به گزارش کودک پرس ،پس از اینکه در چند ماه اخیر اخبار مربوط به کودک‌آزاری در فضای رسانه‌ای کشور زیاد شد، بسیاری از فعالان عرصه حمایت از کودکان معتقد بودند که ما در کشور خلأ قانونی داریم و ضرورت دارد که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هر چه سریع‌تر تصویب شود. در هیمن رابطه برخی از فعالان اجتماعی و کارشناسان معتقد بودند که این لایحه هنوز مشکلاتی دارد که باید رفع شود، بر همین اساس نشست بررسی «راهکارهای کنترل و پیشگیری از کودک‌آزاری» با محوریت لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با همکاری پویش «بدسرپرست تنهاتر است» و مؤسسه نیکوکاری «مهرآفرین» دوشنبه، ۱۶ مردادماه در فرهنگ‌سرای اندیشه برگزار شد.
«کودک‌آزاری» برای اولین بار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۸۱ وارد ادبیات کیفری ایران شد. اگر چه پیش از آن نیز در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، موادی در حمایت از کودکان و نوجوانان وجود داشت. پس از آن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در ۲۹ ماده سال ۸۸ توسط قوه قضائیه به دولت تقدیم شد و پس از بررسی به ۴۹ ماده کاهش یافت و سال ۹۰ به مجلس رفت. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شد اما در مجلس نهم به صحن علنی راه نیافت. کمیسیون حقوقی مجلس در گزارش بررسی این لایحه با اشاره به اینکه در این لایحه تفکیک مصادیق کودک‌آزاری و ضمانت‌های اجرایی تبیین نشده است، آن را تصویب می‌کند. پس از روی کار آمدن مجلس جدید، این لایحه بار دیگر به مجلس تقدیم و اکنون نیز در کمیسیون‌های اصلی و فرعی بررسی می‌شود اما اینکه چرا تصویب آن زمان‌بر شده و هنوز برخی موارد در آن به درستی پیش‌بینی نشده، موضوعی بود که در نشست «راهکارهای کنترل و پیشگیری از کودک‌آزاری » مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مهناز افشار، سخنگوی پویش «بدسرپرست تنهاتر است» اشاره می‌کند که مسئولان و بسیاری از مددکاران پیگیر این مسئله هستند اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است، «از زمانی که خبرهای مربوط به کودک‌آزاری، مرگ کودکان و خشونت علیه زنان را در فضاهای مجازی مطرح کرده‌ایم شاهد افزایش این اتفاق‌ها هستیم، ما جلسات بسیار خوبی با دولت و مجلس داشتیم اما این مسئله در اولویت کاری آنها نیست.»
کلیات لایحه مشکلی ندارد
فاطمه ذوالقدر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و فراکسیون زنان مجلس هم می‌گوید: زمانی که این لایحه سال ۹۰ به مجلس آمد در کلیات مشکلی نداشت اما بررسی مواد در کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون قضائی زمان زیادی گرفت، «این لایحه در آخر مجلس نهم به ۸۹ ماده رسید که به علت تغییر مجلس از دستور خارج شد و در مجلس دهم ۴۹ ماده خام تقدیم مجلس شد. کلیات آن در کمیسیون رأی آورد، همانطور که می‌دانید کلیات آن نیز راجع به خشونت علیه کودکان، تحصیل کودکان و خیلی کلی و مبهم نیز درمورد هویت و تابعیت کودکان است، به همین دلیل نیاز به بررسی‌های زیادی دارد.»
