بهعنوان یکی از اقشار آسیبپذیر جامعه شناخته وتحت حمایتهای قانونی قرار میدهند. با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان بهعنوان آینده سازان کشور در واقع سرمایههای اصلی حوزه منابع انسانی محسوب میشوند باید مورد توجه نظامهای حاکمیتی و سازمانهای حقوقی قرار بگیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: کودکهمسری ناشی از فقر است و در محلاتی که از ضعف اجتماعی برخوردار هستند، بیشتر اتفاق میافتد.
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یکی از لوایحی است که چندین سال است در پیچ و خم دستورهای کاری مجلس در حال گردش است و هنوز هم راهی به صحن علنی و رایگیری برای تصویب پیدا نکرده است. در حالی که فعالان حقوق کودک معتقدند یکی از مشکلات در راه برخورد با جرایم مرتبط با کودکآزاری نبود قوانین راهگشا و با ضمانت اجرایی قوی است. هرچند مباحث فرهنگی و نبود آگاهی در مورد مصادیق کودکآزاری نیز موضوعی است که شانهبهشانه خلاءهای قانونی مورد توجه صاحبنظران قرار میگیرد.
مدیرکل دفتر تألیف کتب درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: طبق قانون مصوب مجلس قرار شد آموزش و پرورش برای سن صفر تا چهار سال مسئولیت تعیین محتوا و نظارت بر آن را در مهدهای کودک بر عهده بگیرد که اکنون در حال تولید این محتوا هستیم.
اداره کل آموزش و پرورش استان یزد به دنبال اعتراض والدین دانشآموزانی که موی سرشان به اجبار تراشیده شده بود، این اقدام را خلاف مقررات خواند از بررسی و برخورد جدی و قانونی در رابطه با این موضوع خبر داد.
یک پژوهشگر اجتماعی با اشاره به محدودیتهای قانونی زنان دارای همسر خارجی برای دریافت شناسنامه فرزندانشان گفت: فقر بین نسلی، ترک تحصیل و بیسوادی، ازدواج زودهنگام کودکان و تولید جمعیت حاشیه نشین در حلبیآبادها از جمله پیامدهای این مشکل است.
پیشبینی حمایتهای قانونی، شناسایی ۷۳ کودک کار، نبود کودک خیابانی در زنجان، فعالیت موثر سمنها، نبود پیش بینی قانونی برای پیشگیری، لزوم ارائه آموزشهای تخصصی برای کاهش معضلات و لزوم رسیدگی به موقع از جمله مسائلی بود که با موضوع کودکان کار مطرح شد.
خلاءهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک آزاریهایی که افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود، موجب شد تا قوه قضاییه در اردیبهشت ماه سال 13٨٨، لایحهای با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب ٥٤ ماده تقدیم دولت وقت کند.
محمد حسینی حقوقدان تعلل در تصویب لایحه حمایت از کودکان کار را بررسی همه جانبه در ابعاد آن عنوان کرد،قانون حمایت از کودکان ابعاد گسترده ای دارد که به نظر می رسد همه این ابعاد باید به درستی بررسی شود تا در آینده مشکلی به وجود نیاید.
دکتر علی کاظمی حقوقدان و مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیتهای قانونی برای حمایت از کودکان و نوجوانان و با تاکید بر رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مقررات مفصلی در خصوص جرائمی که تحت عنوان آزارهای جنسی شناخته میشود در نظر گرفته شده که این موارد با توجه به دستورات اسلام در چارچوب مجازاتهای حدی آورده شده است؛ یعنی حدود مختلفی داریم که اگر یکی از جرائم جنسی به وجود آید آن حدود اجرا میشود.