به گزارش کودک پرس ، منصور مقاره عابد در ادامه یادداشت خود نوشت: اعضای یک جامعه باید به خوبی بدانند که کودکان را چگونه باید مورد حمایت قرار دهند. با وجود اینکه در لایحه حمایت از حقوق کودک به موضوعات متعدد کودکان در معرض خطر پرداخته شده است، در جامعه فرهنگ‌سازی لازم صورت نگرفته است؛ فرهنگی که کودکان را مورد حمایت قرار می‌دهد و به رنج کودکان دغدغه‌مندانه توجه کند.
این اتفاقات می‌تواند در هر جامعه‌ای روی دهد اما زمانی که تعداد این موارد افزایش پیدا کند، نشان از این دارد که بخش‌هایی از جامعه دچار کم‌کاری هستند. حدود ٥١,٣١ درصد از نوجوانانی که به کانون اصلاح و تربیت ارجاع داده شده‌اند، کودکانی هستند که تجربه ترک تحصیل داشته‌اند اما این بدان معنی نیست که افرادی که در حال تحصیل هستند از آسیب‌های احتمالی مصون هستند. همواره تاکید می‌شود که مهم‌ترین رکن یک جامعه خانواده است.
بعد از نقش تاثیرگذار والدین و خانواده، به نقش مدرسه و مربیان در تربیت افراد می‌رسیم. در مدارس گاهی اوقات موضوع غفلت که یکی از مصادیق کودک‌آزاری است، پیش می‌آید. کودک‌آزاری تنها تنبیه جسمی و آزار روحی نیست، غفلت از وضعیت کودک هم در مواردی موجب آسیب به او می‌شود. در ساختار آموزش و پرورش، مواردی وجود دارد که نشان‌دهنده غفلت از کودکان است. به نظر می‌رسد برای اینکه کودکان مورد سوءاستفاده قرار نگیرند یا شاهد سوء رفتار نباشند باید دانش و آگاهی ذینفعان سیستم آموزشی و از همه مهم‌تر کودکان افزایش پیدا کند.
تربیت جنسی کودکان در سنین پایین نیازی جدی در سیستم آموزشی است. این عین حماقت و غفلت است که از سنین پایین آموزش به کودکان را آغاز نکنیم و به کودکان نگوییم چطور از خود مراقبت و حفاظت کنند، تعرض چیست و چه زمانی مورد تعرض قرار گرفته است و وقتی به او تعرض می‌شود باید چه رفتاری از خود بروز دهد. اگر این آموزش‌ها در کودکی به فرد ارائه نشود، وقتی مورد تعرض قرار گیرد آسیب‌های جدی‌تری را تجربه می‌کند.
در نتیجه می‌توان گفت کم‌هزینه‌ترین اقدام پیشگیرانه برای این موارد، آموزش است. تجربه فعالیت در کانون اصلاح و تربیت و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک باعث شد تا از نزدیک در تهران و استان‌های مختلف شرایط کودکان را رصد کنم. به نظر می‌رسد در محتوا و شکل نظام آموزشی، نیاز به تغییرات اساسی داریم.
یکی از موارد کودک‌آزاری این است که در استخدام مربیان کودک، غفلت صورت گیرد. آنقدر این غفلت تکرار می‌شود که یک مربی فضایی را ایجاد و در آن به تعدادی از کودکان تعرض کند و حوادثی مشابه حادثه اخیر رقم بخورد. در این مواقع زمانی که یک نفر در مورد این فاجعه صحبت می‌کند، افراد دیگری هم اظهار می‌کنند که آنها هم همین تجربه را داشته‌اند؛ افرادی که حتی در مواردی نمی‌دانستند اتفاقی که برایشان افتاده تعرض و سوءاستفاده جنسی بوده است. در مورد اخیر، بسیاری افراد آسیب‌دیده تجربه‌های مشابهشان را در فضای مجازی به اشتراک گذاشته‌اند؛ فضایی که اطلاعات به سرعت در آن به گردش در می‌آید. در حالی که این موضوع به هیچ‌وجه موضوع جدیدی نیست، سال‌هاست با قربانیان رفتارهای ناسالم و تعرضات جنسی برخورد داریم، اما فضای مجازی با سرعتی که دارد باعث می‌شود حساسیت نسبت به این موضوع افزایش پیدا کند.
اما باید در این شرایط به این فکر کرد که چطور این برانگیختگی و حساسیت را مدیریت و اقدام موثری در این رابطه انجام دهیم که نتیجه آن حفظ مصالح عالیه کودکان باشد. با تمرکز روی قربانیان این حادثه نمی‌شود نتیجه مطلوبی گرفت.
وقتی دردی مطرح می‌شود و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، بهتر است کاری برای پیشگیری از وقوع دوباره آن انجام شود. این اتفاق می‌تواند بهانه و شروعی برای برنامه‌ریزی‌هایی در زمینه آموزش خودمراقبتی در مدارس باشد و شاید بهانه‌ای برای تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان باشد، چرا که یکی از مفاد این لایحه تشدید مجازات برای مربیان متعرض است. اما در عین حال باید به این موضوع هم پرداخت که آیا قوانین موجود در راستای حمایت از حقوق کودک توانسته است به تنهایی مشکلی را حل کند؟ قانون به تنهایی می‌تواند بازدارنده باشد؟ به نظر می‌رسد باید جنبه‌های حمایتی قانون مورد بررسی قرار گیرد.
قانونی که در این رابطه وجود دارد تنها برای خاطی مجازات تعیین می‌کند. در مباحث حقوقی، موردی داریم به نام «عدالت ترمیمی». یکی از نشانه‌های عدالت ترمیمی این است که هم قربانی را مد نظر قرار می‌دهد، هم بزهکار را.
در موارد تعرض جنسی خاطی مجازات می‌شود اما برای حمایت از قربانی اقدامی انجام نمی‌شود. خانواده‌ای که در این جریان آسیب می‌بیند مورد توجه قرار نمی‌گیرد. همین بی‌توجهی باعث می‌شود قربانیان چنین حوادثی در مواردی تبدیل به افرادی ناهنجار در جامعه شوند.
منبع: ایسنا
ارسال دیدگاه