آیا می‌توان از پدر هم شکایت کرد
بابایی در ارتباط با اینکه اگر پدر به‌عنوان کودک‌آزار باشد؛ می‌گوید: هیچ فرقی نمی‌کند، قانون به‌نوعی مسئولیت را متوجه پدر نیز می‌کند کودک توسط هر شخصی که مورد آزار قرار گیرد قانون مصداق است، قانون حمایت از خانواده ماده چهار صراحتاً درج‌شده است که هرگونه صدمه، آزار، اذیت و شکنجه جسمی و روح کودکان و نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی، ممانعت از تحصیل آن‌ها جرم به شمار می‌رود.
به گزارش کودک پرس ، پسر بچه چهار ساله قمی مدت‌ها توسط نامادری خود مورد خشونت قرار می‌گرفت اما دست سرنوشت این نامادری را در شاهرود به دست قانون سپرد تا زوایای یک پرونده عجیب کودک آزاری گشوده شود.
خانواده قمی وقتی با یک کودک چهارساله خود در پارک آبشار شاهرود به‌عنوان مسافر اقامت موقتی کردند تا استراحتی کرده و به سمت مشهد حرکت کنند، شاید فکرش را هم نمی‌کردند که سرنوشت سفرشان این چنین رقم بخورد و متهم به خشونت علیه کودکان شناخته شوند.
ماجرا از یک روز پایانی فروردین ماه آغاز می‌شود آن هم زمانی که صدای جیغ، فریاد، گریه و سپس کتک خوردن پسربچه‌ای از درون سرویس بهداشتی پارک آبشار شاهرود توجه رهگذران را به خود جلب می‌کند و با ورود مردم کودک عریان درحالی‌که به‌شدت شوک زده بودبا اثرات جراحات بر روی بدنش خارج م ی شود.
مردم شاهرود خوشبختانه بی تفاوت از این ماجرا عبور نکرده و با فوریت‌های پلیسی تماس می‌گیرند بعداً نامادری این پسربچه ادعا کرد که در حال شستن کودک با آب گرم کودک بوده است.
کار به مشاجره کشید
یکی از شهروندان شاهد این ماجرا ، می‌گوید: بعد از اعتراض شهروندان و رهگذران کار به مشاجره بین آن‌ها و نامادری کودک کشید تا در نهایت مردم به ۱۱۰ تماس گرفته و نیروی انتظامی به محل آمد. خوشبختانه مردم در قبال این اتفاق بی‌تفاوت نبودند و ناجا نیز به خوبی ورود کرد.
وی با بیان اینکه توصیف این صحنه دردناک است، می‌گوید: بچه‌ای برهنه در سرمای روزهای پایانی فروردین شاهرود و زنی که او را کتک می‌زد موضوعی نیست که هر روز با آن روبرو شوید در وهله نخست موجب تعجب و سپس انزجار از این اقدام است.
کودک در راه کلانتری
ماجرا با ورود ناجا و دستگیری والدین کودک تمام می‌شود و این کودک چهار ساله نیز برای سیر مراحل درمانی به بیمارستان انتقال می‌یابد. امروز پرونده والدین به دادسرای شاهرود ارجاع داده شده و از آنجا که زخم‌های روی بدن کودک نشان از آسیب جدی وی داشت دادستان با بهره‌گیری از حدود اختیارات خود و با در نظر گرفتن قیم کودک را به بهزیستی این شهرستان تحویل داده و پرونده وارد مرحله بازجویی می‌شود.
در اولین بازجویی مشخص شد که این فرد نامادری کودک است که حدود هفت ماه قبل با پدر این پسربچه ازدواج‌کرده همچنین نامادری در ادعاهای خود بر این اصل پافشاری داشت که زخم‌های موجود در بدن کودک ناشی از آزار و اذیت‌های مادر اصلی وی بوده و اکنون نیز پرونده آن به جرم کودک‌آزاری در دادسرای قم مفتوح است و پدر نیز همین ادعا را داشت که این زخم‌های کودک به همسر سابق وی مربوط می‌شود.