موضوعی که در این نشست مونیکا نادی، مشاور حقوقی «پویش بدسرپرست تنهاتر است» از آن انتقاد کرد و می‌گوید: در طول فعالیت یک ساله پویش، ایجاد دغدغه و حساسیت نسبت به حقوق کودکان مهمترین اقدام این پویش بوده است، «چرا طی ۶ سال که این لایحه به مجلس رفته به سرانجام نرسیده است؟ آیا در کمیسیون حقوقی و قضائی اهمیت و اولویت این لایحه مشخص نیست؟ چرا ۹ ماده از این لایحه در کمیسیون تصویب شد و بعد از دستور کار کمیسیون خارج شد و در کمیته فرعی که هیچ نماینده‌ای از نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق کودک حق ورود و اظهار نظر در آن را ندارند، بررسی می‌شود؟»
برخی مواد لایحه نیاز به کارشناسی تخصصی دارند
محمد کاظمی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس هم به اولین قانون حمایت از کودکان که سال ۱۳۸۱ تصویب شد، اشاره کرد و گفت: این قانون جامع و کامل نبود، ««لایحه حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان» از دولت به مجلس نهم تحویل داده شد، اولین کاری که ما در کمیسیون قضائی مجلس دهم کردیم در دستور کار قرار دادن لوایح مهم مجلس نهم بود، این لایحه در دستور کار است و برخی مواد آن نیز تصویب شده است.»
اما چرا این لایحه وارد صحن علنی مجلس نمی‌شود؟ موضوعی بوده که این روزها دغدغه فعالان حقوق کودک در کشور است. کاظمی در شرح این موضوع می‌گوید: «بعضی از طرح‌ها و لوایحی که در صحن علنی با عنوان فوریت تصویب و در کمیسیون به صورت فوری بررسی می‌شوند که وجود دو یا سه لایحه فوری به ما اجازه رسیدگی به این لایحه را نداد. «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در حال بررسی در کمیسیون بود که دو یا سه لایحه فوری از صحن علنی به کمیسیون ارجاع داده شد و رسیدگی آن به عقب افتاد.»
به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس زمانی که این لایحه در کمیسیون طرح شد برخی مواد آن خام بودند و نیاز به بررسی تخصصی داشتند، به همین دلیل به کمیته فرعی ارجاع داده شد و این کمیته با دعوت از صاحب‌نظران مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضائیه با توجه به قدیمی بودن این لایحه یک کار نو انجام گرفت. ضمن‌آنکه این لایحه مجدد به صحن کمیسیون فرستاده و مواد زیادی از آن تصویب شده است.
لزوم فضاسازی اجتماعی
کیومرث اشتریان، رئیس کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هم در این نشست معتقد بود که اگر فضاسازی اجتماعی به صورت حرفه‌ای صورت گرفته و از آن استفاده سیاسی نشود، دولت سریع‌تر می‌تواند به موضوع رسیدگی کند.
وی گفت: «زمانی که در جامعه اتفاقی می‌افتد و مطالبه عمومی بالا می‌رود ما در دولت تحت فشار قرار می‌گیریم و فرآیند بسیار طولانی تصویب قوانین تحت تأثیر قرار گرفته و موضوع به فوریت تبدیل می‌شود.»
«لایحۀ حمایت از کودکان و نوجوانان» ظرف یک‌ماه آینده می‌دهد، « ما به دنبال طرحی هستیم که مثل برخی کشورهای دیگر، همزمان با تشکیل پرونده پزشکی پس از تولد فرد، پرونده روانشناسی نیز برای آنها تشکیل شود، همچنین ما در تلاش هستیم تا پس از حبس بر زندانیان نظارت و کنترل شوند.»
گفتنی است، کمیسیون حقوقی مجلس در بررسی این لایحه در سال ۹۱ اشاره کرده بود که مشکل اصلی مبارزه با کودک‌آزاری این است که خلأ اصلی در این زمینه، عدم وجود قانون نیست بلکه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم مهم است موضوعی کاظمی هم در این نشست به آن اشاره می‌کند: « به نظر من این تصور اشتباهی است که فکر می‌کنیم راه‌حل کودک‌آزاری و والدینی که در تربیت فرزندان خود قصور دارند به قوانین برمی‌گردد، قطعاً به قوانین بر‌نمی‌گردد، چه در گذشته و چه حال قوانینی در جهت حمایت از کودکان وجود داشته و لایحه‌ای هم که در مجلس در حال رسیدگی است، هیچ معجزه‌ای ندارد و باید در مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها ورود کنیم و مشکل مسائل قضائی نیست. بیشتر خانواده‌هایی که فرزندان آنها را تحت آزار قرار می‌دهند، مشکل اقتصادی و فرهنگی دارند و آموزش والدین مهم بوده و مسائل قانونی آخرین مسئله است.»
این در حالی است که سیدحسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران گفته بود اگر فقط ۳۰ درصد این لایحه اجرا شود، ایران پیشروترین کشور در زمینه حمایت از کودکان می‌شود.
اطلاع‌رسانی درمورد قوانین وجود ندارد
با وجود اینکه در حمایت از کودکان و نوجوانان در قوانین کشور مواردی وجود داشته است، بسیاری از کارشناسان این قوانین را آن‌چنان کارآمد نمی‌دانند، مونیکا نادی هم می‌گوید: مشکل اصلی نبود قانون نیست بلکه درمورد همین قوانینی که وجود دارد نیز اطلاع‌رسانی درست انجام نمی‌شود، «ما در حال حاضر این امکان قانونی را داریم که کودک‌آزاری را به دادسرا اطلاع دهیم و دادستانی ملزم به پیگیری آن است، اما چقدر این مسئولیت اجتماعی را می‌پذیریم؟ ما با گزارش دادن کودک‌آزاری می‌توانیم در کاهش کودک‌آزاری موثر باشیم، قطعاً قانون نیاز به فرهنگ دارد، بحث ما در لایحه تعیین مجازات نیست بلکه پیشگیری از وقوع جرم است چراکه کودکان و نوجوانان قدرت طرح دعوی در محاکم را ندارند و در این لایحه باید قانونی پیش‌بینی شود که نهادهای دیگر را ملزم به نظارت و حمایت کودکان در معرض خطر کند.»
موضوع دیگری که در این نشست به آن انتقاد شد، عدم حضور کارشناسان و فعالان حمایت از کودکان در کمیته بررسی لایحه بود، کاظمی در این‌باره اظهار کرد: «اگر کارشناسان موسسه نیکوکاری مهرآفرین و پویش بدسرپرست پیشنهادی موثری در باروری این لایحه دارند به صورت مکتوب تا پایان مردادماه ۹۶ به ما ارائه دهند.»
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هنوز کامل نیست
فاطمه ذوالقدر هم توضیح می‌دهد که کمیسیون فرهنگی با وجود اینکه مجلس در تعطیلات بود از انجمن حمایت از کودکان، مرکز پژوهش‌ها و فعالان حقوق کودک دعوت کرد تا نظرشان را درمورد این لایحه بیان کنند، «با کلیات این لایحه مشکلی نبود، اما اساساً خیلی از لوایحی که از طرف دولت به مجلس ارائه می‌شود در ساختار و تدوین آن اشکال وجود دارد به خاطر همین کلیات رای می‌آورد اما در مواد آن باید کارشناسی صورت بگیرد.
او به خلأهایی که این لایحه دارد هم اشاره می‌کند، «در این لایحه به مسائلی پرادخته نشده است؛ ماده ۹ پدر را از قتل عمد معاف می‌کند، در قوانین بسیاری از کشورهای دیگر نهادهایی هستند که بر رفتار پدر و مادر نظارت می‌کنند اما در این لایحه این مسئله دیده نشده، یعنی اگر خود والدین شکایت نکنند کسی نمی‌تواند شکایت کند، مسائل ماده ۹ باید دیده شود و نهادی باشد که بتواند بر رفتار پدر و مادر نظارت و کنترل کند.»
دانشور تأکید می‌کند که باید در این لایحه سه سطح از پیشگیری در نظر گفته شود در حالی که فقط به سطح سوم یعنی پس از وقوع جرم اشاره شده است، «در راستای عدالت ترمیمی «اقدام‌های عمومی برای پیشگیری از کودک‌آزاری» در جهت پیشبرد عدالت اجتماعی در «لایحۀ حمایت از کودک» چیزی پیش‌بینی نشده است، ما هنوز جرأت نداریم ۱۲۳ را تبلیغ کنیم، مردم ما وقتی کودک‌آزاری را می‌بینند، نمی‌دانند به کجا باید زنگ بزنند چون ما به آنها آگاهی نداده‌ایم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران راجع به ۱۲۳ صحبت نکرده، زیرساخت‌های بهزیستی و اورژانس اجتماعی تقویت نشده و می‌ترسیم اگر اطلاع‌رسانی کنیم همه زنگ بزنند و ما نیرو پای تلفن نداشته باشیم که جواب بدهد و ماشین نداشته باشیم به محل برود و اگر رفتند هم مددکار قدرت مداخله و ورود ندارد، قانون این اجازه را به او نمی‌دهد، آیا اجازه ورود مددکار اورژانس اجتماعی در بحران در لایحه حمایت از کودک پیش‌بینی شده است؟»
عدم توسعه کافی بهزیستی
او می‌گوید بهزیستی به اندازه رشد آسیب‌های اجتماعی توسعه نکرده است و نباید همه تقصیرها را گردن این نهاد بیاندازیم، «آیا در لایحه حمایت از کودکان تعریف کودکان در معرض خطر به صورت جامع و مانع انجام شده است؟ علت زیاد شدن این موارد عدم وجود آنها طی ۱۰ سال گذشته نیست، بلکه افزایش تعداد زنان و مادران معتاد است، فاجعه‌ای که قبلاً نسبت به آن هشدار دادیم و خواستار اقدام‌هایی در جهت جلوگیری از «زنانه شدن اعتیاد» شدیم.»
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی که در سال ۷۶ تصویب شده می‌گوید: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری آسیب جسمانی یا اخلاقی به طفل وارد شود، محکمه تصمیم می‌گیرد، از طریق قیم یا مدعی‌العموم.»
مدیرعامل موسسه مهرآفرین می‌گوید: «ایراد در تصمیم‌گیری سلیقه قاضی است، در لایحه جدید باید کودکان در معرض خطر کاملاً مشخص باشد. در اکثر اتفاق‌ها، کودک فرزند طلاق است و برای بچه‌های طلاق چه پیش‌بینی‌ای شده است؟ در بدن کودکی که در ساوه فوت کرد، جراحت‌های زیادی وجود داشت که نشان می‌داد این کودک ماه‌ها تحت شکنجه بوده است و اگر مددکار اورژانس اجتماعی نظارت داشت و جراحت‌های اولیه را دیده بود و قاضی طی این لایحه درست تصمیم می‌گرفت کار این بچه به مرگ نمی‌رسید، منظور ما همه طلاق‌ها نیست، طلاق‌های در معرض خطر است که باید در «لایحۀ حمایت از کودک» پیش‌بینی شوند.»
دانشور معتقد است، اگر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شود وقتی به شورای نگهبان می‌رود دچار اشکال می‌شود، بنابراین باید لابی‌هایی با شورای نگهبان صورت بگیرد، «ماده ۴۲ حقی به سازمان‌های مردم نهاد داده و قانون‌گذار نیز در تنظیم لایحه به حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اطفال اجازه داده است. ضمن‌آنکه مصوبه آموزش‌های خودمراقبتی باید به هیئت دولت برود.»
مشکل، خلأ قانونی نیست
یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که امروز مشکل ما خلا قانونی نیست بلکه یکی از چالش‌های کشور حجم بالای قوانین است، «ما در طی سال‌های پس از انقلاب با معضل مواد مخدر، مبارزه صددرصد فیزیکی انجام دادیم، امروز به این نتیجه رسیدیم که برخوردهای صرف فیزیکی ما نتوانسته‌ایم، خواست عموم را فراهم کنیم و امروزه مردم دنبال کاهش و حذف مجازات اعدام هستند.»
