به گزارش کودک پرس ، از سال ۱۳۷۳ که ایران پیمان‌نامه حقوق کودک را با محدودیت‌ها و شرط‌هایی امضا کرد، این اولین بار است که یکی از اصول این پیمان‌نامه در ایران شکل اجرایی پیدا می‌کند و آن حق هویت داشتن کودکان به واسطه تصویب لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی است. در تمام این سال‌ها ما برای اجرایی شدن پیمان‌نامه از جمله معرفی پیمان‌نامه به همه شهروندان، کودکان و بزرگسالان هیچ تلاش جدی‌ای نداشتیم و حتی با اینکه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تقریبا ۵ یا ۶ سال پیش در قوه قضاییه تشکیل شده، حتی این مرجع ملی هم کار چندانی درباره عملیاتی شدن این پیمان‌نامه انجام نداده است.
این اولین بار است که پذیرفتن حق هویت برای همه کودکان در شعاع کار قانونگذاری قرار گرفته و از جمله آن حق هویت و تابعیت را به کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان خارجی هستند، در نظر گرفته است.اولین و مهمترین موضوع این لایحه این است که مفاد این لایحه، بخشی از کودکان در شرایط دشوار را که حق رشد، بقا، امنیت و مشارکتشان به خطر می‌افتد، از این خطرات رها می‌کند. اینکه کودکی هویت نداشته باشد حتی حق بقایش هم به خطر می‌افتد. بیشتر کودکانی که فاقد هویت هستند در خانواده‌های فقیر زندگی می‌کنند، امکان تغذیه حداقلی را ندارند و رشد جسمی و فکریشان هم پایین می‌آید. همچنین این کودکان، وقتی تحصیل نمی‌کنند از چرخه آموزش جدا می‌شوند و همین موضوع برایشان دردآور است. ممکن است گفته شود که این کودکان به واسطه دستور رهبری امکان ادامه تحصیل را دارند اما این موضوع وجود دارد که مدارس از این کودکان مبالغ کلانی را درخواست می‌کنند. مثلا در شهر کرمان برای ثبت‌نام این کودکان از آن‌ها حداقل ۴۰۰ هزار تومان و برای مدارس غیردولتی بالای یک میلیون تومان گرفته می‌شود. بنابراین وقتی این کودکان حق هویت پیدا کنند، مادرانشان این امکان را پیدا می‌کنند که برای فرزندانشان چتر حمایتی فراهم و این کودکان امکان تحصیل پیدا کنند. بنابراین دادن تابعیت به این کودکان یک حق حداقلی است که به بخشی از کودکان در شرایط دشوار کمک می‌کند که از شرایط نامرئی بودن به شرایط مرئی بودن دربیایند. بنابراین، من این موضوع را به فال نیک می‌گیرم. همه کسانی که در تصویب نهایی این لایحه دخیل هستند باید بدانند که تصویب نهایی به خاطر این اهمیت دارد که وقتی یک جامعه برای کودکانش امن باشد کل آن جامعه امن خواهد شد.
تجربه ما در ۱۲ سال اخیر در انجمن دوستداران کودک کرمان (مشتاق) که هر سال ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر کودک بازمانده از تحصیل را پوشش می دهد، نشان می‌دهد که همیشه مادران این کودکان حتی از اینکه هویتشان را اعلام کنند تردید دارند. بسیاری از این مادرها به دلیل فقر خانواده‌ها به ازدواج با افغانستانی‌ها درآمده‌اند. این مادران، خودشان مادر-کودک‌هایی هستند که به اجبار به سمت ازدواج با افغانستانی‌ها رانده می‌شوند و در سن کودکی که خودشان هنوز به بلوغ عاطفی نرسیده‌اند، باید مساله باسواد شدن فرزندانشان را پیگیری کنند. بنابراین، این مادران در یک چنین فشاری تلاش می‌کنند که فرزندانشان را به سمت مدارس هدایت کنند. تصویب این لایحه و تبدیل شدنش به قانون باعث می‌شود که این مادران هم سرشان را بالا نگه دارند و داغ طرد شدن از جامعه را از خود دور کنند. اما من نگرانی‌ام این است که در این اوضاع اقتصادی، تعداد این مادران نه تنها کمتر نشود که زیادتر هم بشود. به این صورت که جامعه مرد بزرگسال افغانستان برای ازدواج با این دختربچه‌ها متقاضی شوند و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد.
*جامعه شناس و مدیرعامل انجمن دوستداران کودک کرمان
ارسال دیدگاه