با توجه به اینکه این دو فرد خواستند مسئولیت را از خودشان سلب کنند به دستور مقام قضائی پرونده به پزشک قانونی ارجاع داده شد تا تاریخ ایجاد زخم‌های متعدد بر بدن کودک مشخص شود که مربوط به چه بازه زمانی بوده است در این مدت رهگذرانی که این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده بودند همه در مرجع قضائی شهادت داده و تائید کردند که این بچه را از زیردست و پای این نامادری جمع کردند و شاهدند که فحش‌های بسیار رکیکی به کودک داده می‌شد.
اظهارات ضد و نقیض
درحالی‌که اظهارات ضدونقیض والدین بر سر این موضوع بود که تقصیر را بر گردن هم می‌انداختند، نامادری می‌گفت زدن کودک خواست پدر بود و پدر ادعا داشت که «می‌گفتم اما نه این‌طور شدید» در نهایت نتیجه گواهی پزشک قانونی آماده شد.
علاوه بر آثار کبودی و جراحتی که از قبل موجود بود تعداد ۱۱ فقره آسیب جسمانی در بدن کودک مشهود بوده که شش فقره آسیب جسمانی در ۴۸ ساعت گذشته مقارن با تاریخ وقوع جرم و یک فقره سوختگی با جسم داغ در ۴۸ الی ۷۲ ساعت گذشته در بدن کودک اتفاق افتاده بود.
نکته عجیب اینکه نامادری پرستار خود کودک در خانه بوده و درواقع پدر این کودک پس از جدا شدن از زن سابق خود با پرستار بچه ازدواج کرده است! می‌توان دریافت که این کودک متأسفانه از هر دو سوی دچار لطمات روحی و روانی شدید شده است.
قوانین سفت و سخت نداریم
روایت محمد جواد بابایی وکیل این پرونده نیز وجوه دیگری از این ماجرا را شرح می‌دهد. او با بیان اینکه با توجه به اینکه برای جرایم علیه کودکان، در کشور ما مجازات مناسبی وضع نشده است، لذا این امر دست قانون را در اعمال مجازات سنگین می‌بندد، می‌گوید: پدر و مادر این کودک علاوه بر آسیب جسمی اتهاماتی نظیر اخلال در نظام و آسایش عمومی، توهین و فحاشی، صدمه بدنی و جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی را نیز دارند زیرا تعرض به کودکان در اماکن عمومی نیز خود جرمی مستقل محسوب می‌شود.
بابایی درباره سرنوشت کودک می‌گوید: عملکرد مسئولانه دادستان شاهرود در این پرونده جای تقدیر بسیار دارد لذا با توجه به اینکه این خانواده صلاحیت نگه‌داری از کودک را ندارند موقت به بهزیستی تحویل داده شد اما به‌تازگی درخواستی از سوی پدربزرگ پدری کودک مبنی بر نگه‌داری کودک به شاهرود داده‌شده است که تصمیم نهایی بعد از نیابت خوردن به دادسرای قم و تکمیل برخی تحقیقات در آنجا اعمال می‌شود و با توجه به اینکه این پرونده به مرحله‌ای رسیده که اقرار ضمنی خودشان، اظهار شهود و گزارش مرجع انتظامی کامل است باید منتظر ماند تا در دادگاه مجدد رسیدگی شود.
وی درباره خلاءهای قانونی جرم کودک‌آزاری معتقد است: متأسفانه جرایم کودک‌آزاری ضمانت اجرایی درستی ندارد و در نهایت به پرداخت جزای نقدی یا حبس کوتاه‌مدت ختم می‌شود که دست قاضی را کاملاً می‌بندد زیرا قاضی نمی‌تواند بیشتر از مجازات تعیین‌شده حکم صادر کند.