او خبر از تصویب «لایحۀ حمایت از کودکان و نوجوانان» ظرف یک‌ماه آینده می‌دهد، « ما به دنبال طرحی هستیم که مثل برخی کشورهای دیگر، همزمان با تشکیل پرونده پزشکی پس از تولد فرد، پرونده روانشناسی نیز برای آنها تشکیل شود، همچنین ما در تلاش هستیم تا پس از حبس بر زندانیان نظارت و کنترل شوند.»
۱۲۳ پاسخگو نیست
یکی از مسائلی که در کودک‌آزاری مطرح می‌شود، گزارش به نهادهای ذی‌صلاح و عدم پاسخگویی آنان است؛ موضوعی که مهناز افشار، سخنگوی پویش «بدسرپرست تنهاتر است» هم از آن ناراضی بود، «کودک‌آزاری‌هایی که می‌بینم اگر بخواهم به آنها کمک کنم، هیچ حمایت قانونی ندارم. گزارش‌هایی دریافت کردیم که ۱۲۳ پاسخگو نیست، یعنی با آنها تماس گرفته شده اما یا با بداخلاقی پاسخ داده‌اند یا نیرو ندارند و یا موضوع را پیگیری نکرده‌اند.»
حسن اسدبیگی، رئیس اوژانس اجتماعی، در پاسخ به افشار می‌گوید: دو هزار و ۷۶۵ مورد از تماس‌ها در طی سال گذشته با ۱۲۳ مربوط به کودک‌آزاری بوده که رسیدگی شده است، «در شهر تهران پنج نفر وقت اداری و چهار نفر نیز در عصر به این همه تماسی که داریم، پاسخ می‌دهند و در تهران یک مرکز نیز پاسخگو است و چهار مرکز مداخله در بحران هم وجود دارد.»
البته این اظهارت اسدبیگی اعتراض حاضران در جلسه را به دنبال داشت، چراکه آنان معتقد بودند نیروی اورژانس اجتماعی با توجه به تعداد پرونده‌ها، بسیار کم است.
سازمان‌هایی قضایی همکاری نمی‌کنند
موضوع دیگری که در این نشست مدیرعامل موسسه نیکوکاری مهرآفرین مطرح می‌کند، مشکلات کودکانی است که این موسسه در فعالیت خود با آنها روبه‌رو شده است، «موسسۀ مهرآفرین، ۶۰۶ کودک تحت سرپرستی دارد که امیدی به شناسنامه‌دار شدن آنها نیست که این کودکان اگر شناسنامه نگیرند، ممکن است تبدیل به رباینده بنیتا و قاتل آتنا شوند. به این علت که بچه بدون شناسنامه نه می‌تواند مدرسه برود و نه از خدمات اجتماعی استفاده کند، بنابراین مجمع ملی کودک باید به صورت موردی به این موارد رسیدگی کند که جزء حقوق کودکان است و در این مسئله از دست موسسه‌های مردم نهاد کاری بر‌نمی‌آید.»
او به حمایت ۱۰ هزار و ۹۲۱ مادر و کودک توسط موسسه مهرآفرین اشاره می‌کند و از اینکه نهادهای قضایی کشور به آنها اجازه پیگیری برخی از موضوعات را نمی‌دهند، گله‌مند است، «ما دو مورد فروش کودک را گزارش دادیم، پدری دو کودک ۴ و ۷ ساله خود را فروخته بود اما پس از چهار ماه از زندان آزاد شده و بچه‌هایش را از بهزیستی تحویل گرفته بود که این موضوع به عدم مجازات و جرم باز می‌گردد، الان ما دیگر هیچ نشانی از آن دو بچه نداریم چون در دادگاه‌های رسیدگی به این موضوع به ما اجازه حضور ندادند.»
ارسال دیدگاه