آیا می‌توان از پدر هم شکایت کرد
این وکیل در پاسخ به سوالی با این موضوع که اگر پدر به‌عنوان کودک‌آزار باشد آیا می‌توان از او شکایت کرد؟، می‌گوید: هیچ فرقی نمی‌کند، قانون به‌نوعی مسئولیت را متوجه پدر نیز می‌کند کودک توسط هر شخصی که مورد آزار قرار گیرد قانون مصداق است، قانون حمایت از خانواده ماده چهار صراحتاً درج‌شده است که هرگونه صدمه، آزار، اذیت و شکنجه جسمی و روح کودکان و نادیده گرفتن سلامت و بهداشت روانی و جسمی، ممانعت از تحصیل آن‌ها جرم به شمار می‌رود و متهم به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود، وجود حداکثر مجازات شش ماه حبس برای کودکی که زندگی خود را ازدست‌داده است قابل جبران نیست حداکثر جزای نقدی یک‌میلیون تومان را شامل می‌شود که این مجازات با قاطعیت می‌توان گفت به‌هیچ‌عنوان بازدارنده نیست.
بابایی می‌گوید: اگر مجازات کودک‌آزاری به نحوی تنظیم شود که هم‌دست قاضی را باز کند می‌تواند به ارعابی بودن آن کمک کند به‌عنوان‌مثال حبس از شش ماه تا دو سال اگر در نظر گرفته شود در کمترین حالت قاضی شش ماه و در بیشترین حالت دو سال حبس را می‌تواند اعمال کند اما متأسفانه در شرایط فعلی قانون حمایت از خانواده اصلاً جنبه ارعابی ندارد.
کودک هم می‌تواند اعلام جرم کند؟
این وکیل دادگستری درباره اینکه آیا خود کودک نیز می‌تواند اعلام کودک‌آزاری کند؟ می‌گوید: این جرم نیاز به شاکی خصوص ندارد و تنها به‌صرف اعلام رسیدگی می‌شود و در زمره جرایم عمومی به شمار می‌رود لذا به‌صرف مراجعه کودک یا اشخاص دادسرا موظف به پیگیری است زیرا جنبه عمومی دارد، قانون در مورد انسان این حق‌وحقوق را در نظر گرفته است و اگر کودک‌آزاری در اماکن عمومی اتفاق افتاده باشد حداقل دو الی سه نفر می‌بایست این موضوع را شهادت دهند زیرا در صورت تنها بودن در اثبات آن شاید با مشکل مواجه شود.
وی درباره راهکار این موضوع می‌گوید: مردم در این‌گونه مواقع حتماً با ۱۱۰ تماس گرفته و هیچ‌وقت از پاسخ به مراجع قضائی نترسند، در این موارد با ذهنیت مثبت به افراد نگریسته می‌شود و صرفاً این شهادت بابت وظیفه انسانی است هرچقدر که افراد بیشتری موضوع را دیده باشند ادله محکم خواهد بود البته باید برای خود فرد کاملاً مسجل شود که جرم تنبیه نیست و کودک‌آزاری است و به‌صرف اعلام کفایت می‌کند.
ضرورت وضع قوانین بهتر
بابایی معتقد است قانون حمایت از آمران معروف و نهی از منکر سال ۹۴ به تصویب رسید اما متأسفانه اطلاع‌رسانی درستی پیرامون آن صورت نگرفت، شاید این موضوع در نگاه اول مسئله را متوجه حجاب کند اما درواقع این بخشی از آن است، اگر مردم در اماکن عمومی دیدند شخصی کار خلاف و غیرقانونی انجام می‌دهد و اخلاق عمومی را جریحه‌دار می‌کند اختیار تذکر را قانون‌گذار به فرد داده و این در مورد جرم همسر آزاری و کودک‌آزاری در معابر و حتی خودرو داده شده است، قانون از فرد به‌عنوان تذکردهنده به این جرایم دفاع می‌کند پس از مردم انتظار می‌رود در قبال کودک‌آزاری و همسر آزاری به‌هیچ‌عنوان ساکت و نظاره‌گر نباشند.
در شاهرود اما به واسطه حضور به موقع مردم و پلیس و همچنین ورود دادستانی به این ماجرا و سلب مسئولیت از والدین خوشبختانه نگذاشت تا این کودک بیشتر از این آسیب ببیند هرچند متأسفانه داغ روحی این کودک تا سال‌ها با او همراه خواهد بود، امید است در نبود قوانین سفت و سخت در رابطه با کودک آزاری حداقل نمایندگان مجلس بتوانند طرح‌هایی را ارائه کنند تا شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه